تونس: أحداث جريمة "باب سويقة".. قصة مليئة بالأسرار والألغاز المشفّرة

أحداث جريمة 'باب سويقة' التي حدثت في شباط / فبراير 1991 لاستهداف مقر لجنة التنسيق الحزبي الحاكم في تونس آنذاك، بدأت تتكشف، وأصابع الاتهام وجّهت إلى حركة النهضة، وفق ما صرّح العقل المدبر للجريمة. وعلى الرغم ما تمّ الكشف عنه تبقى تفاصيل بارزة مخفية.

مرّت على أحداث 'باب سويقة' 3 عقود، غير أن الزمن لم ينجح في محوها من ذاكرة التونسيين. أحداث هذه القصة أسالت الكثير من الحبر، وطرحت الكثير من الأسئلة ولا تزال، ولم تختف أثارها بعد، رغم تصدر المورطين فيها أعلى مراكز القرار.

الحادثة التي جرت في 17 شباط/فبراير 1991، لم تكن مجرّد اعتداء مجموعة من الطلاب على مقرّ لجنة التنسيق بـ'باب سويقة' التابعة للحزب الحاكم آنذاك، بل تؤكد التاريخ الدموي لما كان يسمى سابقاً بـ'حركة الاتجاه الإسلامي'، وتثبت استناد هذا التنظيم إلى أذرع حركية، وأجهزة سرية، تمارس العنف والتشدد، في مستويات مختلفة من تحركاتها في الشارع السياسي بحسب شهادات من داخلها.

خلّفت الجريمة قتيلاً ومعوّقاً، وسنوات طويلة خلف القضبان، و5 أحكام بالإعدام شنقاً تمّ تنفيذ 3 منها تحت جنح الظلام، و25 ألف سجين سياسي إسلامي، و 5 ألاف مهجّر و 125 ألف آخرين بين مشرد ومحروم من العمل في حملة غير مباشرة شنّت على الإسلاميين في تلك الفترة.

بعد صمت لـ 3 عقود، بدأت الأفواه المكممة تتفوّه بجزء من الحقيقة، علّها تزيل بعضاً من نقاط الاستفهام الكثيرة حول أحداث 'باب سويقة'، فكريم عبد السلام أو ما يسمى بالعقل المدبّر للجريمة، واحد أبناء حركة النهضة، كشف عن شهادة صادمة، أعادت 'النهضة' إلى قفص الاتهام مجدداً، وتورطها في عملية إرهابية، في سياق محاولات النهضة الانقلاب على النظام، حيث قال إن العملية التي جاءت في إطار ما سمّي بـ'تحرير المبادرة'، التي استهدفت أحد مراكز الحزب الحاكم آنذاك، وسط العاصمة، وراح ضحيتها أحد حراس المركز وعشرات الجرحى.

وهناك من يقول إن موعد التنفيذ حدد في 17 شباط/ فبراير 1991، لاستهداف مقر لجنة التنسيق الحزبي بـ'باب سويقة'. مؤكداً أن التخطيط والتنفيذ كانا 'بعلم قيادة الحركة، وجاء تحت خطة صادقت عليها هياكل النهضة في مؤتمرها'.

ويضيف أنه 'في لحظة التنفيذ تعالت أصوات التكبير، وهجم 16 عنصراً من النهضة بعد انقطاع التيار الكهربائي على مقر الحزب'، مشيراً إلى أن الحركة 'كانت تخطط لاختراق الجيش بإشراف المنصف بن سالم والصادق شورو وبقيادة مباشرة من راشد الغنوشي'.

ووفق الرأس المدبر (عبد السلام)، كان مخطط التنفيذ يقضي بمداهمة المقر فجراً عند الساعة 4 و45 دقيقة، وانقسام المهاجمين إلى مجموعتين: مجموعة يحمل أفرادها الشارة الخضراء، يكمن دورها في تأمين الأشخاص الذين في المقر. والمجموعة الثانية يحمل أعضاؤها الشارة الحمراء، تتكفل بعملية الحرق.

