تقاطع: "تحرك عاجل" بخصوص وضعية خيام التركي داخل زنزانته

تونس في 24 جوان 2025

*يتعرض خيام التركي داخل زنزانته إلى ممارسات قد ترقى إلى مستوى المعاملة القاسية أو المهينة، وفي مقدمتها إبقاء الأضواء مشتعلة طوال اليوم دون انقطاع منذ أكثر من عامين ما تسبب بقلق من الأضواء خاصة عند النوم.

وتجدر الإشارة أن الناشط السياسي 'خيام التركي' تم اعتقاله يوم 11 فيفري 2023، بعد مداهمة منزله وتفتيشه من قبل الشرطة التابعة للوحدة الوطنية الأولى للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب التونسي، وذلك بمقتضى إذن قضائي صادر عن النيابة العمومية.

على خلفية مشاركته في اجتماعات سياسية ومساهمته في تشكيل كتلة معارضة للسلطة الحاكمة، وقد صدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن بتاريخ 25 فيفري 2023. ومنذ ذلك التاريخ، ظلّ رهن الإيقاف لمدة عامين، إلى أن صدر في حقه حكم ابتدائي يقضي بالسجن لمدة 48 سنة.

منذ اعتقاله في السجن، يعاني خيام التركي من المعاملة السيئة، والمتمثلة في رداءة الأوضاع السجنية، كانتشار 'البق'، علاوة على إمكانية تعرضه لأمراض جلدية أخرى.

إلى جانب ذلك، فإن أنوار الغرفة التي يقيم بها ضحية الانتهاك تبقى مضيئة على الدوام. فوفقًا لشهادات موثقة من محاميه الأستاذ فوزي جاب الله، يُجبر خيام التركي منذ أكثر من عامين على المكوث في غرفة مضاءة على مدار 24 ساعة يوميًا، ما يشكّل انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية ويؤثر سلبًا على صحته.

وقد عبّر الضحية عن معاناته إلى محاميه بقوله: إنه 'اشتاق لرؤية ظلمة الليل لساعة واحدة'، علاوة على أنه 'يتمتع بتذكر ظلام الليل عند انقطاع الكهرباء أحيانًا'.

يمثّل إبقاء الأضواء مشتعلة على مدار 24 ساعة في الغرفة التي يُحتجز فيها خيام التركي بسجن المرناقية منذ اعتقاله ضربا من ضروب سوء المعاملة والتعذيب النفسي، ويتعارض مع التزامات تونس بموجب القانون الدولي. إذ تنص المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه:

'لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص

كما تُلزم المادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الدول الأطراف بـ: 'منع حدوث أي أعمال من هذا النوع، حتى وإن لم ترقَ إلى مستوى التعذيب كما ورد في المادة الأولى من الاتفاقية، وذلك في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية.'

وتمثل الممارسات المسلطة على خيام التركي مخالفة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي أوصى باعتمادها المؤتمر الأول للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في 31 جويلية 1955 بجنيف حيث تنص في النقطة 10 منه المتعلقة بأماكن الاحتجاز أن ' توفر لجميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين، ولا سيما حجرات النوم ليلا، جميع المتطلبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية'.

ووفقا للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي عبر الدليل الإرشادي الموجز للعاملين بالسجون تحت عنوان الصحة النفسية في السجون على أن تردي ظروف الاحتجاز تؤثر على الصحة النفسية للنزلاء وتساهم في زيادة إعتلال الصحة النفسية.

وتُعدّ الممارسات التي تُبقي المعتقلين تحت إضاءة مستمرة أحد الوسائل المعروفة للضغط النفسي والانتهاك المعنوي، وقد سبق أن تم تصنيفها ضمن ضروب المعاملة القاسية أو المهينة في ممارسات دولية مماثلة.

وتبعا لذلك نطالب بالوقف الفوري للممارسات التنكيلية بحق خيام التركي، بما في ذلك الإضاءة الليلية المستمرة، مع تمكينه من رعاية صحية لعلاج إصاباته الجلدية الناتجة عن الإهمال، وضمان تمتعه بالحد الأدنى من حقوق السجناء طبقًا للمعايير الدولية، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء.مع ضرورة فتح تحقيق عاجل ومستقل في ظروف احتجازه والمعاملة التي يتعرض لها.

للإطلاع أكثر حول قضية خيام التركي عبر هذا الرابط : https://shorturl.at/MpuL5