جمعية منامتي تصدر اعلاما للرأي العام حول أولى جلسات محاكمة رئيستها سعدية مصباح

في ما يلي النص الكامل لجمعية منامتي الصادر قبل ساعات من مثول رئيستها سعدية مصباح في حالة ايقاف وذلك يوم الاثنين 22 ديسمبر أمام الجنائية عدد 44 بإبتدائية تونس:

تُعلم جمعية منامتي الرأي العام الوطني أنّها ستخوض أولى جلسات المحاكمة في الملف المتعلّق بها، وذلك أمام المحكمة الابتدائية بتونس – الدائرة الجنائية عدد 44 (باب بنات)*، يوم *22 ديسمبر 2025.

وتُحال في هذه القضية السيدة سعدية مصباح*، رئيسة الجمعية، في *حالة إيقاف*، فيما يُحاكم بقية أعضاء وعضوات الجمعية في *حالة سراح*، وهم/هنّ في *إضراب جماعي عن الطعام*، تضامنًا واستجابةً لنداء السجين السياسي *العيّاشي الهمّامي.

ملف جمعية منامتي

من التحريض العلني إلى المحاكمة الجنائية

منذ 1 ماي 2024*، تعرّضت جمعية منامتي إلى *حملة تحريض ممنهجة وسحل رقمي على شبكات التواصل الاجتماعي، رافقتها خطابات كراهية وعنصرية صريحة، في سياق سياسي عام يتّسم بتصاعد شيطنة المجتمع المدني وتجريم العمل الحقوقي والاختلاف.

وفي 6 ماي 2024، فُتح بحث قضائي ضد رئيسة الجمعية وضد أنشطة منامتي، في إطار تعبئة شعبوية ربطت زورًا العمل الحقوقي بنظريات المؤامرة وادعاءات “التوطين” و“التمويل المشبوه”، دون أي سند واقعي أو قانوني.

تلا ذلك، يوم 7 ماي 2024*، إيقاف السيدة سعدية مصباح واستدعاء عدد من أعضاء الجمعية. وقد انصبّت الاستنطاقات لا على أفعال جرمية واضحة، بل على *جوهر العمل الجمعياتي نفسه: أهداف الجمعية، طبيعة أنشطتها، والمستفيدين من برامجها، في محاولة مكشوفة للبحث عن أي صيغة ممكنة لتجريم نشاط مدني مشروع، مكفول بالدستور والقانون.

ورغم ثبوت أن أنشطة الجمعية تندرج حصريًا ضمن:

فقد تم توجيه تهم مالية ثقيلة وخطيرة*، مع الإبقاء على رئيسة الجمعية في حالة إيقاف، في مساس صارخ بالحرية الفردية وبمبدأ *قرينة البراءة.

وفي إطار البحث، تم تعيين خبراء محاسبين للتدقيق في مالية الجمعية، وقد أثبت التقرير المحاسبي الرسمي بوضوح أنّ تمويلات جمعية منامتي معلومة المصدر، محدودة الحجم*، بما يدحض كليًا أي ادعاءات تتعلّق بغسيل الأموال أو بمصادر مشبوهة، ويؤكّد أنّ الجمعية اشتغلت ولا تزال تشتغل في إطار قانوني، قائم على *العمل التطوعي والخدمة الإنسانية.

تطوّر المسار القضائي

بتاريخ 4 جويلية 2025*، تم ختم البحث مع *عدم سماع الدعوى في حق بقية أعضاء الجمعية، والإبقاء على التتبعات ضد السيدة سعدية مصباح، مع شطب تهمة تكوين وفاق.

غير أنّه، بتاريخ 15 جويلية 2025*، صدر قرار عن *دائرة الاتهام عدد 10*، إثر سحب الملف من دائرة الاتهام عدد 13، يقضي بإرجاع الملف إلى نقطة البداية وبنفس التهم، مع إحالة جميع الأعضاء، في مسار اتّسم بالتسويف وغياب الحسم القضائي، بما يكرّس حالة *الاستنزاف القضائي والنفسي.

إنّ ما يجري اليوم مع جمعية منامتي ورئيستها سعدية مصباح ليس “قضية قضائية” معزولة، بل فصل جديد من معركة سياسية مفتوحة ضد كل أشكال التنظيم المستقل، وضد كل خطاب يناهض العنصرية والكراهية، وضد كل فعل تضامني يرفض منطق الإقصاء والوصم.

ومنذ بلاغ 21 فيفري وما تلاه من تعبئة عنصرية ممنهجة، دخلت البلاد مرحلة خطيرة يتمّ فيها تجريم التضامن الإنساني، وتحويل البلاغات العنصرية إلى أدوات قمع، وتوظيف القضاء لإسكات الأصوات التي اختارت الوقوف إلى جانب ضحايا الوصم والتمييز العنصري.

نؤكّد أنّ هذه القضية لا تخصّ سعدية مصباح ولا جمعية منامتي فقط، بل تمسّ جوهر دولة القانون والمؤسسات، لأنها تتعلّق بـ:

وعليه، تدعو جمعية منامتي:

وفاءً لدور الصحافة والمجتمع المدني في كشف الحقيقة، حماية الحق في المعلومة، ومساءلة السلطة.