تتضمن قنابل مدمرة.. صفقة أسلحة أمريكية لإسرائيل

تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبيع إسرائيل حزمة ذخائر بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي، والتي ستشمل عشرات الآلاف من القنابل المدمرة للغاية التي تزن 2000 رطل، وفقاً لمسؤول أمريكي مطلع على الصفقة.

وأفادت صحيفة 'واشنطن بوست' بأن شحنة القنابل التي يبلغ وزن الواحدة منها طناً واحداً، هي من الأنواع التي استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة 'واشنطن بوست' عن مسؤول أمريكي لم تُسمِّه، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لإنجاز واحدة من أكبر صفقات الأسلحة لدولة الاحتلال في التاريخ الحديث، ويأتي ذلك في وقت تقر فيه وزارة الحرب الأمريكية بنقص في الذخيرة مرتبط بالحرب في أوكرانيا.

وذكر التقرير أن الإدارة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لبيع 20 ألف قنبلة من طراز 'إم كي-84'، و20 ألف قنبلة من طراز 'بلو-117' تزن كل منها نحو طن واحد، مرجحاً الموافقة أيضاً ضمن الحزمة نفسها على بيع 20 ألف رأس حربي من طراز 'آي-2000 بنيتراتور' الخارقة للدروع.

ولفت تقرير الصحيفة إلى تقديم إخطار غير رسمي للكونغرس الأمريكي على أن يتبعه إخطار رسمي قريباً، معتبراً أن هذه الصفقة تشكل بمثابة 'اختبار حقيقي' للديمقراطيين، وفي حال اكتمال البيع، ستكون الصفقة أكبر مبيعات ذخيرة دفعة واحدة في السنوات الأخيرة..

من جهتها، نقلت صحيفة 'نيويورك تايمز' عن مسؤول أمريكي قوله إن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على الصفقة، وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لوكالة الأنباء الفرنسية إن 'جميع صفقات بيع الأسلحة إلى الخارج تسير وفق الإجراءات المعتمدة'.

وتُعرف قنابل 'إم كيه-84' بقدرتها التدميرية العالية واستخدامها المتكرر من قبل جيش الاحتلال في غزة؛ حيث تنتشر شظاياها المعدنية لمئات الأمتار بعد الانفجار، وتستطيع اختراق المعادن والخرسانة السميكة مخلفة حفرات هائلة في الأرض.

وأطلق الطيارون الأمريكيون على قنبلة 'إم كيه-84' لقب 'المطرقة' خلال حرب الخليج عام 1991، وكانت هذه القنبلة الذخيرة الوحيدة التي علّق الرئيس السابق بايدن شحناتها إلى إسرائيل مؤقتاً عام 2024، بسبب مخاوف بشأن سقوط ضحايا مدنيين، قبل أن يلغي ترامب هذه السياسة في 2025.

بدورها، أوضحت الخارجية الأمريكية أنها لا تؤكد ولا تعلق على صفقات الأسلحة المقترحة قبل إخطار الكونغرس بها رسمياً، ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي آخر قوله: 'جميع مبيعات الأسلحة للخارج تخضع للإجراءات المتبعة، ولا نعلق على الصفقات التي لم تكتمل بعد'.

يُذكر أنه في عام 2025، وافقت إدارة ترامب على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 2.04 مليار دولار عبر التجاوز المباشر لمراجعة الكونغرس، مما أثار جدلاً بين الديمقراطيين والجمهوريين.