تونس : دستور الثورة أم دستور قيس سعيد؟

ربما كان خطاب قيس سعيد بمقر ولاية سيدي بوزيد مساء أمس الإثنين 20 سبتمبر 2021 إحدى المناسبات النادرة التي اعتمد فيها على مادة مكتوبة، ورغم ذلك – وكما شاهد المتابعون مباشرة – اختلط حضوره وسط جمهور 'مدرب' بفوضى غير مسبوقة إضافة إلى تجاوزات 'خطابية' استهدفت خصومه، مستعملة صيغا 'قاسية' و مباشرة حتى أنه وصف المتظاهرين أمام المسرح البلدي بتونس يوم 18 سبتمبر الجاري 'بالمخبولين'.

بقلم القاضي أحمد الرحموني

ومهما كانت دلالات الحضور بسيدي بوزيد، وأهداف الرد على حملات التشكيك (كما يراها) ولغة الازدراء بمعارضيه (التي فاقت كل تصور)، ظهر من خلال الخطاب بعض من ملامح خطته التي لم يصرح بها (عدا ماسرب عن طريق بعض مستشاريه).

ويتضح  من لهجته الحادة التي لا تخلو من توتر انه تعمد التوجه لا فقط إلى عموم الشعب التونسي بل إسماع صوته – كما يقول – لكل العالم !

ورغم طابع الغموض التي يلف أغلب خطب الرئيس، فإنه يمكن لنا أن نقف على نيته في :

1-الاستمرار على التدابير الاستثنائية المقررة في 25 جويلية الفارط والتوسع فيها وذلك بإدراج أحكام انتقالية (لا ينص عليها الدستور الحالي) ربما تكون بمثابة تنظيم مؤقت للسلطات تتضمن مقتضيات خاصة بالحكومة. ويتضح ان ذلك سيؤدي بالضرورة إلى استبعاد الأحكام الدستورية التي تناقض أهدافه وتعطيل تطبيقها استنادا للحالة الاستثنائية التي ينص عليها الفصل 80 الشهير .

2-إدراج الباب الثاني من الدستور (الفصل 21 وما بعده) المتعلق بالحقوق والحريات بالأحكام الانتقالية او الإحالة عليه

.3-تعديل النظام الانتخابي طبق صيغة لم يصرح بها.

4-تمديد التدابير الاستثنائية سيؤدي إلى استمرار تعليق اختصاصات المجلس النيابي وذلك بحكم تعويض دستور البلاد بدستور صغير يطابق الأحكام الانتقالية الخاصة بالرئيس قيس سعيد.!