انتقادات حقوقية لانسحاب تونس من المحكمة الأفريقية

مخاوف من تراجع الحريات في خطوة قد تحرم الأفراد والمنظمات من رفع شكاوى أو قضايا

أثار انسحاب تونس من المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سيلاً من الانتقادات من قبل أوساط حقوقية وسياسية في هذا البلد الواقع شمال أفريقيا، وأيضاً من منظمات غير حكومية ودولية تتوجس من إمكانية أن يقود هذا القرار إلى انتكاسة للحريات في تونس.

ودعت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، وهي وعاء لأحزاب سياسية معارضة ومنظمات غير حكومية، السلطات إلى التراجع عن قرارها 'ضماناً لاستمرارية المكتسبات الحقوقية والتزاماً بتعهداتها الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان'.

في المقابل، وصفت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قرار تونس بأنه 'سري ومباغت'، لافتة إلى أنه 'يشكل انتكاسة خطرة لالتزامات البلاد، ومحاولة للانسحاب من آلية قضائية مستقلة يمكن أن تحد من الإفلات من العقاب وتضمن الإنصاف للضحايا'.

انتكاسة خطرة

وكانت تونس قد صادقت في عام 1983 على الميثاق الأفريقي الذي ينص على إنشاء هذه المحكمة، وانضمت إلى بروتوكولها عام 2007، لكن انسحابها منه في هذه المرحلة التي تتسم بتصاعد التوتر السياسي داخل البلاد بين السلطات وقوى المعارضة التي لوحت ولجأت بالفعل إلى المحكمة، يثير تساؤلات حول ارتدادات ذلك المحتملة.

وأقرت بالفعل المحكمة الأفريقية عدداً من الأحكام التي أثارت جدلاً من بينها دعوة السلطات التونسية إلى التراجع عن المرسوم 117، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في أعقاب تحركه وهيمنته على معظم الصلاحيات عام 2021.

ودعت المحكمة خلال سبتمبر (أيلول) من عام 2023 السلطات التونسية إلى 'اتخاذ تدابير عاجلة لفائدة عدد من المساجين السياسيين لضمان حقوقهم الأساس وسلامتهم الجسدية'.

وتعليقاً على هذا التطور، قالت نائبة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نجاة الزموري 'تفاجأنا بقرار انسحاب السلطات التونسية من المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهذه الخطوة ستحرم الأفراد والمنظمات التي تملك صفة مراقب لدى المحكمة ومن ضمنها الرابطة من رفع شكاوى أو قضايا لدى هذه المحكمة، وتفاجأنا بأن القرار صدر يوم السابع من مارس (آذار) الجاري لكن لم يكشف عنه إلا خلال الـ20 من مارس مما يعني أنه كانت هناك نية للتكتم على هذا القرار'.

وتابعت الزموري في حديث إلى 'اندبندنت عربية' أنه 'نستنكر هذه الخطوة لأن المحكمة أنشأها الاتحاد الأفريقي كإحدى الآليات الإقليمية للمحافظة على الحريات والحقوق، ونحن نعرف أن تونس منذ عقود كانت تسعى إلى أن تكون من مؤسسي الاتحاد وكان لها دور كبير بالفعل، ناهيك بأن هذه المحكمة توفر آلية للجوء الأفراد والمنظمات إلى العدالة عندما تنقطع سبل الإنصاف محلياً'.

وشددت على أن 'تونس أيضاً وقعت على ميثاق إنشاء المحكمة منذ عام 1983، وكان الرئيس الحبيب بورقيبة يسعى إلى أن يكون للبلاد دور ريادي في هذه المحكمة، مما يعكس أهمية هذه المحكمة لدى التونسيين وتونس كدولة'.

وأشارت إلى أن 'هذا القرار يأتي في سياق توتر مستمر بين تونس والمحكمة الأفريقية، لأن الأخيرة أصدرت بعض الأحكام والتوصيات في شأن الوضع داخل البلاد، من بينها بطلان الأمر الرئاسي عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية وحكم يتعلق ببعض المراسيم التي أصدرتها السلطات التونسية والتي رفضتها المحكمة'.

واستنتجت الزموري أن 'هذا القرار انتكاسة خطرة لالتزامات تونس الإقليمية والدولية في مجال الحريات وحقوق الإنسان، والانسحاب من آلية قضائية مستقلة لا يمكن إلا أن يشكل محاولة لتكريس الإفلات من العقاب والإنصاف'.

مؤشر سلبي

وامتنعت السلطات التونسية عن التعليق إلى الآن على هذه الخطوة، فيما تتزايد الانتقادات لا سيما في ظل السجالات السياسية بين السلطة وقوى المعارضة، التي تواجه معادلة صعبة خصوصاً بعد إيقاف معظم رموزها على غرار الأمين العام لـ'الحزب الجمهوري' عصام الشابي ورئيس 'النهضة' راشد الغنوشي، وكذلك رجال أعمال بارزين منهم كمال اللطيف وآخرون.

ومن غير الواضح إذا ما كانت السلطات التونسية ستستجيب للضغوط والدعوات الرامية إلى تراجعها عن قرارها الانسحاب من المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وواجهت الدولة التونسية نحو 19 قضية في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب رفعت ضدها خلال وقت سابق، 17 منها لمواطنين تونسيين و2 لأجانب.

وعدَّ الباحث السياسي التونسي هشام الحاجي أن 'الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والآليات المرتبطة به يمثل ضمانة مهمة لاحترام حقوق الإنسان، وكان إقراره نتيجة جھود دؤوبة بذلھا المؤمنون بحقوق الإنسان في أفريقيا، والانسحاب منه يعد مؤشراً سلبياً يغذي مخاوف أعتبرھا معقولة من إمكانية تراجع في ضمان الحريات والحقوق السياسية'.

وأردف الحاجي في تصريح خاص قائلاً 'لا أعتقد أن السلطات التونسية ستتراجع عن قرار الانسحاب'.

سحب البساط

ويرى كثر أن سحب تونس اعترافها باختصاص هذه المحكمة، التي تتخذ من مدينة أروشا التنزانية مقراً لها، سيحرم العشرات من الأفراد والمنظمات في تونس من الوصول إليها على رغم كونها تمثل واحدة من آليات التقاضي في الاتحاد الأفريقي.

وقال هشام الحاجي في تفسيره لدوافع القرار 'أعتقد أن ذلك يندرج في إطار سحب البساط من تحت أقدام من يمكن أن يرفع دعاوى تتعلق بحقوق الإنسان والحقوق السياسية، أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان في علاقة بوضع تونس'.