بيان جمعية القضاة حول ما سمته ب"الوضع المتردي للقضاء المالي"

تونس في: 17 فيفري 2025

*بيان الوضع المتردّي للقضاء المالي

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر الوقوف على الوضع المتردّي للسلطة القضائية في تونس بعد إحكام السلطة التنفيذية قبضتها على القضاء بمختلف فروعه العدلي والإداري والمالي وتجريد السلطة القضائية من كلّ مقومات الاستقلالية الهيكلية والوظيفية،

وإذ يذكّر بالمواقف السابقة لجمعية القضاة التونسيين من تعطيل السلطة التنفيذية إصدار تسمية الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات وبقاء المحكمة دون رئيس أوّل لمدة فاقت السنتين ولأوّل مرة في تاريخها بما أثر سلبا على سير أعمالها كهيكل قضائي مستقل يمثّل القضاء المالي وجهاز أعلى للرقابة على التصرف في المال العام وفق القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،

وباعتبار تعطيل نشر التقرير السنوي العام لمحكمة المحاسبات بالرغم من جهوزيته منذ ما يفوق السنة وتعطيل أعمال المجلس المؤقت للقضاء المالي من قبل السلطة التنفيذية بعدم استكمال إجراءات مباشرة الأعضاء الجدد بالمجلس عوضا عن الأعضاء المغادرين،

فإنّه:

أولا: يحمّل السلطة التنفيذية مسؤولية تعطيل تسمية الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بالرغم من استكمال كل إجراءات اقتراح التسمية من قبل المجلس المؤقت للقضاء المالي منذ نوفمبر 2022 كما يحمّلها مسؤولية تبعات ذلك على السير العادي لعمل المحكمة وفق قانونها الأساسي.

ثانيا: يستنكر تعطيل نشر التقرير السنوي العام الثالث والثلاثون لمحكمة المحاسبات من قبل السلطة التنفيذية بالرغم من تفاني قضاة المحكمة في إعداده بما يستجيب لمتطلبات منظومة فعالة للشفافية والمساءلة والنزاهة في التصرف في المال العام وبما يتلاءم والمعايير الدولية المتعارف عليها، وبالرغم من استكمال المحكمة منذ السنة والنصف لكل الأعمال التحضيرية والإجرائية لنشر تقريرها السنوي كما دأبت على ذلك منذ الثورة.

ثالثا: يعبّر عن خشيته من التعطيل الممنهج للقضاء المالي عبر تعطيل مباشرة الأعضاء الجدد لمجلس قضائه المؤقت بعد استكمال التركيبة بالحركة الأخيرة بعنوان السنة 2024-2025 والنتائج الوخيمة لهذا التعطيل على المسارات المهنية للقضاة لا سيما القضاة المؤهلين حاليا للتسمية برتبة مستشار والقضاة المؤهلين للمسؤوليات القضائية وعلى استقلالية أدائهم لمهامهم القانونية في مجال ضمان الشفافية والمساءلة والنزاهة في التصرف في المال العام.

رابعا: يدعو السلطة التنفيذية إلى تلافي التعطيل المؤسساتي الذي أحدثته بالقضاء المالي وفق دعائم الاستقلالية الهيكلية والوظيفية التي أرساها القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات لسنة 2019 وخاصّة إصدار تسمية الرئيس الأول للمحكمة وفق المقترح الصادر عن المجلس المؤقت للقضاء المالي ورفع التعطيل المسلّط على نشر التقرير السنوي للمحكمة وتثمين أعمالها بما يخدم المصلحة العامة ويعزز منظومة المسؤولية والمساءلة في القطاع العام ورفع تعطيل مباشرة الأعضاء الجدد لمجلس القضاء المالي بما يضمن مواصلة النظر في مسارات القضاة المهنية من قبل المؤسسات القانونية.

*عن المكتب التنفيذي

*رئيس الجمعية أنس الحمادي