أنا يقظ تصدر تقريرا بمناسبة مرور عام على انطلاق أعمال المجلس النّيابي

أصدرت منظّمة «أنا يقظ» تقريرا بمناسبة مرور عام على انطلاق عمل مجلس نواب الشّعب، لاحظت فيه أنّ المجلس صادق على 37 مشروع قانون «فقط »، 97 بالمائة منها صادرة عن رئاسة الجمهورية.

وجاء في التّقرير أنّ البرلمان لم يمرّر من مشاريع القوانين المقترحة من قبل النّواب على الجلسات العامة سوى مقترح وحيد تعلّق بتجريم التّطبيع، وتمّ رفع الجلسة المخصّصة له دون استئنافها إلى غاية اليوم.

وأشار إلى أن مبادرات رئاسة الجمهورية، التي مرت على الجلسة العامة، وقع قبولها بأغلبية معززة تتجاوز في غالب الأحيان 100 صوت، أي ما يعادل ثلثي أعضاء المجلس النيابي.

وذكر التّقرير أنّه جرى تمرير 38 مشروع قانون على الجلسة العامة حظي 37 منها بالمصادقة وتم رفض مشروع وحيد يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011، والمتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي.

وذكر تقرير 'أنا يقظ' أن أغلب القوانين المصادق عليها تتعلق بالاتفاقيات والقروض وعددها 19، تليها قوانين تتعلق بتنقيحات أو تشريعات جديدة وعددها 11، و6 قوانين تتعلق بالمالية والميزانية، وقانون وحيد يتعلق بمنح امتيازات استغلال محروقات.

وأضاف أن النواب قدموا، منذ انطلاق أشغال المجلس، 33 مقترح قانون، أي بنسبة 41 بالمائة من جملة مشاريع القوانين المقترحة، لم يمر منها سوى مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني دون المصادقة عليه.

وذكر أن 7 مقترحات قوانين تقدم بها النواب تم إرجاء النظر فيها طبقا لقرار مكتب المجلس دون تمريرها للجان البرلمانية لدارستها أو إعادتها إلى جهة المبادرة أو دمجها مع مبادرات أخرى.

وتتعلق هذه المقترحات، وفق التقرير، بقوانين بالغة الأهمية، على غرار مقترح قانون يتعلق بالمحكمة الدستورية وآخر لتنقيح وإتمام المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

ولم يقم مجلس النواب الحالي، حسب تقدير 'أنا يقظ'، بإيلاء الأهمية اللازمة للقوانين التي يجب تعديلها وفق مقتضيات دستور 25 جويلية 2022 على غرار تنقيح القانون الأساسي المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، والقانون الأساسي عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

كما لم يقم مجلس نواب الشعب خلال هذه السنة، وفق التقرير، بنشر قائمة الحضور والغيابات المتعلقة بالنواب حتى يتم التمكن من مساءلة النائب المتغيب، وقياس مدى مردودية النواب، في مخالفة صارخة للفصل 26 لنظامه الداخلي.