خطّ تمويل لدعم الشّركات الصّغرى و المتوسّطة و بطاقات دفع بالتقسيط… حلول قد تنتهجها البنوك للتفاعل مع قانون الشيك الجديد (تصريح)

في تصريح لتونس الرّقمية قدّم اليوم الثّلاثاء، 19 نوفمبر 2024، خبير الاقتصاد مراد الحطّاب الحلول التي سيتمّ اعتمادها من قبل البنوك في تونس و ذلك تفاعلا مع قانون الشيك الجديد و الذّي سيدخل حيز العمل به بداية من يوم 02 فيفري 2025.

و قال الحطّاب إنّ هذا القانون ستكون له تداعيات عديدة على المؤسّسات الصّغرى و المتوسّطة و أيضا على منظومة الاستهلاك، و هذا ما استدعى المؤسّسات البنكية للتفكير في المرافقة المالية للمتعاملين الاقتصاديين بهدف تجنّب بعض الاشكاليات التي كانت مطروحة في القانون القديم و المتعلّقة بشيكات الضّمان و ما توفّره من تسهيلات في الدّفع.

و أوضح خبير الاقتصاد أنّ التوجه الحالي يتمثّل أساسا في 3 محاور، و سيهم المحور الأوّل الشّركات الصّغرى و المتوسّطة و ذلك عن طريق توفير خطّ تمويل لمزيد دعمهم على المستوى المالي، مع العلم انّ سلط الاشراف قرّرت طرح 08 % من مرابيح البنوك لتمويل هذا الخطّ، بالاضافة إلى العمل على احكام التصرّف في قروض الاستغلال، و قروض الاستثمار الخاصة بالشّركات الصّغرى و المتوسّطة، كعنصر مهمّ من النسيج الاقتصادي الوطني و النسيج التشغيلي.

أمّا المحور الثّاني فمتعلّق بالمستهلك التونسي، و الذّي تعوّد على امتداد عقود على اقتناء بعض الأغراض الاستهلاكيّة عن طريق شيكات الضّمان، الأمر الذّي يمنعه القانون، و ذلك في إطار تلبيّة حاجيات خاصة عند وجود صعوبات ماليّة، و لكن هذا الامر في القانون الجديد المتعلّق بالشيك سيتمّ القطع معه و سيتمّ تحسين الوضعيّة على غرار ما تم في عديد الدّول مثل بلجيكا و فرنسا و الاردن و الإمارات العربيّة المتحدة، وفق قوله.

و تابع المتحدّث القول إنّ هذه الوضعيّة ستجعل البنوك تتجه نحو ابرام اتفاقيات مع عدد من المؤسّسات الصّغرى الاخرى كالمغازات الكبرى و مؤسّسات بيع الآلات الكهرومنزليّة و مؤسّسات بيع الآثاث المنزلي و غيرها…، و ذلك عن طريق تمكين المستهلك من الاقتناء دون استعمال الشيك و ذلك عن طريق التحويل من حسابه إلى حساب المؤّسسة المعنية.

و فيما يتعلّق بالمحور الثالث، أوضح الحطّاب أنّه سيكون هناك تغيير جذري لوسائل الدّفع في تونس لمزيد ادماج الاطياف الاجتماعيّة، مثل استعمال بطاقة الدّفع بالتقسيط و التي ستؤمّن نفس وظيفة الشيك و لكنّها أكثر ضمانا و أمانا و احتراما للقانون، كما سيكون هناك توجّه نحو الدّفع الالكتروني و نحو مراجعة قيمة الفاتورة التي تمثّل سند دفع و قد يتمّ أيضا التوجّه نحو الفاتورة الالكترونيّة ومحاولة رقمنة كافة مسارات الدّفع في تونس.