تونس.. مطالب بتعزيز الديمقراطية وحماية الحريات خلال تظاهرة شعبية

خرج عدد من التونسيين يوم الجمعة في تظاهرة دعا خلالها المشاركون إلى تعزيز المسار الديمقراطي وصون الحريات معربين عن رفضهم لحملات التوقيف التي تطال بعض المعارضين والناشطين في البلاد.

وأفادت وكالة رويترز بأن المحتجين انطلقوا من مقر نقابة الصحفيين سيرا باتجاه شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، حيث انتشرت أعداد كبيرة من قوات الشرطة. وأطلقوا شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين.

ورفع المتظاهرون صور صحفيين وسياسيين ومحامين معتقلين، من بينهم الإعلامية والمحامية سنية الدهماني والمعارض البارز أحمد صواب. وهو أحد محامي قادة المعارضة الذين أصدرت محكمة تونسية الأسبوع الماضي أحكاما بسجنهم لفترات تصل إلى 66 عاما بتهم 'التآمر على أمن الدولة'.

وانتقد المحامي البارز بشدة سير المحاكمة واصفا إياها بالمهزلة، وقال إن القضاء قد تم تدميره بالكامل.

وتواجه السلطات انتقادات متزايدة بسبب حملة ضد معارضين، وذلك بعد اعتقال المحامي صواب، والأحكام الطويلة بالسجن التي صدرت الأسبوع الماضي بحق عدد من قادة المعارضة.

وانتقدت فرنسا وألمانيا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأحكام الطويلة الصادرة ضد قادة المعارضة ورجال أعمال بتهم التآمر، معتبرة أن شروط المحاكمة العادلة لم تتوفر.

وشملت القضية، التي تعد من أكثر القضايا إثارة للجدل في تونس، نحو 40 شخصا بينهم ساسة بارزون ورجال أعمال، مثل رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والمسؤول السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال الطيف.

وتم اعتقال المتهمين خلال حملة أجرتها السلطات التونسية عام 2023، حيث وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين 'وفاق إرهابي' للانقلاب على الرئيس قيس سعيد، والتآمر على أمن الدولة، ومحاولة تنفيذ جرائم إرهابية، إضافة إلى قضايا فساد مالي.

وقد سبقت هيئة الدفاع عن المتهمين الحكم النهائي بإعلانها عدم اعترافها بشرعية أي حكم يصدر عن هذه المحاكمة، واصفة إياها بـ'الصورية والمهزلة القضائية'، مشيرة إلى وجود خروقات إجرائية، أبرزها عدم حضور المتهمين للاستنطاق وإجراء المحاكمة عن بعد.

وينظر معارضو الرئيس التونسي قيس سعيد وعائلات المتهمين إلى ملف التحقيق على أنه 'فارغ'، والاتهامات بأنها 'باطلة'، معتبرين أن المحاكمة سياسية بسبب تدخل السلطة التنفيذية في القضاء.

من جهته، ينفي سعيد هذه الاتهامات، مؤكدا في أكثر من مناسبة استقلالية القضاء، وأن الموقوفين متورطون في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والتخابر مع جهات أجنبية بهدف نشر الفوضى في البلاد.

ويؤكد الرئيس التونسي أن خطواته قانونية هدفها وقف الفوضى ومحاسبة كل المتورطين مهما كانت صفتهم أو مناصبهم.

المصدر: رويترز+ RT