خلال ندوة المديرين الجهويين.. وزيرة التجهيز تؤكد على أهمية التكوين المستمر 

ودوره في ضمان إنجاز المشاريع العمومية بالجودة والمواصفات الفنية المطلوبة 

أشرفت سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل، اليوم السبت 27 أفريل 2024، على أشغال ندوة المديرين الجهويين للتجهيز والإسكان الأولى لسنة 2024.

وحضر أشغال الندوة برهان حميدة رئيس الديوان والمدير العام للجسور والطرقات صلاح الزواري والمدير العام للتنسيق بين الإدارات الجهوية مراد المؤدب الحمروني والمدير العام للحوكمة قيس بالضياف والمدير العام للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات سامي خي والمدير العام للمصالح المشتركة حاتم عشاوية والمتفقد العام للوزارة السيّد جلال المولهي والكاتب العام للجامعة العامة للأشغال العمومية والإسكان والبيئة محمد الشريف و رؤساء الهياكل والمديرين العامين والمديرين والمديرين الجهويين وعدد هام من إطارات الوزارة والديوان.

وتم خلال هذا اللقاء تقديم:

● عرض حول المستجدات الترتيبية في تعيين مصممي مشاريع البنايات المدنية طبقا لقرار وزيرة التجهيز والإسكان  الذي صدر بتاريخ 31 جانفي 2024 والمتعلق باجراءات ومعايير التعيين سواء عن طريق المناظرات المعمارية أو الترشحات أو التعيين المباشر وذلك في إطار تطوير الدراسات الخاصة بمشاريع البنايات المدنية وفتح المجال أمام جميع المصممين للمشاركة في هذه المشاريع الوطنية. كما ثم عرض النقاط المتعلقة بالاجراءات الخاصة بالشروع في تنقيح الأمر 71 المؤرخ في 26 جانفي 1978 والامر 967 المنظم لمشاريع البنايات المدنية وكذلك طريقة إسناد التراخيص للمقاولات حيث تم الإعلان عن طلب عروض لتعيين مكتب دراسات قصد تطوير النصوص الخاصة بهذه التراخيص والاجراءات الخاصة بتحيين كراس الشروط الادارية العامة الخاصة بالمراقبين الفنيين بالإضافة إلى الأمر عدد 71 لسنة 2024 والمتعلق بحساب مكافآت المصممين.

● عرض حول نشاط التفقدية العامة وتقديم بعض النتائج التي تم تسجيلها خلال الاعمال الرقابية في العديد من الإدارات الجهوية في سنة 2023، حيث قامت التفقدية العامة بإجراء 25 مهمة رقابية وقد شملت النتائج الرقابية خاصة مجالي البنايات المدنية والجسور والطرقات وتمحورت حول اعداد ومتابعة الدراسات ومراقبة تنفيذ الأشغال بالاضافة إلى  التأمين العشري وفسخ الصفقات.

كما سيتم بداية من شهر ماي الجاري الانطلاق في 5 مهمات رقابية معمقة. 

● عرض حول حوكمة التصرف في الملك العمومي للطرقات  والتراخيص الإدارية الخاصة بقرارات التصفيف وجملة الاشكاليات المتعلقة بطرق تنفيذها والتعريف في هذا الإطار بالجانب القانوني لحوزة الطريق والتصفيف الاستثنائي. 

كما تم التطرق للمخالفات المرتكبة على الملك العمومي للطرقات وتقديم التطبيقة الاعلامية المحدثة للتسجيل الآلى لهذه المخالفات.

هذا وشمل العرض متابعة لبرنامج الصيانة على الطرقات المرقمة والميزانية التي تم رصدها في الغرض ومن المنتظر ان يتم الانطلاق خلال شهر ماي الجاري في انجاز أشغال الاجزاء المتضررة من الطرقات المرقمة بطول 209.1 كلم. 

وفي اطار متابعة استئناف  البرنامج التحفيزي لصيانة الطرقات،  سجلت 193 مقاولة تجديد مشاركتها في هذا البرنامج ومن المنتظر أن تنطلق كافة الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان في أشغال الصيانة قبل تاريخ 02 ماي 2024. 

