تونس تتقدم بحذر في اعتماد الهوية البيومترية

البرلمان يناقش إقرار قانوني البطاقة وجواز السفر وسط انتقادات حقوقية لعدم وجود ضمانة تمنع قرصنة البيانات

تُجهز تونس نفسها لإقرار مشروعي قانونين في البرلمان ينصان على اعتماد بطاقة الهوية البيومترية وجواز سفر بيومتري لمواطنيها، في خطوة أعادت السجالات إلى الواجهة في شأن مدى قدرة البلاد على حماية البيانات الشخصية للمواطنينن.

وبحسب المشروعين اللذين يواجهان انتقادات حقوقية حادة، فإنه سيكون على كل تونسي يتجاوز الـ 15 سنة استخراج بطاقة هوية، بخلاف ما كان سائداً سابقاً حين كان السن القانوني المنصوص عليه لاستخراج بطاقة هوية، وهي كانت تسمى 'بطاقة تعريف وطنية'، 18 سنة.

وسيكون متاحاً لمن أعمارهم 12 سنة أيضاً استخراج هذه البطاقة المستحدثة، لكن شرط أن يكون ذلك بموافقة الوالدين، وتقول السلطات في تونس إن لجوئها إلى خيار البطاقات البيومترية مقترن بالتطورات على الصعيد العالمي.

وكانت وزارة الداخلية التونسية بررت في وقت سابق التوجه نحو اعتماد البطاقات البيومترية بتعليمات منظمة الطيران الدولية التي قالت إنه سيتم بدء 'العمل بوثائق سفر قابلة للقراءة الآلية تحمل شريحة تحوي بيانات بيومترية بحلول عام 2024'.

رسائل طمأنة

ومع عودة الجدل في شأن القدرة على حماية البيانات الخاصة بالتونسيين، حاول المشرعون بث رسائل طمأنة في شأن ما ستتضمنه مشاريع القوانين الجديدة.

وقالت رئيسة لجنة الحقوق والحريات في البرلمان هالة جاب الله إن 'البرلمان بصدد تكثيف العمل والنقاش والنظر في تساؤلات النواب حول بطاقة الهوية البيومترية وجواز السفر البيومتري، وقد تقدمنا أشواطاً في النقاش ولا تزال هناك سلسلة من الاستماعات الأخرى لكل الأطراف ذات العلاقة'.

وأضافت جاب الله أن 'جاهزية بطاقة التعريف وجواز السفر تتعلق بالمصادقة على مشروعي القانونين خلال الجلسة العامة، ثم صدور الأوامر الترتيبية والتطبيقية من وزارة الداخلية لتكون متاحة للجميع'، لافتة إلى أن 'هناك ضرورة لضمان سلامة البيانات الشخصية مع وجود تطمينات من قبل الجهات المعنية'، مشيرة إلى أنه 'سيتم الاستماع إلى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية'.

وعلى رغم الحديث عن إحراز تقدم في النقاشات وغير ذلك إلا أن البرلمان التونسي لم يعلن بعد عن موعد للجلسة التي سيصوت فيها على مشروعي القانونين.

تغييرات كبيرة

ومن المتوقع أن تطرأ تغييرات كبيرة على تفاصيل بطاقة الهوية وجواز السفر في تونس إذا أقر مشروعي القانونين اللذين ينظر فيهما البرلمان.

وكان عضو البرلمان الطيب الطالبي قال في وقت سابق إن 'تونس متأخرة عن التطور التكنولوجي الحاصل في العالم، مما دفع لجنة الحقوق والحريات إلى المطالبة برقمنة الإدارة لتكون بطاقة التعريف وجواز السفر بيومتريان'.

وأضاف الطالبي في تصريحات بثتها إذاعة 'أي أف أم' المحلية أن 'هناك تطوراً كبيراً في تفاصيل البطاقة البيومترية، إذ سيتخلى عن ذكر المهنة للمواطن التونسي والبصمة'، موضحاً أن هناك أطرافاً متداخلة عدة في هذا المشروع الجديد، ومنها مجلس الأمن القومي وأهل الاختصاص من المنظمات ولجنة حماية المعطيات الشخصية، لتكون بطاقة الهوية البيومترية مواكبة للعصر'، مشدداً على أن 'الإدارة التونسية مستعدة للمشروع الضخم المتمثل في تغيير جميع بطاقات الهوية'.

مخاوف متصاعدة

وفي المقابل لم تبدد رسائل الطمأنة التي حاول البرلمان التونسي بثها مخاوف منظمات غير حكومية وحقوقية وخبراء من أخطار عدة تحدق بالتونسيين حال أقر القانونان وفي مقدمها عدم حماية بياناتهم.

ويستشهد منتقدو هذه المشاريع بما حدث في الهند عندما اُستولي على 1.4 مليار من البيانات البيومترية الخاصة بمواطنيها.

واعتبر الرئيس السابق للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في تونس (حكومية) شوقي قداس أنه 'في ظل الحديث عن وثائق محل ثقة، وحتى لا يكون هناك تدليس وانتحال هوية للأشخاص، فيجب المرور إلى الوثائق البيومترية، وهي وثائق بالشريحة التي تخزن فيها البيانات الشخصية البيومترية'.

وأوضح قداس أن 'الدولة في المحيط الأفريقي والعربي تقوم بتخزين هذه البيانات لديها من دون توفير أية ضمانات لحمايتها، ومن يقول إن هناك ضمانات يجب أن يوضح لنا الآليات التي سيتم اللجوء إليها لضمان ذلك'.

وشدد قداس على أنه 'لا يوجد في مشاريع القوانين الجديدة أية ضمانات، بخلاف الفصل الأول فقط الذي ينص على أنه يجب عند استعمال أو التصرف في بطاقة الهوية البيومترية تطبيق التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ولا يوجد ولو حرف وحيد يتعرض لقاعدة البيانات التي ستخزن فيها بيانات التونسيين الحاصلين على جوازات سفر وبطاقات هوية بيومترية'.

وكانت الحكومة التونسية برئاسة يوسف الشاهد تراجعت عن طرح هذين المشروعين للتصويت في البرلمان عام 2018 تحت ضغط من المنظمات غير الحكومية والحقوقية، مما يثير تساؤلات اليوم حول قدرة تلك المنظمات على دفع الحكومة الحالية والبرلمان نحو التراجع.

ويتابع قداس أنه 'من النقاط التي كنا نعارضها عامي 2015 و2016 وحتى 2018 وتُخلي عنها في مشاريع القوانين التي عدلت عام 2020 قد اُستعيدت في هذه النسخة، وعلى مجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته'.