الميزان التجاري لمنتوجات الصيد البحري يسجل فائضا

حقق ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري خلال السداسي الأول من سنة 2026 فائضا بقيمة 66,7 مليون دينار، محققا بذلك نسبة تغطية بلغت 125 بالمائة، وفق معطيات إحصائية صادرة، الإثنين، عن المرصد الوطني للفلاحة.

وبلغت صادرات منتوجات الصيد البحري خلال الفترة المذكورة، نحو 14 ألف طن، بقيمة 329 مليون دينار، مقابل 13,6 ألف طن بقيمة 323 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025، مسجلة زيادة بنسبة 2,9 بالمائة من حيث الكمية و1,9 بالمائة من حيث القيمة.

وتصدرت الأسماك قائمة أهم الأصناف المصدرة، بحجم بلغ 7,3 ألف طن، تلتها المصبرات وشبه المصبرات ب3,3 ألف طن، ثم القشريات ب 2,9 ألف طن.

وبحسب توزيع كميات الصادرات حسب مجموعات الأصناف، إستحوذت الأسماك على النصيب الأكبر بنسبة 50,3 بالمائة، تلتها المصبرات وشبه المصبرات بنسبة 22,7 بالمائة، والقشريات بنسبة 20 بالمائة، والرخويات بنسبة 6,9 بالمائة. وتوزعت صادرات منتوجات الصيد البحري، من حيث القيمة، على أكثر من 37 وجهة، وإستأثرت إيطاليا بالمرتبة الأولى بنسبة 37 بالمائة، تلتها إسبانيا بنسبة 12 بالمائة، ثم ليبيا بنسبة 11 بالمائة والجزائر بنسبة 10 بالمائة.

وفي المقابل، سجل معدل أسعار منتوجات الصيد البحري على مستوى التصدير إنخفاضا بنحو1,3 بالمائة، ليستقر في حدود 23,5 دينار للكيلوغرام خلال السداسي الأول من سنة 2026، مقابل 23,8 دينار للكيلوغرام خلال نفس الفترة من سنة 2025.

أما الواردات، فقد بلغت خلال السداسي الأول من سنة 2026، نحو 39,6 ألف طن بقيمة 262,3 مليون دينار، مقابل 36,9 ألف طن بقيمة 250,8 مليون دينار خل ال نفس الفترة من سنة 2025، مسجلة زيادة بنسبة 7,3 بالمائة من حيث الكمية وإرتفاعا بنسبة 4,6 بالمائة من حيث القيمة.

وسجل معدل أسعار منتوجات الصيد البحري على مستوى التوريد إنخفاضا بنسبة 2,6 بالمائة، ليبلغ 6,6 دينار للكيلوغرام. وتتوزع كمية الواردات، بحسب الإستعمالات، أساسا على قطاع التصنيع بنسبة 82 بالمائة، تليه عمليات تزويد السوق بنسبة 15 بالمائة، ثم التسمين بنسبة 3 بالمائة.