عدد من مشاريع القوانين ذات البعد الاقتصادي محور اجتماع مجلس الوزراء 

نيابة عن رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري مساء اليوم، الخميس 25 ديسمبر 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع مجلس الوزراء الذي خصّص للنّظر في عدد من مشاريع القوانين.

وأكدت رئيسة الحكومة في مستهلّ أعمال هذا المجلس على ضرورة مضاعفة الجهود والمرور إلى السرعة القصوى في كافة المجالات بعد أن أعطى الشعب يوم 17 ديسمبر من السنة الجارية تفويضا جديدا لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.

 وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة الانسجام التام في العمل الحكومي بما يضمن حسن سير المرفق العمومي وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين والمواطنات ودفع نسق الإصلاحات الهيكلية الكبرى بالهياكل العمومية وإنجاز المشاريع في الآجال المحدّدة لها وبالجودة المطلوبة وتحفيز الاستثمار لخلق مواطن شغل جديدة ومعالجة كل الأوضاع بمقاربة جديدة وشاملة تقطع مع الطرق الكلاسيكية التقليدية التي تجاوزها الزمن مع تبسيط الإجراءات وإيجاد الحلول الحينية عند معالجة الملفات في كلّ المجالات وعلى كلّ المستويات المركزية والجهوية والمحلية، وذلك استجابة لتطلعات التونسيين والتونسيات وتلبية لانتظاراتهم المشروعة لتحقيق أهداف الثورة  في الشغل والحرية والكرامة الوطنية. 

وتمّ التداول خلال مجلس الوزراء في مشاريع القوانين الأساسية التالية:

- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية.

-مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحرّ. 

-مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى.    

-وتندرج مشاريع هذه القوانين في إطار مواصلة إيفاء تونس بالتزاماتها وتدعيم المكاسب التي تمّ تحقيقها خاصة وأنّه قد سبق لنسيجها الصّناعي أن انخرط في الفضاء الأورومتوسطي وخلق شراكات متعدّدة، حيث تُعدّ المنطقة الأورومتوسطية فضاءً استراتيجياً بالغ الأهمّية بالنّسبة إلى الصّادرات التّونسية، باعتبار القرب الجغرافي والتكامل الاقتصادي والتشابك في سلاسل القيمة، فهي تمثّل الوجهة الأولى للمنتجات التونسية، خاصة الصناعية والفلاحية والغذائية، مستفيدة من اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر التي تتيح نفاذاً تفضيلياً إلى أسواق واسعة تضم أكثر من 500 مليون مستهلك. علما وأنّ المقاربة التونسية والمصلحة الاقتصادية العليا للبلاد تقتضي تبنّي رؤية شاملة وأفقية بعيدا عن الرؤية القطاعية الضيّقة وهو ما حرصت تونس على تحقيقه في إطار المفاوضات مع شركائها. 

كما ستمكّن المصادقة على مشاريع هذه القوانين من فرض تواجد تونس في أسواق المنطقة الأورومتوسطية التي تستأثر بحوالي 80 % من جملة الصادرات التونسية. وستتمكّن المؤسّسات التّونسية من الاندماج في سلاسل الإنتاج الأوروبية والعالمية، لا سيما في قطاعات مكونات السيارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والنّسيج والملابس، بما يعزز القدرة التنافسية ويُرفّع من القيمة المضافة للصادرات التونسية. إضافة إلى ذلك، تُشكّل المنطقة الأورومتوسطية فضاءً محفّزاً للاستثمار ونقل التكنولوجيا والمعرفة، بما يدعم تنويع الصادرات التونسية وتحسين جودتها وترسيخ اندماج تونس في الاقتصاد الإقليمي والدولي.

وأكّدت رئيسة الحكومة في ختام أعمال المجلس أنّ تونس قد اختارت أنّ توسّع من شراكاتها الاستراتيجية على المستوى الدولي وأن تكون شراكاتها مع كل البلدان على أساس الاحترام المتبادل والندّية والمصلحة المشتركة بما يخدم مصلحة شعبها ويحقق انتظاراته وفق سيادتها واختياراتها الوطنية تبعا لتوجهات رئيس الجمهورية.