السعودية تتجه نحو فتح مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض

أقرت المملكة العربية اتفاقية تنص على فتح مقر إقليمي لصندوق النقد الدولي في العاصمة الرياض خلال الفترة المقبلة، في إطار سلسلة إجراءات تستهدف بها سلطات المملكة جذب المقرات الإقليمية للشركات والمؤسسات الاقتصادية، الإقليمية والدولية، إليها باعتبار اهمية اقتصادها في المنطقة وأحد أبرز اقتصادات مجموعة العشرين.

وفي السياق، يقدم افتتاح مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض إشارة مهمة لمنطقة الخليج ككل، خصوصاً أن عمل المكتب غير محصور بالسعودية، بل يمثل صيغة اقتصادية لا تقتصر على إقراض الدول، بل تعتمد على سياسة مراقبة وتحليل وتقييم للأوضاع الاقتصادية الإقليمية بشكل عام.

كما يمكن هذا المسعى من وضع خبرات الصندوق تحت تصرف دول الخليج والدول المحيطة بالمملكة، مما يمثل مؤشراً آخر على زيادة الخبرات الخليجية على المستوى الدولي بما يملكه صندوق النقد من رؤى في التحليل ورصد الأسواق.

ووفق المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، في بيان صدر عن الصندوق في مارس الماضي، فإن المكتب الإقليمي في العاصمة السعودية من شأنه أن 'يقود انخراط صندوق النقد مع المؤسسات الإقليمية، وتوثيق العلاقات مع السلطات في بلدان المنطقة، والمساعدة على توسيع نطاق أنشطة الصندوق في مجال تنمية القدرات، ما يجعل المملكة أحد أكبر المساهمين بنشاط الصندوق على مستوى العالم'.

ويواكب إقرار اتفاقية فتح مقر إقليمي لمكتب صندوق النقد بالرياض تنفيذ المملكة لاستراتيجية، أعلنتها في فيفري 2021، لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول جانفي 2024، في إطار المساعدة على خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.

وفي ديسمبر الفارط، أعلن صندوق النقد الدولي اختيار المملكة لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، التي تعمل على تقديم الدعم إلى مجلس محافظي الصندوق في مجال الرقابة على النظام النقدي والمالي العالمي. وتناقش اللجنة المسائل المتعلقة بتعزيز نموّ الاقتصاد العالمي واستقراره، وضمان استقراره المالي، وأصبحت منصة رئيسية لتوفير التوجه الاستراتيجي لعمل صندوق النقد الدولي وسياساته.

ويؤكد مراقبون أن افتتاح مكتب لصندوق النقد الدولي في الرياض يعني أن العاصمة السعودية ستكون مركز نشاطه الإقليمي، ما يربط معالجة كل القضايا الاقتصادية المتعلقة ببلدان المنطقة بهذا المكتب، المرشح لتعاون واسع مع المؤسسات المحلية السعودية.

كما يرى مختصون أن هذا التقارب يعني أن السعودية تمّ اختيارها من قبل إدارة صندوق النقد، وهو اختيار ليس عشوائياً، يأتي في سياق تنامي حجم الناتج المحلي الإجمالي السعودي الذي تخطى تريليون دولار. وعن تداعيات التوجه على اقتصاد المملكة، يتوقع أن يعطي مكتب صندوق النقد الدولي في الرياض مزيداً من ثقة المستثمرين بالاقتصاد السعودي، مما سيسهّل استقطاب الاستثمارات والتنسيق مع صندوق النقد بشأن الملفات الاقتصادية الإقليمية.