قاضي الأسرة يقر جملة من التدابير لمصلحة الطفل ضحية حادثة سيدي حسين

قرر قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية تونس 2، اليوم السبت، في إطار ما يخوله له القانون، اتخاذ جملة من التدابير والاجراءات الضرورية لوقاية وحماية المصلحة الفضلى للطفل القاصر، الذي اعتدى عليه أعوان الأمن بسيدي حسين السيجومي بالعاصمة، بما يكفل اعادة ادماجه ومساعدته صحيا واجتماعيا.

كما قرر قاضي الأسرة، وفق ما صرح به ل (وات) عشية اليوم السبت، فتحي السماتي الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية تونس 2، المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة، ابقاء الطفل الضحية مع والديه، مع الزامهم بحمايته من كافة اشكال الضغط، ومنع كل اتصال أو تعرض أو استقصاء أخبار قد تمس من حياته الخاصة ومعطياته الشخصية من أي كان، إلا بعد الحصول على إذن من قاضي الأسرة.

وقرر القاضي المتعهد بالملف كذلك، تكليف مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بتونس، بتوفير المتابعة النفسية والرعاية الاجتماعية للطفل الضحية، بالاضافة إلى ترسيمه باحدى دورات التكوين المهني التي تتناسب مع رغبته.

وأذن قاضي الأسرة لمندوب حماية الطفولة، باتخاذ التدابير العاجلة والضرورية لحماية الطفل الضحية من كل ما يهدد سلامته البدنية والمعنوية في حالات الخطر الملم أو الداهم، وكلفه بالتعهد بتنفيذ مختلف القرارات المتخذة في الغرض.

يُذكر أن شبكات التواصل الإجتماعي، تداولت مؤخرا مقطع فيديو يوثق اعتداء أعوان أمن بالعنف على شاب بجهة سيدي حسين السيجومي بالعاصمة وتجريده من ملابسة، ومن ثمّة اقتياده عاريا إلى سيّارة أمنية رابضة على مقربة من مكان الحادثة.

وقد أثارت هذه الحادثة استنكار الرأي العام والمنظمات والجمعيات والأحزاب، التي طالبت بمحاسبة المعتدين في صفوف اعوان الامن، ووضع حد لظاهرة الافلات من العقاب، محملة رئيس الحكومة المسؤولية المباشرة في هذه التجاوزات.

وكان رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، صرح أمس الجمعة بأنه تم إيقاف الأعوان المتورطين في حادثة سيدي حسين السيجومي عن العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنهم وإحالتهم إلى القضاء، وهو ما أكدته وزارة الداخليّة في بلاغ لها.