كما تمّ التخطيط لتنفيذ العملية في 3 دقائق، والانسحاب في دقيقتين، بما يضمن انتهاء العملية قبل وصول التعزيزات الأمنية من مركز الأمن القريب، أو من أمن القصبة، وأن يتزامن توقيت التنفيذ مع فترة تبادل المواقع بين رجال الأمن الذين يعملون ليلاً، وفرق العمل الصباحية، وقطع الكهرباء لمنع تسرّب الحريق إلى الحي لتأمين سلامة سكانه.

وكشف المدبّر أنه في تلك الليلة كان من بين المناوبين في الاشراف على الميليشيا التي تحرس مقر لجنة التنسيق وقبل التوجه إلى هناك 'التقى مصطفى حسين المسؤول المحلي على الخلية، والذي طلب منه بإلحاح إلغاء العملية بصفته المخطط لها. وطلب منه اللقاء مجدداً قبل الساعة صفر بـ45 دقيقة للاستماع لرأيه النهائي، وهو ما تمّ فعلاً وأكده إصراره على العملية'.

وتابع عبد السلام، 'في لحظة التنفيذ، انقطع التيار الكهربائي وعلت أصوات التكبير. و غمر الدخان المكان، وشاهدت أحد الحرّاس يخرج من باب المقر مسرعاً والنار تلتهم جسده. كان المهاجمون وحراس المقر يتدافعون من الباب هرباً ولا يمكن لأي كان أن يميّز بينهم.. فهمت سريعاً أن التنفيذ خالف التخطيط. بكن لم اكترث، كنت فقط أرى أن النظام ينهار ونحن ننتصر وذلك أهم من كل التفاصيل'.

تمّ إلقاء القبض على 3 عناصر من المنفذين من بينهم مصطفى حسين. وكُشِفت الخلية، وعرف الرأس المدبّر (عبد السلام) في مقر لجنة التنسيق، وأشارت تسريبات الأبحاث إلى تورط شخص يدعى 'عبد الكريم' في التخطيط للاعتداء، وأردف 'عرفت أنني بتّ مطارداً، ودخلت مرحلة السرية بمساعدة بعض المعارف من غير المنتمين في صفاقس'، بحسب تعبيره.

في السر.. اطّلع عبد السلام على بيان عبد الفتاح مورو، وفاضل البلدي، وبن عيسى الدمني القاضي، بتجميد عضويتهم احتجاجاً على عملية 'باب سويقة' الصادر في 8 آذار/مارس 1991. ويقول 'لم أفهم حينها كيف أن قادة الصف الأول ممن قرروا تحرير المبادرة وأجازوا العمليات التي تمّت في إطارها يجدون الجرأة ليتبرؤوا منّا ويدّعوا عدم علمهم'.

وفي السرّ أيضاً.. علم عبد السلام أنه صدر في حقه حكم بالسجن المؤبّد، وصدر في حق الموقوفين أحكام بالاعدام شنقاً، وهم: محمد فتحي الزريبي، ومحمد الهادي النغيراوي، ومصطفى حسين. وفي أواخر شهر أيلول/سبتمبر 1991 حاصرت قوات أمنية من 'فرقة الارشاد' بصفاقس مقر اختباء عبد السلام، وألقت القبض عليه.

تمّ الحكم على صاحب هذه الشهادة التاريخية في جلسة سريّة كونه دون سن الـ18 عاماً، وحكم عليه بالسجن لمدة 14 عاماً.

وبيّن عبد السلام وجود 'خطة استثنائية' آنذاك لمقاومة نظام بن علي، قام بوضعها عبد الحميد الجلاصي، القيادي البارز في حركة النهضة، بتعاون مع الحبيب اللوز، وعبد الكريم الهاروني، والعجمي الوريمي، وجميعهم قيادات حالية في حركة النهضة. وتتمثل هذه الخطة في تجميع الأسلحة، وإعداد مجموعات لاستهداف مقرات حزب التجمع المنحل، وحرق مقار المؤسسات التعليمية.

