نائب أمريكي يطالب بعقوبات على تونس.. هل بدأ التصعيد ضد قيس سعيد؟

وطن – أثار النائب الأمريكي جو ويلسون جدلًا واسعًا في تونس بعد دعوته إلى فرض عقوبات على نظام الرئيس قيس سعيد وقطع المساعدات الأمريكية عن البلاد. ويلسون، المعروف بمواقفه المناهضة لحكومة سعيد، اتهم الرئيس التونسي بتحويل تونس من ديمقراطية ناشئة إلى 'دولة بوليسية استبدادية'، زاعمًا أن النظام التونسي يقمع المعارضة ويعتقل خصومه السياسيين.

في سلسلة من التغريدات، طالب النائب الأمريكي الإدارة الأمريكية باتخاذ إجراءات صارمة ضد تونس، بما في ذلك وقف المساعدات الاقتصادية والعسكرية، على خلفية ما وصفه بانتهاكات حقوق الإنسان والقيود المتزايدة على الحريات. كما نشر تقريرًا مثيرًا للجدل زعم فيه تورط الحكومة التونسية في 'الاتجار بالبشر'، متهمًا الأجهزة الأمنية بالتورط في تهريب المهاجرين الأفارقة عبر الحدود.

تصريحات ويلسون لم تتوقف عند هذا الحد، بل أدان أيضًا الأحكام الصادرة ضد شخصيات سياسية بارزة مثل رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، معتبرًا أنها دليل على 'القمع الممنهج' الذي يمارسه سعيد ضد معارضيه. كما أشار إلى أن الرئيس التونسي أصبح أقرب إلى التحالف مع الصين وإيران، ما يثير مخاوف واشنطن بشأن توجهات تونس الجيوسياسية.

هذه التصريحات أثارت غضبًا واسعًا داخل الأوساط التونسية، حيث رفضها العديد من السياسيين والإعلاميين، معتبرين أنها تدخل سافر في الشأن الداخلي التونسي. وانتقدت النائبة التونسية فاطمة المسدي تصريحات ويلسون، مطالبة إياه بالاعتذار وعدم توجيه تهديدات ضد الرئيس سعيد أو مؤسسات الدولة التونسية.

في المقابل، يرى محللون أن الهجوم الأمريكي على تونس قد يكون رسالة سياسية تهدف إلى الضغط على سعيد لتغيير سياساته أو إعادة تقييم موقف بلاده من القضايا الإقليمية. كما أن تصريحات ويلسون تأتي في وقت حساس، حيث تستعد الولايات المتحدة للانتخابات الرئاسية، وقد تكون جزءًا من توجه أوسع داخل إدارة ترامب للضغط على الأنظمة التي ترى أنها لم تعد تدور في فلكها.

مع تصاعد التوتر بين تونس وواشنطن، يبقى السؤال المطروح: هل ستكون تصريحات جو ويلسون مجرد موقف فردي، أم أنها تمهد لتحركات أمريكية أوسع ضد تونس؟