وزير الداخلية: ملف الهجرة غير النظامية "متشعب"... ونعمل في اطار إستراتيجية الدولة لمعالجته

قال وزير الداخلية خالد النوري، خلال الجلسة العامة الحوارية التي تواصلت أشغالها بعد ظهر اليوم الإثنين، بمقر المجلس الوطني للجهات والأقليم بباردو، إن وزارة الداخلية تعمل في إطار استراتيجية الدولة ومقاربتها في معالجة ملف الهجرة غير النظامية، الذي وصفه ب 'المتشعّب والمركّب'.

وأوضح الوزير، أنّ عمليات إخلاء المخيمات العشوائية للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين من دول جنوب الصحراء، تمت في كنف احترام المبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية لحقوق الأنسان من قبل الوحدات الأمنية بمختلف أسلاكها، مسنودة بالخط الأبيض الأول (في إشارة إلى وزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر التونسي)، فضلا عن تسهيل عودتهم الطوعية نحو أوطانهم، وتحمّل تكاليف تذاكر الطيران في بعض الأحيان.

وأبرز حرص الوزارة على تعصير وسائل المراقبة، في إطار التصدّي لظاهرة الهجرة غير النظامية، خاصة من خلال دعم الأسطول البحري بوسائل متطورة، لاسيما الزوارق والرادارات البحرية، وتوسيع التعاون الاقليمي والدولي مع بلدان الجوار ودول الاتحاد الاوروبي والمنظمات الدولية كالمنظمة الدولية للهجرة، بالتوازي مع تركيز منظومات مراقبة ذكية مثل طائرات الدرون وكاميرات حرارية، وتدعيم الوحدات البحرية للحرس الوطني بتجهيزات حديثة متخصصة في كشف ومسح الأعماق.

كما أفاد بأن المنافذ والمعابر الحدودية، شهدت تركيز منظومات مراقبة بالكاميرا مرتبطة بقاعة العمليات المركزية، فضلا عن إحداث مركز وطني لمكافحة تدليس وثائق السفر والهوية، وبعث مكاتب فرعية له في المنافذ الحدودية للتثبت من سلامة الوثائق، وكذلك بعث مركز متخصص في التكوين المستمر، يؤمن دورات تدريبية لفائدة الأعوان المكلفين بالتفتيش الأمني في المنافذ الحدودية.

وصرح الوزير بأنه تم التأكيد في عديد المناسبات، خلال الاجتماع مع ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على موقف تونس الثابت والمبدئي الذي كان أعلن عنه رئيس الجمهورية، والمتمثل في أن تونس لن تكون أبدا أرض استيطان أو لجوء للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين، ولن تكون أيضا حارسا لغير حدودها.

كما ذكّر بدعوة تونس الى توحيد الجهود لتعزيز ٱليات التعاون، والعمل ضمن مقاربة شاملة طويلة الأمد قوامها الشراكة وتقاسم الأعباء، وفق منظور تنموي يحترم حقوق الانسان ويساعد على بعث مشاريع تعود بالنفع على الجميع في بلدان المنشأ، فضلا عن ضرورة تشجيع الاستثمار بدول الضفة الجنوبية للمتوسط، بما من شأنه أن يخلق فرص عمل ويضمن مقومات العيش الكريم لمواطنيها.