تونس تعالج عجز الأطباء بـ"عقود احتراف" لصينيين

خريجو جامعاتها يفضلون الهجرة إلى أوروبا والخليج عن العمل بالمحافظات الداخلية

صادق البرلمان التونسي على مشروع قانون أساس يتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين تونس وبكين لإرسال فرق طبية صينية إلى البلد الواقع شمال أفريقيا لسد النقص الحاد في أطباء الاختصاص بمستشفيات عدة، بسبب نزف الهجرة ونفور شباب الأطباء من العمل بالمحافظات الداخلية لضعف البنية التحتية وتدني الأجور.

ويشهد قطاع الصحة في تونس موجة هجرة متصاعدة تحمل سنوياً مئات الأطباء الشبان إلى خارج البلاد، مما أثر في ظروف العلاج في المستشفيات، وسبب نقصاً كبيراً في الإطارات الصحية بخاصة في المشافي العمومية بمحافظات عدة.

الحد من هجرة الأطباء

في هذا الصدد قال مسؤول بوزارة الصحة التونسية، في حديثه إلى 'اندبندنت عربية'، إن وزارة الصحة أخيراً أرسلت استدعاء انتداب إلى 200 طبيب شاب تخرج حديثاً للعمل في مستشفيات حكومية عدة، إلا أنها فوجئت بعدم التجاوب باستثناء ستة أطباء فقط باشروا العمل.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه أن 'معظم هؤلاء الأطباء الشبان فضلوا الهجرة إلى خارج البلاد أو العمل في مصحات خاصة براتب أعلى وفي ظروف أفضل، رافضين انتداب الدولة لهم'.

وأفاد المسؤول أن الوزارة تفكر في مشاريع قوانين لتشجيع الأطباء على العمل في المناطق الداخلية وأيضاً للحد من هجرتهم، بخاصة أن الدولة التونسية تنفق نحو 350 ألف دينار (113 ألف دولار) على كل طبيب يتخرج في جامعاتها العمومية لتنتفع به دول أخرى.

وفي جلسة عامة بحضور وزير الصحة التونسي علي مرابط، ثمن البرلمان الاتفاقات والتعاون في المجال الصحي بين تونس والصين، بهدف تبادل الخبرات وتوفير الخدمات الطبية والمتابعة الصحية بالمناطق الداخلية.

وفي خصوص الموافقة على بروتوكول اتفاق بين تونس وبكين في شأن إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد، قال مرابط إنها تهدف إلى تدعيم التعاون الطبي الوثيق بين البلدين ومواصلة تبادل التجارب والخبرات في هذا الميدان، موضحاً أن هذا الاتفاق يهدف إلى سد بعض الشغور في اختصاصات حساسة مثل التوليد والتصوير الطبي وطب المعدة خصوصاً بالجهات التي تشهد نقصاً في هذه الاختصاصات.

تشريعات خاصة

والاعتماد التونسي على الأطباء الصينيين في الجهات الداخلية بدأ منذ سنوات لسد الشغور في طب الاختصاص بمحافظات يرفض الأطباء المحليون العمل بها بسبب تدهور البنية التحتية.

وبحسب وزير الصحة فإن تونس منكبة على إعداد النصوص التشريعية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية لا سيما التشريعات الخاصة بتشجيع أطباء الاختصاص وتحفيزهم على العمل في المناطق الداخلية.

وقال علي مرابط إنهم يعملون على دعم المستشفيات المحلية والجهوية وتوفير الأجهزة من أجل تطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات الطبية وتقريبها من المواطن.

وبحسب إحصاءات عمادة الأطباء، يغادر تونس سنوياً 80 في المئة من الأطباء الشبان حديثي التخرج، إذ يتجهون بالأساس نحو السوق الأوروبية حيث تعتبر ألمانيا وفرنسا وجهتهما الأولى تليهما دول الخليج وكندا، وفق آخر أرقام نشرتها وكالة التعاون الفني في تونس.

وتصاعدت التحذيرات من تداعيات هذه الظاهرة على مستقبل الصحة في تونس، وتشير آخر الإحصاءات الرسمية إلى هجرة 3300 طبيب خلال السنوات الخمس الأخيرة بمعدل يفوق 400 طبيب سنوياً، في حين يبلغ عدد الأطباء الناشطين في البلاد 8500 طبيب، ويتخرج سنوياً 500 طبيب في كليات الطب بتونس يغادر معظمهم لمزاولة المهنة خارج البلاد.

من جانبها، تقول عضو منظمة الأطباء الشبان رانيا نخلي، إن الظروف الصعبة التي يلقاها الأطباء الشبان في المستشفيات العمومية من نقص في البنية التحتية وتجهيزات وفقدان الأمن داخل المستشفيات وازدياد ظاهرة العنف ضد الأطباء إضافة إلى تدني الأجور من أهم الأسباب التي تجعل معظم الأطباء الشبان يفكرون في الهجرة بعد تخرجهم مباشرة.

وتضيف النخلي في تصريح خاص أن أهم الحلول للتصدي إلى هذه الظاهرة تحسين ظروف عمل الأطباء الشبان في القطاع العام والترفيع في موازنة وزارة الصحة، مواصلة أن الأطباء كغيرهم من التونسيين يفضلون البقاء في بلدهم والعمل في ظروف جيدة بدلاً من الغربة.

وترى أن أي حل قانوني للحد من هجرتهم هو في الحقيقة غير مرغوب فيه لأنه يتعارض مع حرية التنقل، داعية وزارة الصحة إلى التشاور معهم قبل التفكير في تحضير أي قانون يخصهم، كما أفادت أنهم 'أرسلوا مطلباً لمقابلة وزير الصحة للتفاوض حول مستحقاتهم المتخلدة في ذمة الدولة وتحسين ظروف العمل لكن من دون استجابة'.

يشار إلى أن الأجر الشهري لطبيب الاختصاص في المستشفيات العمومية بتونس يصل إلى 1600 دينار (517 دولاراً).