لجنة التشريع العام تستمع الى وزيرة التجارة ومدير عام معهد المواصفات والملكية الصناعية

استمعت لجنة التشريع العام البرلمان، الاثنين، إلى كل من وزيرة التجارة كلثوم بن رجب قزاح والمدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية نافع بوتيتي بخصوص مشروع القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2023 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتّصلة بالتجارة المعتمد بجينيف 2005.

وقالت كلثوم بن رجب قزاح، خلال الجلسة التي أكد خلالها أعضاء اللجنة على اهمية هذا التعديل ، إنّ البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة حول جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة 'تريبس' موضوع مشروع القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2023، يتعلق بإدراج تحويرات على نظام الرخص الاجباريّة لهذه الاتفاقية والتي تلغي بعض القيود على استعمالها، بهدف تحسين الصحة العامّة.

ولاحظت المسؤولة أنه قبل اعتماد هذا البروتوكول ، كانت الاختراعات المحمية ببراءة اختراع، تتمتّع بحق استئثاري لمدّة لا تقل عن 20 سنة لا يمكن خلالها تصنيع أو استغلال اختراع (أدوية أو غيرها..) إلاّ بترخيص من صاحب البراءة وبمقابل.

واشارت الى ان الفصل 31 من الاتفاقية نصّ على اسثناء في هذا الحق الاستئثاري مما يمكّن الدّولة من تصنيع الأدوية دون الحصول على ترخيص من صاحب البراءة، وذلك في حالات محدودة على غرار عدم توفّر الأدوية بكميات كافية أو توفّرها بأسعار مرتفعة بصفة غير عادية، بما يؤثر على الصحة العامّة، مع تمكين صاحب الاختراع من تعويض مالي مناسب.

وبيّنت، في السياق ذاته، أنّ نظام التراخيص الإجبارية المنصوص عليه بالفصل 31 من اتفاقية الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة يخضع إلى قيود تحدّ من إمكانية الاستفادة المثلى منه حيث لا يمكن تصدير أو توريد المنتجات المصنّعة عبر الرخص الإجبارية وبالتالي لا يمكن استعمالها إلاّ في السوق المحلية التي تم إنتاجها فيها، كما أنه يُتاح الالتجاء إلى منح الرخص الإجبارية حصريا عند إعلان حالة طوارئ قومية أو حالة طوارئ قصوى.

وأوضحت الوزيرة في هذا السياق، أنه تمّ التوصل الى اعتماد بروتوكول لتعديل اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، لتجاوز هذه الإشكاليات الناجمة عن القيود المتصلة باستعمال التراخيص الاجبارية، وذلك من خلال إضافة الفصل 31 مكرر وملحق إلى الاتفاقية.

واتاحت هذه الخطوة إمكانية تصنيع المنتجات الصيدلية عبر نظام الرخص الإجبارية لتصديرها إلى أسواق بلدان أخرى في حاجة إليها ولا تمتلك القدرات الكفيلة لتصنيعها، إضافة إلى التوسع في حالات منح التراخيص الإجبارية لتشمل كافة المنتجات المحمية ببراءة أو المصنّعة عن طريق أسلوب محمي ببراءة في القطاع الصيدلي.

وتبرز استفادة تونس من بروتوكول تعديل اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة على مستويين ، سواء كبلد مصدّر للأدوية وهو ما سيُمكّنها من تنمية صادراتها من المنتجات الصيدلية في إطار التراخيص الإجبارية واكتساح أسواق العديد من البلدان النامية والأقل نموا وعلى صعيد آخر يمكن لتونس كبلد مستورد للأدوية، عند الاقتضاء، وبهدف المحافظة على انتظام تزويد السوق المحلية، أن تتولى توريد المنتجات الصيدلية المصنّعة في دول أخرى عبر التراخيص الإجبارية بأسعار معقولة.

وأوضح المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية نافع بوتيتي أنه يمكن للدولة إقرار إستثناءات من حقوق أصحاب براءات الاختراع على غرار منح تراخيص اجبارية في حالات معيّنة غير أن منح الترخيص الاجباري يبقى مقيّدا قبل تعديل الاتفاقية بعدد من الشروط التي مثلت حائلا دون مساهمة نظام الرخص الاجبارية بصورة فعالة في معالجة مشاكل الصحة العامة وتحسين النفاذ للادوية بأسعار معقولة لا سيما في البلدان التي لا تمتلك القدرات على تصنيع الأدوية.

كما افاد أنه في هذا الإطار تمّ اعتماد بروتوكول سنة 2005 لتعديل اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة في اتجاه تجاوز هذه العقبات مشيرا إلى أن البروتوكول المعدّل لاتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة قد حظي بموافقة أغلب الدول الأعضاء بالمنظمة ودخل حيز النفاذ في 27 جانفي 2017 إثر مصادقة ثلثي الدول الاعضاء وان الأحكام الواردة بالبروتوكول التعديلي ستدعم تشريعات تونس والاهذاف المرسومة في مجال حماية الصحة العامة.