وزارة العدل: بلاغ توضيحي لبيانات الرابطة حول منعها زيارات بعض السجون

خلافا لما تم تداوله في البيانات الصادرة عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبعض فروعها الجهوية بخصوص وجود قرار انهاء ضمني لمذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 10 جويلية 2015 التي تخول لوفود الرابطة زيارة السجون، يهم وزارة العدل أن تنهي للرأي العام التوضيحات التالية:

عاينت وزارة العدل في مناسبات متكررة خرق الرابطة للالتزامات المحمولة عليها بموجب مذكرة التفاهم والمنصوص عليها بالفصلين الثامن والتاسع خاصة منها واجب الحياد والشفافية وذلك من خلال ترويج معطيات مغلوطة بخصوص وضعيات بعض المساجين دون احترام الضوابط الاجرائية الواردة صلب المذكرة.

تؤكد وزارة العدل على أنه بقدر حرصها الشديد على ضمان احترام حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية وتكريس الشفافية والممارسات الفضلى المعمول بها دوليا فإنها تدعو الرابطة إلى احترام الالتزامات المحمولة عليها بموجب مذكرة التفاهم المذكورة حرصا على مواصلة العمل بها'.

و في ما يلي آخر بلاغ نشرته أول أمس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:

'يعرب فرع المهدية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لمنع الوفد الزائر صباح اليوم 08 ديسمبر 2025 إلى السجن المدني بالمهدية ، وذلك رغم الإعلام المسبق في الآجال القانونية واستيفاء جميع الاجراءات والبروتوكولات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة سنة 2015. وقد تكون هذا الوفد من السيد جمال الدين السبع نائب رئيس الرابطة، والسيد حسن حسن الكاتب العام للفرع، والسيدة رفيقة الشطي أمينة مال الفرع، والدكتور محمد أمين المسراطي الطبيب المرافق.

ويؤكد الفرع أنّ احترامه لجميع شروط مذكرة التفاهم—من إخطار مسبق، وتحديد هوية أعضاء الوفد، وبيان غاية الزيارة، والتقيد بالإجراءات التنظيمية المعتمدة—يجعل هذا المنع غير مبرّر ويمثل سابقة خطيرة تمسّ من حق الهياكل الحقوقية في الاضطلاع بدورها الرقابي داخل المؤسسات السجنية.

ويتزامن هذا المنع مع منع سابق لوفود أخرى للرابطة حاولت زيارة عدد من السجون، من بينها سجون بلي والناظور وبرج الرومي وقفصة، وهو ما يعكس توجّهًا ممنهجًا يرقى إلى إنهاء ضمني لمذكرة التفاهم قبل الإعلان عن إنهائها بشكل رسمي.

ويبدي فرع المهدية إنشغاله العميق إزاء هذا التراجع الذي يهدّد أحد أبرز مكاسب الرقابة المدنية المستقلة على أماكن الاحتجاز.

إن منع الوفود المتتالي، يمثّل خطوة خطيرة نحو إغلاق منافذ الشفافية داخل السجون وتضييقًا غير مبرر على العمل الحقوقي المستقل.

وإذ يذكّر فرع المهدية بأن حق الرقابة المدنية لم يُمنح بل انتُزع بنضالات طويلة، فإنه يؤكد ما يلي:

إن النضال من أجل حقوق الإنسان مسار متواصل لن تعبّر عنه البيانات وحدها، ولن تُوقفه قرارات أحادية ستُواجه بما يلزم من التزام ومثابرة'