مجلس نواب الشعب يشارك في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات

أكدت نائب رئيس مجلس نواب الشعب ،سوسن المبروك، في كلمة لها، اليوم الاربعاء 26 جوان 2024، في العاصمة القطرية الدوحة ، مساهمة المرأة البرلمانية في الحدّ من انتشار التطرف العنيف وفي احداث التغيير الإيجابي في محيط أُسرتها ومجتمعها وذلك خاصّة عبر انخراطها في تطوير المنظومة التشريعية ودورها القيادي في الحياة المدنية والسياسية.

وحسب بلاغ إعلامي للبرلمان، تطرّقت المبروك التي تشارك في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات الذي ينظّمه مجلس الشورى القطري بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، إلى 'جهود البرلمانيات في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتطوير مهاراتها وإبلاغ صوتها وحمايتها من خطر الاستقطاب، بالإضافة إلى تشريكها في الكشف عن بوادر العنف والتطرف الفكري' .

وينتظم هذا المؤتمر العالمي يومي 26 و 27 جوان 2024 تحت عنوان 'دور النساء البرلمانيات في تطوير وتنفيذ ومراقبة تشريعات وسياسات واستراتيجيات مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف'.

ويناقش المشاركون مواضيع تتعلّق بالتعريفات الرئيسية لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف والظروف التي تساعد على انتشار هذه الظواهر، ودور البرلمانيين في مكافحتها، إضافة إلى كيفية إدماج النوع الاجتماعي في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

و يهدف المؤتمر إلى ضمان المشاركة والقيادة الكاملة والمتساوية للمرأة في مكافحة هذه الظواهر، وإيجاد الحلول الرئيسية لتعميم مراعاة قيادة المرأة ومشاركتها في هذا المجال.

وتطرقت سوسن المبروك في كلمتها أيضا، إلى الاجراءات التي اتخذتها تونس على المستويين التشريعي والتنظيمي المؤسساتي للتصدِّي لخطر الإرهاب والمتمثلة خاصة في إصدار قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب، وإعداد خطة إستراتيجية لمكافحة التطرف والإرهاب للمدة 2016 – 2023 ، وإنشاء القطب الأمني والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وتحدث عن خصوصيات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب للسنوات 2023 – 2027 مبرزة ما احتوته من ' معالجة شاملة لا تقتصر على المجال الأمني والعسكري فقط، بل أولت اهتمامها بسائر الجوانب الأخرى، السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية'،وفق مص البلاغ .

وأضافت المبروك، أن هذه الاستراتيجية الوطنية ' تهدف الى تحصين المجتمع التونسي وتقوية مناعته ضدّ التطرف العنيف'، مؤكدة أيضا أن هذه الاستراتيجية شملت مجالات تعزيز مناعة الدولة وتأمين مصالحها من خلال دعم آليات إستباق الإرهاب والتصدي له وزجره بمقاومة عمليات الاستقطاب عبر الفضاءين المادي والرقمي وتدعيم منظومة الاستخبارات والاستعلامات وتطوير المنظومتين التشريعية والقضائية انسجاما مع المعايير الدولية.

وأشارت كذلك إلى وجوب القضاء على كافة مصادر إسناد الإرهاب بما في ذلك الجريمة المنظمة ومكافحة الاتجار والاستخدام غير المشروع للأسلحة، مبرزة في السياق ذاته دور البرلمانات في منع الإرهاب ومكافحته ومعالجة الدوافع الأساسية لانتشار التطرّف العنيف وذلك من خلال سن القوانين ووضع السياسات التشريعية والرقابية والمصادقة على الميزانيات الخاصة بتنفيذ سياسات الدولة ذات العلاقة، ومراقبة حسن تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.