التحرك الوطني للصحفيين: الرابطة تعبر عن دعمها الكامل و غير المشروط

على إثر التحرك الوطني الذي نظمته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم 20 نوفمبر 2025 بساحة الحكومة بالقصبة وفي مختلف الجهات، فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعبّر عن دعمها الكامل وغير المشروط لهذا التحرّك الوطني، وتؤكّد مساندتها الثابتة لكل الجهود الرامية إلى حماية حرية الصحافة وتعزيز استقلالية الإعلام والدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيات والصحفيين.

تتابع الرابطة بقلق بالغ التدهور الخطير وغير المسبوق لوضع حرية الصحافة في تونس، وما يشهده القطاع من انتهاكات ممنهجة تمسّ جوهر الحقّ في حرية التعبير والطابع المستقل للمؤسسات الإعلامية، في تعارض واضح مع أحكام الدستور التونسي، وخاصة الفصلين المتعلقين بحرية التعبير وحق المواطن في المعلومة، إضافة إلى الالتزامات الدولية للدولة التونسية المنصوص عليها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات ذات الصلة.

وإذ تعتبر الرابطة أنّ التضييقات المتزايدة على الصحفيات والصحفيين — سواء من خلال حرمان أكثر من 2000 منهم من بطاقة الصحفي المحترف، أو منع مراسلي وسائل الإعلام الدولية من التراخيص، أو تعطيل تنفيذ الإصلاحات داخل الإعلام العمومي، أو استمرار هشاشة التشغيل في القطاعين العمومي والخاص، أو التعطيلات التي تحرم الصحفيين المستقلين من الانتفاع الفعلي بنظام المبادر الذاتي — هي مظاهر خطيرة لسياسة ممنهجة تهدف إلى إخضاع المجال الإعلامي وإسكات الأصوات الحرة.

كما تعبر الرابطة عن بالغ انشغالها لاستمرار محاكمات الصحفيين بمقتضى المرسوم عدد 54 وما ترتّب عنها من تهديد مباشر لحرية التعبير والنشر، وتجدد تذكيرها بأنّ المرسوم 115 يبقى الإطار القانوني الوحيد المنظم لحرية الصحافة والنشر، وفق ما تؤكده المعايير الدولية والتوجهات العامة للقضاء في دولة القانون.

وتدين الرابطة بشدة تعليق نشاط موقعي “نواة” و'انكفاضا'، والمضايقات المسلطة على 'الكتيبة' و'المفكرة القانونية'، باعتبارها خطوات تمسّ مباشرة بالحق في الإعلام وحرية العمل الجمعياتي، وتشكل انزلاقا خطيرا نحو تقييد الفضاء المدني.

وانطلاقا من مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن الحقوق والحريات، فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:

وتجدّد الرابطة تمسكها بدورها الوطني في الدفاع عن حرية التعبير والصحافة المستقلة، وتحمّل السلطة التنفيذية مسؤوليتها الكاملة تجاه تداعيات استمرار سياسة التضييق والصمت تجاه مطالب عادلة ومشروعة.