سجينات تونس الأمهات يأملن في "قانون أكثر إنسانية"

يكون الأطفال برفقتهن حتى بلوغ السنتين ومطالبات بمبادرات تشريعية لتمكين الحامل من الوضع خارج السجن

هناك خلف قضبان أكبر سجون العاصمة تونس، سجن النساء في ولاية منوبة تولد عديد من القصص مع ولادة كل مولود من أم سجنية. في هذا المكان تقاوم النساء من أجل رعاية أطفالهن الأبرياء في ظروف استثنائية.

بحسب إحصاءات قدمتها الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، لا تتجاوز نسبة النساء السجينات 3.2 في المئة من إجمال السجناء، أي نحو 998 سجينة من مجموع المساجين، منهن ست نساء حوامل و16 طفلاً مقيمين مع أمهاتهم. وعلى رغم أن عددهن قليل تعاني السجينة الأم معاناة مضاعفة. فماذا يعني أن تكوني أماً داخل السجن؟ كيف تعيش النساء لحظات الولادة؟ وكيف ينمو أطفال السجون؟ وهل يكفل القانون التونسي حق الأم والطفل في الرعاية والحماية؟

أجنحة الروضة

تقول السجينة السابقة ليلى، وهي سيدة أربعينية جامعية إن 'هناك مكاناً خاصاً يسمى (الروضة) داخل السجن المدني بمنوبة تقيم فيه السجينات الحوامل والحاضنات للأطفال الرضع الذين لا تتجاوز أعمارهم سنتين'. تواصل ليلى التي عاينت عديداً من الحالات خلال مدة سجنها 'هناك تختلف الإقامة عن بقية الزنازين التي تقيم فيها سائر السجينات، ففي الروضة يتم توفير أثاث خاص وحاجات غذائية مختلفة من خضر وحليب وبيض وغيرها من المواد التي يحتاج إليها الطفل في فترة النمو، وكذلك المرأة الحامل، وتكون الأسرة خشبية وليست حديدية مع توفير موقد تستعمله الأمهات السجينات لتحضير وجبات أبنائهن المرافقين لهن في الإقامة'.

تضيف ليلى 'يكون الأطفال برفقة أمهاتهن السجينات قبل بلوغ سن الثانية. فالسجينة التي تدخل السجن وهي حامل وتضع مولودها هناك يظل برفقتها إلى أن يصل إلى سنتين فيتم تخيير أمه بين أن تتصل بأحد أقاربها ليكمل رعايته خارج أسوار السجن أو أن تتصل إدارة الوحدة السجنية بإحدى دور رعاية الأطفال وتقوم بالإجراءات اللازمة لإلحاقه بها إلى حين مغادرة أمه السجن واسترجاعه، وقد يتم أيضاً سجن نساء مرضعات فتطالب السجينة بجلب طفلها الرضيع ليقيم معها في السجن حتى انتهاء سن الرضاعة'.

وبحسب ما ترى السجينة السابقة أنه 'في ما يعرف في سجن النساء بالروضة تكون المعاملة من قبل أعوان السجن وباقي الإطارات السجنية مختلفة عن التعامل مع باقي السجينات، فهناك يمنع منعاً باتاً الصراخ أو إثارة أية ضجة كما يمنع التدخين مقابل السماح لهن بطبخ كل ما يرغبن فيه من وجبات مع الحرص على القيام بالتحاليل اللازمة وإعطاء اللقاحات الضرورية للرضع'.

ولئن تبدو كل الإجراءات والقوانين سواء العامة أو الداخلية قد طوعت لمصلحة الأمهات السجينات وأبنائهن، إلا أنه قد تحدث بعض التجاوزات التي تجعل إقامة الطفل مع أمه في السجن تشكل خطراً على صحته ونشأته عموماً.

وفي هذا الخصوص تقول السجينة السابقة سوسن التي وضعت ابنتها في السجن وواصلت معها رحلة العقوبة حتى بلغت الثانية من عمرها، إنها كانت تقيم في أحد أجنحة الروضة مع أربع أمهات أخريات، وكانت من أصعب اللحظات التي عاشتها هناك، فكانت ترى ابنتها تعاني ارتفاع حرارتها وتتألم من دون أن تتمكن من تخفيف ألمها ولا إنزال حرارتها. وأضافت أنه 'إذا مرض طفل في الليل عليه أن ينتظر إلى اليوم التالي حتى تأتي طبيبة السجن في حدود العاشرة صباحاً'. وقالت سوسن بحزن 'ابنتي التي تبلغ اليوم أربعاً من سنوات من عمرها، والتي ولدتها في السجن تعاني مرض الصرع بسبب عدم تلقيها العلاج في الوقت المناسب أثناء إقامتها في السجن'.

