اخبار تونس
موقع كل يوم -تونس الرقمية
نشر بتاريخ: ٢٦ أذار ٢٠٢٤
بعد سنوات من تراكم العجز وتعطل القطاعات الرئيسية المدرة لعائدات النقد الأجنبي، بدأت مؤشرات القطاع الخارجي في تونس في التعافي والتوازن لأول مرة منذ عام 2011، وهو ما أكده مؤخرا بيان صادر عن رئاسة الحكومة في هذا الصدد.
في هذا الإطار، تبرز البيانات التي كشف عنها البنك المركزي التونسي نهاية الأسبوع الماضي أن رصيد الحساب الجاري أظهر، في فيفري 2024، تحسنا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
انخفاض عجز الحساب الجاري
اكدت معطيات مؤسسة الإصدار المنشورة مؤخرا فيما يتعلق بالقطاع الخارجي، ان رصيد العمليات الجارية سجل، في شهر فيفري 2024، تحسنا بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة. وفي هذا السياق، تقلص العجز الجاري إلى مستوى 163 مليون دينار (أو -0.1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في اواخر الشهرين الأولين من سنة 2024، مقابل 797 مليون دينار (أو -0.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في العام السابق.
ويعزى هذا الأداء الجيد، خاصة، إلى تراجع العجز التجاري والذي بلغ 1.784 مليون دينار مقابل 2.359 مليون دينار في نهاية شهر فيفري 2023 وذلك رغم اتساع عجز الطاقة (1.823 مليون دينار في نهاية شهر فيفري 2024)، الراجع بالأساس إلى تراجع طاقات الإنتاج والتأخير المسجل في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالتحول الطاقي.
وبلغت احتياطيات الصرف في اخر شهر فيفري 2024 ما يعادل 23.039 مليون دينار (أي ما يعادل 105 أيام من التوريد)، مسجلة بذلك انخفاضا مقارنة بمستواها في نهاية شهر ديسمبر 2023 (26.408 مليون دينار أو ما يعادل 120 يوما من التوريد)، وذلك بالخصوص جراء تسديد القرض الرقاعي المبرم في السوق المالية الدولية بمبلغ قدره 850 مليون أورو. وبلغت احتياطيات الصرف 23246 مليون دينار (أي ما يعادل 106 أيام من التوريد) يوم أمس الاثنين 25 مارس 2024.
نظرة مستقبلية إيجابية
لم يكن هذا الأداء من حيث تحقيق التوازن في القطاع الخارجي وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي للحد الامن ممكنا إلا من خلال السيطرة على خدمة الدين الخارجي على الرغم من ثقل عبئه على المالية العمومية، اذ بلغت قيمته يوم 20 مارس الجاري 5438.5 مليون دينار، وهو ما يعادل 44 بالمائة من اجمالي القروض الخارجية المزمع تسديدها، أصلا وفوائد، طيلة العام الحالي بأكمله.
ومن المتوقع أن يشهد عجز الحساب الجاري، الذي يعكس منحى تطور المعاملات الخارجية بشكل عام، مزيدا من الانخفاض هذا العام، علما انه قدر بنحو 5.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 وكان في حدود 8.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
علاوة على ذلك، تم تسليط الضوء على هذا الانخفاض الكبير في عجز الحساب الجاري في أحدث تقرير للبنك الدولي حول آخر التطورات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في سياق التقديرات التي قدمتها المؤسسة الدولية على مستوى تسجيل رصيد الحساب الجاري لتونس لانخفاض ملموس.
