"رسوم ترمب" تفاقم مخاوف التعثر الاقتصادي في تونس

الحكومة تسعى إلى إبرام اتفاق يضع سقف التعريفات عند 10 في المئة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإثنين الماضي، فرض رسوم جمركية على الواردات التونسية إلى الولايات المتحدة بنحو 25 في المئة، بعد ثلاثة أشهر من إعلانه عن حزمة الرسوم التي فرضها على 185 دولة أخرى، كان نصيب تونس منها 28 في المئة آنذاك، على أن تدخل حيز التنفيذ يوم الثامن من يوليو (تموز) الجاري، رداً على فرض تونس ضرائب على منتجات الولايات المتحدة بنسبة 55 في المئة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن 'ترمب سيؤجل  تطبيق إجراءات الرسوم من الثامن من الشهر الجاري إلى مطلع أغسطس (آب) المقبل، مما يوفر وقتاً إضافياً أمام الدول المتضررة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي يصل عددها إلى 14 دولة تلقت خطابات في صورة رسائل رسمية نشرها الرئيس الأميركي موجهة إلى قادتهم، وهي اليابان وكوريا الجنوبية وتونس وماليزيا وكازاخستان وإندونيسيا والبوسنة والهرسك وصربيا وبنغلاديش، وكمبوديا وتايلاند وجنوب أفريقيا ولاوس وميانمار، إذ خضعت إلى فرض رسوم تراوحت ما بين 25 و40 في المئة ضمن خطوة تدل على اقتراب تطبيق القرارات، وهو ما عده المراقبون مهلة أمام هذه البلدان للانطلاق في التفاوض مع الولايات المتحدة أو القيام بإجراءات لخفض رسومها على الواردات الأميركية على غرار ما ذكره رئيس الغرفة التجارية التونسية-الأميركية مروان بن جمعة، إذ قال إن 'المراسلة التي تلقتها تونس تأتي في إطار تعامل الولايات المتحدة مع نحو 14 دولة وليست تونس بمفردها'، مشيراً إلى أن ما حدث يعد أمراً إيجابياً، موضحاً 'خفضت الرسوم من 55 في المئة خلال الثاني من إبريل (نيسان) 2025 إلى 28 في المئة خلال الثامن من الشهر نفسه، قبل أن تخفض إلى 25 في المئة أول من أمس'.

وأضاف بن جمعة أن 'مراسلة أول من أمس بمثابة مهلة موجهة إلى تونس لإنهاء المفاوضات التي تجري بسرعة حثيثة الآن بينها والولايات المتحدة في هذا الشأن'. واصفاً تلك المفاوضات بـ'المجهود الكبير من الحكومة التونسية'، قائلاً 'تسعى إلى وضع سقف للرسوم عند 10 في المئة فحسب'.

وأشار إلى أن الرسوم المعمول بها في السابق ضئيلة ولا تزيد على ستة في المئة، وضرب مثالاً على ذلك بنسبة الثلاثة في المئة على واردات زيت الزيتون التونسي بالولايات المتحدة، قائلاً 'في حال نجاح المفاوضات والتوصل إلى تحديد رسوم ضمن حدود 10 في المئة فإنها ستضاف إلى الرسوم السابقة، على أن يتم ذلك قبل مطلع الشهر المقبل، موعد انتهاء المهلة وتنفيذ الرسوم المعلنة وهي 25 في المئة'.

وكانت الغرفة التجارية التونسية–الأميركية أشارت إلى الرسالة التي وجهها ترمب إلى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد في إطار تحديث سياسة التعريفات الجمركية الأميركية، وأشارت إلى أنها مطابقة لتلك التي أرسلت إلى عدد من الشركاء الاقتصاديين الاستراتيجيين الآخرين، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، مما يؤكد النهج الشامل لإدارة ترمب.

وتابعت الغرفة أن 'الرسالة الموجهة أول من أمس إلى تونس تتضمن خبرين جيدين، أولهما التمديد حتى مطلع الشهر المقبل لإتاحة المجال لإبرام اتفاق تجاري بين البلدين، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك التاريخ ستكون النسبة المطبقة 25 في المئة، وهي أقل من النسب المعلنة سابقاً عند 55 في المئة و28 في المئة مما يمثل خفضاً، معتبرة أن هذا يمثل رغبة الولايات المتحدة في الانفتاح إضافة إلى اعترافها بتونس كشريك موثوق واستراتيجي.

فائض تجاري 620 مليون دولار

يشار إلى أن إجمال المبادلات التجارية بين تونس وواشنطن بلغ 1.6 مليار دولار خلال العام الماضي و1.9 مليار دولار عام 2023، و1.3 مليار دولار عام 2022.

ولم تزد صادرات السلع الأميركية إلى تونس عام 2024 على نحو 504 ملايين دولار، بانخفاض قدره 8.9 في المئة (49.4 مليون دولار) عن عام 2023، في حين بلغت واردات تونس 1.1 مليار دولار عام 2024 بزيادة قدرها 30.4 في المئة (261.7 مليون دولار) على عام 2023.

