التضخم يتباطأ في فيفري لكنه يظل مرتفعا

سجل التضخم في فيفري 2024، تراجعا كبيرا منخفضا إلى 7.5%، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له منذ أفريل 2022، وفقا للمعطيات الصادرة مؤخرا عن المعهد الوطني للإحصاء. 

ويفسر هذا الاتجاه التنازلي بتباطؤ ارتفاع الأسعار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حسب المعطيات الاحصائية. ويفتح تراجع التضخم آفاقا جديدة للاقتصاد التونسي، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الاستثمار ودفع الانتعاش الاقتصادي.

معدل أعلى من الهدف 

على الرغم من انخفاض معدل التضخم في تونس، بشكل طفيف، إلى 7.5% في فيفري 2024، إلا أن هذا المعدل يظل أعلى من هدف البنك المركزي التونسي المحدد عند اقل من 6%. ومن المؤكد أن هذا التراجع يمثل اتجاها إيجابيا على مدى عدة أشهر، ولكن الضغوط التضخمية تبقى وازنة ومرتفعة.

في هذا السياق، يبدو أن التضخم الأساسي الذي بلغ 7% يُظهِر أن التوترات مستمرة بشأن الأسعار الأساسية. وفي هذا الصدد، تواصل أسعار المواد الغذائية التأثير في تداعيات التضخم بنسبة +10.2% بحساب الانزلاق السنوي، مما يتجر عنه تغير ملموس في القوة الشرائية للأسر.

وعلى نحو مماثل، ارتفعت الأسعار الحرة بشكل حاد بنسبة 8.4%، وهو ما يوضح حدود الإطار الترتيبي لمراقبتها. كما اثر قطاع الصناعة بنسبة +7.4% على تكاليف الإنتاج. ويساهم فرع الخدمات أيضًا على تسريع معدلات التضخم، وذلك لا سيما في قطاعي السياحة والتمويل.

ويظل التباطؤ هشا، بشكل عام، لأنه مشروط بالديناميكيات المستمرة لأسعار المواد الغذائية والصناعية. كما أن البيئة التضخمية العالمية تجعل من الصعب العودة إلى أقل من 6%.

تحديات نقدية

في مواجهة هذا الوضع، سيتعين على البنك المركزي الحفاظ على سياسته النقدية التقييدية من أجل تثبيت توقعات التضخم. لكن هذا التوجه يفرض إيجاد توازن دقيق للحد من تداعياتها على النشاط الاقتصادي.

ومع أن معدل التضخم لا يزال يقترب من 8% بحساب الانزلاق السنوي، فإن البنك المركزي التونسي سيواجه تحديات ارتفاع الأسعار حتى لو كان الامر في مستويات مقبولة، وهو شرط لا غنى عنه للحفاظ على القوة الشرائية للتونسيين.

لكن تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من هذا الانخفاض في التضخم، إلا أن بعض القطاعات لا تزال تشهد ارتفاعا في الأسعار، وهو ما يحتم اتخاذ تدابير محددة للتخفيف من الضغوط التضخمية في هذه المجالات، بما في ذلك المواد الغذائية ومواد البناء والخدمات.

وقد يؤدي انخفاض التضخم في تونس في فيفري الفارط إلى تعزيز ظروف أكثر ملاءمة للاستثمار، وخفض تكاليف التمويل للشركات وتعزيز ثقة المستثمرين. وبالإضافة إلى ذلك، من الممكن أن يدعم التعافي الاقتصادي من خلال الحفاظ على القوة الشرائية للأسر وتحفيز الطلب المحلي.