القضاء التونسي يرفض الإفراج عن الإعلامي محمد بوغلاب

قررت المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، الأربعاء، رفض الإفراج عن الإعلامي محمد بوغلاب وتأجيل النظر في القضية المرفوعة ضده إلى 17 أبريل الحالي.

وتم إيقاف وحبس بوغلاب يوم 29 مارس الماضي خلفية دعوى تقدمت بها ضده مسؤولة بوزارة الشؤون الدينية تتهمه فيها بالإساءة لها.

ونقلت صحيفة 'المغرب' التونسية أنبوغلاب لم يتمكن من المثول أمام المحكمة وذلك بسبب تدهور حالته الصحية ونقله إلى أحد مستشفيات العاصمة.

وطالبت نقابة الصحفيين في تونس بالكشف عن حقيقة الوضع الصحي لبوغلاب وإطلاق سراحه الفوري.

وقالت النقابة إن بوغلاب لم يتم جلبه من السجن للمثول أمام المحكمة بسبب حالته الصحية وتواجده في المستشفى.

وكانت الشرطة التونسية أوقفت مارس الماضي،بوغلاب المعروف بانتقاده سياسات الرئيس قيس سعيد، بتهمة 'الإساءة إلى الغير' عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن صاحبة الشكوى تتهمه بـ'الإساءة إليها والمس من سمعتها من الناحية الأخلاقية'، وذلك في منشورات على صفحته على فيسبوك وكذلك في مداخلاته الإعلامية.

وقال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، زياد دبار، إن 'هذه القضية ما هي إلا محاولة جديدة لترهيب الصحفيين وإسكاتهم من خلال استغلال أجهزة الدولة'.

ويعرف بوغلاب بانتقاداته للطبقة السياسية والرئيس سعيد.

وبحسب نقابة الصحافيين، تتم حاليا محاكمة حوالي عشرين صحافيا على خلفية عملهم.

وحذرت منظمات غير حكومية محلية ودولية من تراجع الحريات في تونس منذ تفرد سعيد بالسلطة في 25 يوليو 2021.