البنك الدولي.. تونس يمكن أن تكسب ما بين 4 و5 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي إذا حسنت الترابط في الموانئ 

يمكن لتونس أن تكسب ما بين 4 إلى 5 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي، في فترة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات، إذا نجحت البلاد في تحسين الترابط في الموانئ وتقليص آجال التوريد ومكوث البضائع في الموانئ التونسية، بحسب النشرية الأخيرة للتحيين الإقتصادي المخصّص لتونس، للبنك الدولي، التّي جاءت تحت بعنوان 'ترابط أفضل من أجل النمو'.

ويقدر البنك الدولي أن 'الموانئ التونسية مجهزة تجهيزا جيدا، نسبيا، لوحدات الدحرجة ولكن ليس ي ما يتعلّق بمناولة الحاويات. كما أنها صغيرة وغير عميقة مقارنة بالموانئ الأخرى في البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يعد مناسبا لحركة الدحرجة ولكنه يؤثر على عمليّات الترابط، وتراص وعلى النجاعة التشغيلية للحاويات'.

وتشير النشرية، في هذا السياق، إلى أن 'أحدث مؤشر ترابط النقل البحري المنتظم (الثلاثي الثالث من 2024)، يصنف نظام الموانئ التونسية، ضمن المرتبة 117 عالميا، على مستوى الترابط، مما يجعله في المستوى ذاته مع العديد من الدول الجزرية الصغيرة المعزولة جنوب المحيط الهادئ.

وأوضحت أن هذا يجعل تونس مختلفة عن توجهات السوق العالمية، التي تعتمد بشكل متزايد على شحن الحاويات للتجارة غير السائبة، نظرا لميزة التكلفة الكبيرة لهذا النوع من النقل، وخاصة التجارة لمسافات طويلة.

كما يعاني نظام الموانئ التونسية، بحسب المصدر ذاته، من ثقل المراقبة المادية والوثائق، فضلا عن متطلبات تجارية ومتطلبات صرف العملات الأجنبية، مما يبطئ مناولة البضائع في الموانئ.

ويكمن أن يترجم ذلك ب'مدة مكوث طويلة في الموانئ التونسية عند التوريد، مما يزيد من التكاليف اللوجستية، التّي تتكبدها المؤسسات'.

ويعتمد البنك الدولي ميناء رادس كمثال، إذ سجل الميناء أحد أعلى معدلات مكوث الحاويات في الميناء عند التوريد، في أفريقيا في عام 2023.

ولذلك، أكّد البنك الدولي أن تعزيز البنية التحتية والسياسات من شأنه أن يحسن ربط الموانئ ويعزز التدفقات التجارية لتونس، وضمان، بالتالي، مكاسب اقتصادية كبيرة.

كما أوصي بتطوير محطة حاويات تخدم منطقة تونس الكبرى، وتحديث معدات مناولة البضائع، وإعادة تنظيم الوصول عبر قناة بنزرت، وإطلاق برنامج استثماري لمحطة ميناء صفاقس.

ودعا، أيضا، إلى تبسيط التدابير غير الجمركية، ومراجعة تعريفات التخزين، والمناولة في الموانئ، لضمان موارد مالية إضافية للشركة التونسية للشحن والترصيف، وديوان البحرية التجارية والموانئ، وإثناء الشاحنين عن ترك البضائع في الموانئ لفترات طويلة.