جمعية القضاة التونسيين ترفض بشدّة حل المجلس الأعلى للقضاء

عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن رفضه الشديد لكل محاولات المساس بالسلطة القضائية وبالمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس الجمهورية والتجييش والتهديد والدعوات للعنف ضدّ القضاة وضدّ المجلس وأعضائه.

وأكد تمسكه باستحقاق المحاسبة لكل من حاد على واجب النزاهة والاستقلالية ضمن مسارات قانونية وبملفات مؤسسة بعيدا عن منطق الفوضى والعنف.

واعتبر أن ما أعلن عنه رئيس الجمهورية هو إنكار لدعائم النظام الديمقراطي من استقلال دستوري وقانوني وهيكلي ووظيفي للقضاء وهدم لمؤسساته الدستورية وتقويض لبنائه الدستوري ويشكّل تراجعا خطيرا وغير مسبوق عن المكتسبات الدستورية وسعي لإخضاع القضاء للسلطة التنفيذية في ظلّ نظام يجمع فيه رئيس الجمهورية بيده كل السلطات.

كما أعلن عن توجههه القريب لعموم القضاة لاتخاذ كلّ الخطوات النضالية اللازمة لحماية استقلال القضاء والمؤسسات القضائية وحرمة القضاة وسلامتهم الجسدية وحرمة المحاكم.