بقلم مرشد السماوي: فاتورات الكهرباء والغاز.. معظلة لكل الطبقات الاجتماعية ولابد من إعادة مراجعتها وتقييمها

لا يخفى على أحد أن فاتورات الكهرباء والغاز مشكلة كل الطبقات الاجتماعية وقد ارهقت كل التونسيين لأنها اصبحت لغزا غامضا ويصعب جدا قراءة ما فيها من تفاصيل ومن عجائب وغرائب بقيت الغازا مهمة وصندوقا اسودا غريب الاسرار والاطوار ومن اهمها هي خصم اموال يقال انها أداء على الإذاعة والتلفزة عن أي إذاعة يتحدثون واي تلفزة إذا ما كان المقصود الإذاعة الوطنية و إذاعة الشباب و الإذاعة الوطنية مجتمعة ومعهم القناة الوطنية الأولى والثانية من ناحية أخرى فهذا أمر غير منطقي لأن الاذاعات الثلاثة والقناتين المذكورتين قد انفصلت عن بعضها منذ أكثر من 15سنة..

وكذلك هناك أمر آخر محير وهو كيف يجبر كل من تصله فاتورة الكهرباء والغاز على دفع الأداء وهل من حق المواطن ان يطالب بنصيبه من هذه المؤسسات التي لها نشاط تجاري وتحصل على تمويلات بالمليارات من الاشهار العمومي والخاص وبالتالي ليس من حقها ان تطالب مستهلك الكهرباء والغاز دفع هذا النوع من المعلوم الجبائي أما الأداء الآخر على القيمة المضافة الذي يفرض في كل فاتورة فحدث ولا حرج.. ملف عجيب وغريب ويستدعي المراجعة والمحاسبة لأنه في واقع الأمر من يدفع الأداء على القيمة المضافة من المنطق ان يكون صاحب مؤسسة وليس مالكا لمنزل صغير مثلا أو أي محل لا علاقة له باي نشاط يخضع للأداء الجبائي أضف إلى ذلك انه يمكن ان يصلك كمواطن فاتورة تقديرية وهذه خرافة أخرى أي عادة تكون اكثر من قيمة الاستهلاك لفترة شهرين وتتعلل الشركة بأن على المواطن الذي يريد تنظيم دفوعاته ان يقدم كل شهر ارقام استهلاكه لأحد فروع شركة الكهرباء والغاز أي بصفة أوضح يعوض المواطن عون الشركة الذي قد يغيب عدة أشهر …

باختصار لابد من إعادة تقييم ومراجعة ما يحصل وما تفرضه شركة وطنية على ملك الشعب على المواطن المسكين الذي يقبل وينفذ كل ما يفرض عليه خشية قطع التيار وحرمانه من نور الكهرباء وكميات الغاز لدى من هو معني بذلك فما هو رأي اهل الحل والعقد والقرار؟