بقلم مرشد السماوي: قريبا حملات غير مسبوقة وتدقيق كلي لحسابات وتمويلات الأحزاب والجمعيات حتى الرياضية منها

من المضحكات المبكيات أن البلاد التونسية التي تعد قرابة 12مليون ساكنا موجود بها أكثر من 250 حزبا سياسيا مرخص لهم ويمتعون بتأشيرات قانونية وقرابة 25 ألف جمعية أكثر من 80 بالمائة من مجموعها لا نشاط يذكر له وحسابات جلها غير مكشوفة واعضاؤها شبه غائبين اغلبهم بمثابة اجسام افتراضية..

زد على ذلك فإن تمويلات أغلب هذه الأحزاب والجمعيات غير واضحة ومنها من جمدت نشاطها و لا تملك مقرات اجتماعية بالمعنى الحقيقي للكلمة.

وحسب ما توفر من معطيات فإن هناك جردا كليا الملفات  عديد الاحزاب والجمعيات وخاصة المشبوهة منها والتي تعمل تحت غطاء خيري وانساني وتتلقى اموالا بالعملة الأجنبية وسوف يتم كشف تفاصيل قد تكون صادمة للرأي العام التونسي والخارجي.

كما سيتم تعديل القوانين ومراقبة كل التحويلات المالية من الخارج والتمويلات والتبرعات من الداخل كما سيتم مراقبة حسابات الفرق الرياضية وتطبيق الاجراءات الجبائية واجبارها على دفع ما تخلد بذمتها لفائدة الصناديق الاجتماعية و كل ما يتصل بخزينة الدولة.

كما سيتم قريبا التدقيق في عقود وتحويلات بالعملة تخص لاعبين أجانب واجبار كل من يخضع للضرائب بالقيام بواجبه تجاه مصالح وزارة المالية التونسية.