كذلك أوضح عبد السلام أن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، قاد حملة وقتها لتعبئة أنصار الحزب، وكشف عن تصنيع الحركة للأسلحة بوسائل محلية في بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي، استعداداً لمواجهة مفتوحة مع نظام بن علي. ودعا الغنوشي إلى 'الاعتذار والاعتراف بمسؤوليته عن إبادة جيل، أو جيلين من أنصار حزبه'، وفق ما صرّح به.

واعتبر أن الجهاز السري لحركة النهضة ما زال موجوداً 'طالما أن الحزب لم يعلن عن تفكيكه'، لافتاً إلى أن الحركة لاتزال تحتفظ بتنظيمين: واحد هيكلي إداري عادي، وآخر موازٍ يتضمن دائرة استعلامات، وجهازاً عسكرياً مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً وعضوياً ومباشراً مع الغنوشي.

شهادة عبد السلام العقل المدبر لعملية 'باب سويقة' دعمتها تصريحات لقيادات كانت في صلب حركة النهضة، وذلك على غرار لطفي زيتون القيادي المُستقيل من الحركة، والذي لم ينف أحداث العنف التي قام بها قياديو النهضة من تفجيرات، وصدامات مع الأمن (مثل أحداث باب سويقة وتفجيرات سوسة في الثمانينات)، وأكد أن مردها هو انفلاتات وتنظيمات موازية انشقت عن التيار الأساسي.

وأشار إلى أن التنظيمات الاسلامية السرية كانت في مواجهة وجهاً لوجه مع السلطة، التي رفضت تواجدها ونشاطها واعتقلت شبابها وسجنتهم لعقود، ومارست عليهم أقسى وأبشع أنواع التعذيب.

وما يزيد في تأكيد تورط 'النهضة' في الجريمة، تصريحات القيادي المستقيل من حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي الذي قال: 'يمكنني القول وقد كنت قيادياً آنذاك أنني لا أنف ذلك .. كان خطأ ولم يكن بنيّة التسبب في الأذى لأحد وخاصّة لحارس بسيط لا حول له ولا قوّة.. الأمن يعرفني جيّداً ويعرف أنّي لا أضعف ولست ممن يُقدّم أيّة معلومة'.

وأضاف الجلاصي 'هناك أخبار كثيرة تمّ تداولها عن انتهاكات كبيرة يتعرّض لها أنصار الحركة في السجن، من تعذيب واعتقالات واغتصاب، حيث كان الهدف من عمليّة باب سويقة الحصول على تلك الوثائق والمستندات التي كانت تدوّن عن عناصر الحركة، وكنا حريصين على رفض إراقة أي قطرة دم.. وقام شاب متحمّس بالعمليّة وكانت غايته الوثائق لا غير، ولكن ما حدث في الأثناء تماس كهربائي أدّى إلى احتراق المكتب.. هذا ما حصل والعملية خطأ تطوّر إلى ما حصل'.

في المقابل، اعتبر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريح للميادين نت أن شهادة عبد السلام، وما تحمله من تفاصيل مثيرة للجدل، ليست سوى مجرد محاولة بائسة ويائسة لتحويل حركة سياسية تعد الحزب الأكبر في البلاد، إلى حالة وقصة أمنية، عبر محاولة ربطها بالإرهاب'، وفق تعبيره.

وكان الغنوشي قد أعطى تبريراً في أول لقاء بعد عودته من منفاه في لندن عام 2011، بأن أحداث 'باب سويقة' كانت 'أخطاء فردية' لبعض شباب الحركة، الذين كانوا 'يعانون القمع في ظل غياب قيادات النهضة سواء بالنفي أو بالسجن'.

وعلى الرغم من محاولات 'النهضة' ترسيخ صورة مغايرة عنها منذ 2011 بأنها 'ضحية نظام استبدادي'، وأنها الحزب الذي 'جاء لتغيير المشهد نحو الأفضل'، فإنها لم تنجح في محو ماضيها الذي وصفه مراقبون بـ'الدموي'، لتبقى قصة 'باب سويقة' أو ما يعرف بـ'جريمة الفجر الأخير' حبلى بالأسرار، والملفات المشفّرة، وإن كشفت بعض تفاصيلها عبر شهادات من داخلها، فإن التفاصيل الأبرز لا تزال مخفية.