المجمع المهني لمصنعي البلاستيك بكونكت يعلن عن رفضه الكامل لقرار الحكومة المتعلق بالاكياس البلاستيكية

أعلن المجمع المهني لمصنعي البلاستيك المنضوي تحت منظمة الاعراف كونكت خلال ندوة صحفية تم تنظيمها اليوم الثلاثاء21 مارس 2023 بمقر الكنفدرالية، عن رفضه للقرار المتعلق بمنع إنتاج الأكياس البلاستيكية وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية.

ويأتي هذا الرفض نظرا للصعوبات التي تواجه أصحاب المصانع المنتجة للأكياس البلاستيكية وعدم قدرتهم على التكيف مع هذا القرار في الوقت الحالي.

كما عبر المجمع المهني عن استنكاره لاتخاذ مثل هذه القرارات والمطالبة بتنفيذها دون الأخذ بعين الاعتبار انعكاساتها السلبية على الصناعيين بدرجة أولى وعلى العمال بدرجة ثانية حيث يوجد في تونس قرابة 80 مصنعا مختصا في تصنيع أكياس البلاستيك التي تؤمن قرابة 3 ألاف موطن شغل بشكل مباشر وغير مباشر من بينها 45 وحدة انتاج منخرطة بالمجمع المهني لمصنعي البلاستيك بكونكت.

هذا علاوة عن الضرر المالي الذي تتكبده هذه المصانع نتيجة عدم قدرة الصناعيين تقنيا على صناعة الأكياس البلاستيكية البديلة المفروضة من طرف وزارة البيئة والمتمثلة في 

الاكياس البديلة ذات سمك 40 مغ غير قابلة للتحلل وغير صديقة للبيئة والاكياس البديلة البيولوجية  dégradables-bio ) المنتج حاليا لا تستجيب للمواصفات العالمية

 كما ان الات الإنتاج المتواجدة بالمصانع غير قادرة على انتاج هذه الأكياس البديلة كما أن ملائمتها أو تغييرها سيكون مكلفا جدا خاصة في الوضعية الصعبة الحالية التي يعيشها أهل المهنة. اضافة إلى ان قطاع صناعة البلاستيك لا يخلو من  صعوبات اقتصادية ومالية من التزامات بنكية وقروض وغيرها التي أثقلت كاهل أهل المهنة منذ فترة تفشي الكورونا إلى يومنا هذا والصعوبات الاجتماعية ومنها فقدان للكثير من العمال لمواطن الشغل وكيفية التسريح من عدمه وصعوبات في تسيير المؤسسات حيث أن مصانعنا تجهل مصير منتوجها المتراكم من الأكياس البلاستيكية.

ودعا المجمع المهني لمصنعي البلاستيك المنضوي تحت منظمة الاعراف كونكت سلطة الاشراف الي تعليق القرار ومراجعة الآجال المحددة لتنفيذ هذا القرار ويطالب بتمديده إلى موفي سنة 2023 مع ايجاد حل جذري لضمان ديمومة المؤسسات الصناعية والحفاظ على مواطن الشغل واصلاح المنظومة البيئية من ناحية جمع وفرز ورسكلة المواد البلاستيكية وتحديد خارطة طريق واضحة و اعداد برنامج عاجل لتأهيل الصناعيين لضمان حقوق و ديمومة المؤسسات الصناعية وذلك بعد التشاور مع أصحاب المهنة.