محمد عمّار يؤكّد مساندته لتكفل القضاء العسكري بقضايا الأمن القومي التي تورّط فيها نواب و يدعو رئيس الجمهورية للعفو عن ياسين العيّاري [تسجيل]

قال اليوم القيادي السّابق بحزب التّيار الدّيمقراطي محمد عمّار في تصريح لتونس الرّقميّة إنّه من الضّروري أن يستأنف اليوم المجلس الاعلى للقضاء العدلي مهامه لأنّه من غير الممكن العمل و تطبيق الاجراءات الاستثنائيّة التي أقرّها رئيس الجمهورية و القضاء العدلي في عطلة.

و أضاف عمّار أنّ المرحلة استثنائيّة خاصّة و انّه يوجد عدد كبير من القضايا الموجودة في الرّفوف و التي لم يتمّ النّظر فيها لخدمة أطراف سياسية و بهدف الابتزاز و اليوم توجد رغبة كبيرة لفتح هذه الملفات و على القضاء أن تكون له الشّجاعة لفتحها و الحسم في القضايا العدليّة و القضايا الموجودة بالقطب القضائي المالي و أيضا التي تتعلّق بالأمن القومي و تورّط فيها عدد من النّواب، وفق قوله.

و لم يخفي عمّار مساندته لمحاكمة كل من تورّط في قضيّة أمن قومي أمام القضاء العسكري و لكن دون تشفي، على حدّ تعبيره، و هذا يُعدّ أهم نقطة لتصحيح المسارات و لتقديم صورة ناصعة لتونس بالخارج.

و في نفس السّياق طالب محمّد عمّار رئيس الجمهوريّة قيس سعيد بأن يصدر عفوا رئاسيا خاصا على النّائب ياسين العيّاري و المحكوم بشهرين سجن سابقان و ذلك لكونه نائب شاب و فاعل داخل البرلمان و كذلك لكونه إبن شهيد و لم يتورّط في ملفات فساد أو يقم بعمل إجرامي كبير.