الخليفي: شبه اجماع لتمكين المشيشي من اصدار المراسيم

أكّد رئيس الكتلة النيابية لحزب قلب تونس أسامة_الخليفي وجود شبه إجماع مع شركاء الحزب في الحكم حول ضرورة طلب رئيس الحكومة هشام_المشيشي لتفويض_من_البرلمان لتمكينه من إصدار مراسيم وتسهيل مهامه في مقاومة مخلفات وباء الكورونا والأزمة التي تمرّ بها البلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وينص الفصل 70 من الدستور على أنه 'يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه (131 نائبا من أصل 217) أن يفوّض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة، إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تُعرَض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس.'

وقال الخليفي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاربعاء إنّ المطالبة بتفويض البرلمان لإصدار المراسيم هدفه تسهيل عمل رئيس الحكومة هشام مشيشي ومقاومة مخلّفات الجائحة الوبائيّة والركود الإقتصادي في ظلّ الأزمة التي تعيشها البلاد.

وبيّن رئيس كتلة قلب تونس (30 نائبا) أنّه تمّ التطرّق خلال إجتماع مع رئيس الحكومة إلى الوضعية الاقتصادية والإجتماعيّة التي تعيشها البلاد والاتفاق على ضرورة أن تكون هناك تسهيلات وتشريعات تمكّن من القيام بالإصلاحات موضّحا في الآن نفسه أنّ الأضرار التي لحقت بالمؤسسات الصغرى وكذلك القطاع العمومي تتطلّب تفويضا لاتخاذ القرارات كما تمّ سابقا مع حكومة الفخفاخ.

واكد أنّه 'لا علاقة لهذا التوجّه حول طلب التفويض من البرلمان بالعلاقة مع رئيس الجمهوريّة قيس سعيد في ظل ما يوجّه له من اتهامات بالتعطيل وإنما هو نابع عن شعور بالمسؤولية تجاه الحكومة التي لا بدّ من الوقوف معها وتسهيل'.

كما دعا الخليفي جميع الأطراف إلى' إعلاء المصلحة الوطنية لتجاوز الأزمة التي تمرّ بها البلاد والتي لا يمكن حلّها إلا بالحوار والنقاش وعدم التعطيل'.

وللإشارة فان مجلس نواب الشعب كان قد صادق يوم 4 أفريل 2020 بالأغلبية على تفويض رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتداعياته في البلاد.