● عرض حول آلية توجيه الشكاوي ذات الصلة بالمشاريع الراجعة بالنظر لوزارة التجهيز والإسكان عن طريق تطبيقة يمكن الولوج إليها عبر موقع ' واب' الوزارة والتي تم إحداثها في إطار تحسين وتطوير جودة الخدمات المسداة من قبل مصالح الوزارة مركزيا وجهويا والتواصل الدائم مع المواطنين لايجاد الحلول الملائمة لمختلف مشاغلهم ومطالبهم.

كما تناولت الندوة التطرق الى العديد من المحاور ذات علاقة بقطاع التجهيز والإسكان منها برامج الإدارة العامة للإسكان وانطلاق وزارة التجهيز والاسكان في اعداد استراتيجية جديدة للسكن كذلك مدى تقدم انجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وتقدم ادراج القائمات النهائية  على المنظومة الإلكترونية.

وتم في ذات الاطار التطرق إلى مدى تقدم نسق اعداد دراسة ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والعمل على التسريع في استصدراها لدورها الهام في تنظيم المجال العمراني وفي دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستجابة لحاجيات المتساكنين والمستثمرين والباعثين العقاريين والخواص من خلال اسناد رخص البناء والتقسيمات.

وتابعت اشغال الندوة عدد من النقاط الأخرى ذات العلاقة

إحكام التصرف في الموارد البشرية وخاصة الانتدابات ومتابعة حصول الادارات الجهوية للتجهيز والإسكان على علامة مرحبا خاصة بعد ان تم تعميم شهادة 'ISO9001' على كامل الإدارات الجهوية.

وبعد النقاش والإصغاء إلى تدخّلات السيّدات والسادة المديرين الجهويين للتجهيز والإسكان والذين استعرضوا كل المشاغل ذات الصلة بالمحاور المعروضة، تم الإتفاق على  تكثيف اللقاءات سواء حضوريا او عن طريق تقنية التناظر المرئي عن بعد والتنسيق المتواصل لتقديم المقترحات العملية التي تساعد على ايجاد الحلول القابلة للتنفيذ وتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة.

وتمت دعوة جميع المديرين الجهويين إلى مد الإدارة العامة للبنايات المدنية بملاحظتهم بخصوص تنقيح هذه الأوامر والنصوص وعقد ندوة عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد للاجابة على مختلف تساؤلاتهم والتسريع في إعداد التنقيحات الضرورية نظرا لاهمية هذه الأوامر والنصوص في انجاز المشاريع العمومية بالجودة والمواصفات العالمية ودورها في مزيد تنظيم قطاع البناء والاشغال العمومية بصفة عامة.

كما تم الإتفاق على مزيد التنسيق مع البلديات وحثها على رفع نسق تقدم دراسات امثلة التهيئة العمرانية واتمام المصادقة عليها في أحسن الآجال.

وجددت السيّدة سارة الزعفراني الزنزري تأكيدها خلال أشغال هذه الدورة على أهمية العمل الميداني خاصة على مستوى الجهات ودور المتابعة اليومية الحينية لسير مراحل تنفيذ المشاريع العمومية في حلحلة الاشكاليات التي يمكن ان تعترضها والترفيع في نسق انجازها.

كما أوصت بمواصلة العمل بنسق تشاركي وشددت على ضرورة مضاعفة المجهودات لمعالجة كل النقاط التي تم إثارتها خلال الندوةو مواصلة الجهد والتعاون مع كل المتدخلين جهويا ومركزيا لاستحثاث نسق تقدم المشاريع بمختلف ولايات الجمهورية ولاستكمالها بالجودة والمواصفات الفنية المطلوبة ولاستغلالها في أحسن الظروف.

وأبرزت السيّدة الوزيرة أهمية تثمين الموارد البشرية وضرورة تنظيم دورات تكوينية وتدريبية متواصلة سواء  على المستوى المركزي أو الجهوي وذلك لتطوير آليات العمل وضمان إنجاز المشاريع العمومية بالجودة والمواصفات الفنية المطلوبة.