لم يولدوا أحراراً كغيرهم

في السياق نفسه تقول يسرى، وهي أيضاً كانت تقيم مع ابنها في الروضة بسجن منوبة إن 'المواد الغذائية التي يفترض أن يتناولها الرضيع في بداية مشواره في الحياة غالباً ما تكون مفقودة'. أما على مستوى التعامل الإنساني معهن ومع أطفالهن فأكدت المتحدثة أن 'غالب من يعملن في السجن يرفقن بالأطفال، لكن بعضهن لا يعترفن بما هو إنساني ويكتفين بأداء الواجب، وأحياناً يتجاوزن واجباتهن فيمنعن الأطفال من اللعب في حديقة الروضة ويكشرن عن أنيابهن إذا بكى طفل أو ارتفع صوته'.

وبالنسبة إلى الملابس تقول يسرى 'إما أن تحضرها عائلة السجينة للطفل أو يرتدي ما هو متوافر من ملابس قديمة كان قد تركها أطفال مروا بالمرحلة ذاتها سابقاً في السجن نفسه'.

حتى أواخر الستينيات كانت السلطات تسجن النساء في جناح خاص في السجن المدني في تونس، بعد ذلك في قسم قديم مهجور من قصور دار الباي أنشئ سجن النساء بمنوبة وهو أحد أكثر السجون التونسية اكتظاظاً في الضاحية الغربية للعاصمة، وهناك كذلك سجون أخرى بها أجنحة مخصصة للنساء، كسجن المسعدين بالساحل. وهناك كذلك مراكز إصلاح خاصة بالفتيات الجانحات.

ومن أكثر الجوانب المؤلمة في سجن النساء وجود أطفال لم يولدوا أحراراً كغيرهم من الأطفال، وكذلك حبس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات مع أمهاتهم.

ويتم قبول الأطفال المصاحبين لأمهاتهم السجينات إلى بلوغهم سن العام من العمر وهي مدة قابلة للتمديد لفترة لا تتجاوز عاماً آخر ويراعى في ذلك مصلحة الطفل الفضلى، ويبت قاضي الأسرة بطلب من الأم، في حالات التمديد. ويخضع للنظام ذاته الأطفال المولودون خلال قضاء أمهاتهم لعقوبة السجن.

وبانتهاء مدة قبول الطفل مع أمه السجينة يقع تسليمه لوالده أو لشخص تختاره الأم، وعند التعذر تتولى إدارة السجن إعلام قاضي تنفيذ العقوبات الذي يعهد بذلك إلى قاضي الأسرة للإذن بالإجراء المناسب إزاء الطفل.

ضرورة تغيير القانون

في السياق القانوني تقول المحامية وعضو جمعية بثينة للنساء المحفوفات بالأخطار مفيدة البهلول 'على رغم الجهود تواجه النساء الأمهات والحوامل في السجون التونسية تحديات متعددة أهمها الوصمة الاجتماعية'، موضحة 'تعاني عديد السجينات انقطاع العلاقات الأسرية كما يمكن للطفل الذي يولد في السجن أو يقيم مع أمه أن يطاوله هذا الوصم ولو بعد عشرات السنين'.

في هذا الإطار تقول البهلول إنه 'لا بد من إيجاد مبادرات تشريعية من أجل تغيير القانون أو إضافة قوانين أخرى مفسرة على غرار تمكين السجينة الحامل من وضع طفلها في مكان غير السجن، ويكون مجهزاً لهذا الأمر وتبقى فيه لمدة ثلاثة أشهر'، مضيفة 'يمكن أن يكون مستشفى عاماً أو مكاناً مخصصاً لذلك أو الإقامة الجبرية في منزلها'.

أما رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات أحلام الدهماني فأفادت بأن الجمعية توجهت إلى وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن من أجل بذل مجهود أكبر لتحسين ظروف النساء السجينات، وبخاصة الأمهات.

وفي السياق ذاته استدعت الدهماني واقعة السجينة الناشطة في المجتمع المدني شريفة الرياحي التي منعت من اختيار طريقة إرضاع ابنتها التي ولدتها قبل دخولها السجن بشهرين، ووضحت الدهماني 'الناشطة شريفة الرياحي لم ترض أن تقيم ابنتها معها وفضلت أن تتركها لدى عائلتها، وطلبت إحضارها يومياً من أجل إرضاعها، لكن إدارة السجن رفضت ذلك بتعلة القانون'، لكن رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات ترى أنه 'من الضروري تغيير القانون وجعله أكثر إنسانية ومنح الأم حرية اختيار طريقة إرضاع طفلها'.

ودعت الدهماني إلى مزيد من تعزيز البنية التحتية في سجون النساء لتوفير بيئة ملائمة للأمهات والأطفال مع توفير برامج دعم نفسي واجتماعي للأمهات السجينات وأطفالهن.

في إطار تحسين ظروف الأطفال المقيمين مع أمهاتهم في السجون، تم افتتاح روضة أطفال داخل سجن النساء بمنوبة بالعاصمة تونس عام 2016 بهدف توفير بيئة مناسبة لنمو الأطفال بعيداً من أجواء السجن التقليدية، لكن هذه التجربة لم تلقَ توسعاً في سجون أخرى.