اخبار تونس
موقع كل يوم -تونس الرقمية
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤
في تصريح لتونس الرّقمية قدّم اليوم الثّلاثاء، 19 نوفمبر 2024، خبير الاقتصاد مراد الحطّاب الحلول التي سيتمّ اعتمادها من قبل البنوك في تونس و ذلك تفاعلا مع قانون الشيك الجديد و الذّي سيدخل حيز العمل به بداية من يوم 02 فيفري 2025.
و قال الحطّاب إنّ هذا القانون ستكون له تداعيات عديدة على المؤسّسات الصّغرى و المتوسّطة و أيضا على منظومة الاستهلاك، و هذا ما استدعى المؤسّسات البنكية للتفكير في المرافقة المالية للمتعاملين الاقتصاديين بهدف تجنّب بعض الاشكاليات التي كانت مطروحة في القانون القديم و المتعلّقة بشيكات الضّمان و ما توفّره من تسهيلات في الدّفع.
و أوضح خبير الاقتصاد أنّ التوجه الحالي يتمثّل أساسا في 3 محاور، و سيهم المحور الأوّل الشّركات الصّغرى و المتوسّطة و ذلك عن طريق توفير خطّ تمويل لمزيد دعمهم على المستوى المالي، مع العلم انّ سلط الاشراف قرّرت طرح 08 % من مرابيح البنوك لتمويل هذا الخطّ، بالاضافة إلى العمل على احكام التصرّف في قروض الاستغلال، و قروض الاستثمار الخاصة بالشّركات الصّغرى و المتوسّطة، كعنصر مهمّ من النسيج الاقتصادي الوطني و النسيج التشغيلي.
أمّا المحور الثّاني فمتعلّق بالمستهلك التونسي، و الذّي تعوّد على امتداد عقود على اقتناء بعض الأغراض الاستهلاكيّة عن طريق شيكات الضّمان، الأمر الذّي يمنعه القانون، و ذلك في إطار تلبيّة حاجيات خاصة عند وجود صعوبات ماليّة، و لكن هذا الامر في القانون الجديد المتعلّق بالشيك سيتمّ القطع معه و سيتمّ تحسين الوضعيّة على غرار ما تم في عديد الدّول مثل بلجيكا و فرنسا و الاردن و الإمارات العربيّة المتحدة، وفق قوله.
و تابع المتحدّث القول إنّ هذه الوضعيّة ستجعل البنوك تتجه نحو ابرام اتفاقيات مع عدد من المؤسّسات الصّغرى الاخرى كالمغازات الكبرى و مؤسّسات بيع الآلات الكهرومنزليّة و مؤسّسات بيع الآثاث المنزلي و غيرها…، و ذلك عن طريق تمكين المستهلك من الاقتناء دون استعمال الشيك و ذلك عن طريق التحويل من حسابه إلى حساب المؤّسسة المعنية.
و فيما يتعلّق بالمحور الثالث، أوضح الحطّاب أنّه سيكون هناك تغيير جذري لوسائل الدّفع في تونس لمزيد ادماج الاطياف الاجتماعيّة، مثل استعمال بطاقة الدّفع بالتقسيط و التي ستؤمّن نفس وظيفة الشيك و لكنّها أكثر ضمانا و أمانا و احتراما للقانون، كما سيكون هناك توجّه نحو الدّفع الالكتروني و نحو مراجعة قيمة الفاتورة التي تمثّل سند دفع و قد يتمّ أيضا التوجّه نحو الفاتورة الالكترونيّة ومحاولة رقمنة كافة مسارات الدّفع في تونس.