وبلغ العجز التجاري الأميركي مع تونس نحو 620 ملايين دولار عام 2024، بزيادة تتخطى حاجز الـ100 في المئة (311.1 مليون دولار) على عام 2023، وبلغت الصادرات التونسية إلى السوق الأميركية نحو 870 مليون دينار (300 مليون دولار) حتى مايو (أيار) 2025 مقابل 1.02 مليار دينار (351 مليون دولار) من الواردات.

وتصدر تونس إلى السوق الأميركية السلع الزراعية مثل التمور والصناعات الغذائية ومنتجات الصناعات التقليدية اليدوية، كذلك منتجات قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات وقطع غيار السيارات. بينما تبدو هذه السوق مهمة لزيت الزيتون، إذ أصبحت تونس ثاني مصدر لزيت الزيتون إلى الولايات المتحدة وفق بيانات سفارة الولايات المتحدة بتونس بقيمة 193 مليون دولار من الزيت المعلب عام 2023.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الخامسة ضمن قائمة البلدان المستثمرة داخل تونس عام 2023، بقيمة نحو 50 مليون دينار (18.9 مليون دولار).

ويُنتظر تأثير محدود نسبياً لهذه الرسوم، إذ لا تمثل الصادرات التونسية إلى الولايات المتحدة سوى 3.2 في المئة من إجمال الصادرات خلال عام 2024 وفق المحلل الاقتصادي عادل العاصمي، ومع ذلك قد تفقد بعض القطاعات الرئيسة الزراعية، خصوصاً التمور وزيت الزيتون نسبة من قدرتها التنافسية.

واستدرك 'لكن لن يؤدي ذلك إلى توجه المصدرين إلى أسواق أقل ضرائب، إذ ينتظر التركيز على نهج المفاوضات للحفاظ على هذه السوق الواعدة على رغم تواضع عائداتها'.

وعدَّ العاصمي الخسائر المترتبة عن الرسوم الجديدة محدودة بحكم تواضع الصادرات التونسية التي ترتكز على بعض المواد الزراعية، مما قد يكبد منافسي تونس من مصدري الزيوت إلى الولايات المتحدة خسائر أكبر بحكم الكميات الكبيرة المصدرة، إضافة إلى ارتفاع مستوى الصادرات على حساب الواردات كماً وكيفاً لمصلحة تونس.

متابعاً، وإن شهدت المبادلات التجارية بين تونس والولايات المتحدة تطوراً خلال الأعوام الأخيرة فهي تستدعي الدفاع عن هذه السوق على رغم تواضعها، والعمل على زيادة نسقها بخوض مفاوضات ترتكز على الدبلوماسية الاقتصادية التي تفضي إلى توازنات بين مصالح البلدين، في ظل الخريطة التجارية العالمية المتوترة.

وأشار إلى أن هذه السوق وفرت مساحات جديدة للسلع التونسية، في ظل النهج الذي تتبعه تونس بتنويع الشركاء خارج بلدان الاتحاد الأوروبي، مما يبشر بسوق أكثر استدامة في حال أفضت المفاوضات التجارية الحالية إلى حل مربح للطرفين.

المنافسة الأوروبية المحددة للتنافسية

بينما دعا المحلل الاقتصادي حاسم كمون إلى انتظار ما ستفضي إليه مفاوضات واشنطن مع بلدان الاتحاد الأوروبي لاكتشاف مدى تأثير هذه الإجراءات في الصادرات التونسية، وفي حال الاحتفاظ بالنسب الحالية عند 25 في المئة على الصادرات التونسية و20 في المئة للصادرات الأوروبية، فإن المنتجات التونسية ستفقد جزءاً من تنافسيتها داخل السوق الأميركية، موضحاً 'فهي في مواجهة مباشرة مع المنتجات الإيطالية والإسبانية في إشارة إلى الزيوت المنافسة، وبناء على ذلك لن يتحدد الأمر بنتائج المفاوضات بين تونس والطرف الأميركي فحسب، بل بالفروق الحاصلة في النهاية بين النسبة التي ستحدد لتونس والرسوم على المصدرين المنافسين للزيوت، وهي إيطاليا وإسبانيا في مرحلة أولى ثم اليونان وتركيا في مرحلة ثانية، فهي ستنعكس مباشرة على أسعار السلع المتنافسة داخل السوق الأميركية.

وتابع 'ينسحب ذلك على منافسي الصادرات التونسية المتنوعة الأخرى، إذ ستحدد الخسائر بالفوارق بين الرسوم المفروضة التي تحتم المصالح التجارية التونسية عدم ارتفاعها مقارنة بالبلدان المنافسة'.

ويرى كمون أن 'هذه الرسوم وإن بدت ذات تأثيرات محدودة في إجمال الصادرات التونسية، فإنها مصيرية لدى معظم الشركات التونسية المصدرة لزيت الزيتون المعلب'.