غرقت في شعاب «دولة الغنيمة»: الحركة النقابية في مأزق تاريخي

 ما هو دخل «ساحة محمد علي »  في الحرب الشعواء التي يشنّها تحالف الإخوان والصهاينة على تونس ويبدو جليا أنها تدفع نحو الفراغ والفوضى في ظل تبادل الأدوار المفضوح بين من ينفخ في الأسعار  ويحرك  كل أشكال  الجريمة وبين  من يخرب  المرافق العامة ؟ 

 من هنا يبدأ تفكيك المأزق التاريخي للقيادة النقابية وينتج بالضرورة حالة تصادم متصاعدة بين  إرادة الشعب الذي يريد أن يذهب إلى أبعد مدى في اجتثاث جذور التخلف ونهج الاتحاد الغارق في موروث «دولة الغنيمة»  التي يعني استمرارها تأبيد الهيمنة الصهيو أطلسية بسائر مرجعياتها وفي مقدمتها «حصانة الفساد». 

 وعلى هذا الأساس تشكل سائر الشعارات التي تدور حول «الحق النقابي» ضربا من ضروب التضليل وتصدير الأزمة الداخلية المركبة للإتحاد التي تجعل منه طرفا في معادلة «الهروب إلى الأمام» التي كانت عبرت عنها عدة مفارقات منها توصيف «الإرهابيين» بالمساجين السياسيين ومجاملة رئيسة اتحاد النقابات الأوروبية في برلين بعد أن أطردها الشعب التونسي دفاعا عن سيادته إلى جانب الشكاية التي رفعتها المركزية النقابية ضد الدولة التونسية لدى منظمة العمل الدولية. 

 وعندما تصبح سياسة الاتحاد جزءا من معادلة «الإستقواء بالأجنبي» تضمحل تماما ثابتة «الحرية» التي قام عليها انبعاث الحركة النقابية الوطنية في نهاية عشرينات القرن الماضي بالتزامن مع قيام الثورة البلشفية تعبيرا عن اندماج معركة التحرر الوطني ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم في سياق التحرر الإنساني من كل أشكال الاستغلال والاستعباد الذي جسدته مواقف راسخة في التاريخ منها الدور النشيط الذي اضطلع به الزعيم الوطني فرحات حشاد في تعبئة 12 ألف متطوع للجهاد في فلسطين عام 1948. 

وبالنتيجة تمثل المعادلة النقابية القائمة استنزافا لمعركة التحرر الوطني استنادا للتسلسل  الموضوعي للرهانات حيث أن إعادة الاعتبار للنظام  الجمهوري الذي أفرغ من محتواه طيلة نصف قرن من الزمن يتطلب بالأساس استقلالية كاملة للقرار الوطني تتطلب بدورها ترسيخ «مجتمع القانون» المناهض لكل أشكال الحصانة التي يعني التسامح معها تأبيد مراكز التأثير المناهضة لمنطق دولة المؤسسات بما في ذلك التأثير النقابي الذي لا يزال يخيّم على دواليب الدولة ويفتح من ثمة ثغرات خطيرة تستخدم للتضليل وإرباك  الاستقرار في إطار  استنفار منظومة «الإخوان  والفساد النقابي والإداري» كأداة لتأبيد الوصاية الصهيو أطلسية التي تراكمت منذ نهاية  سبعينات القرن الماضي وبلغت ذروتها في عشرية الخراب التي يتغاضى الاتحاد عمدا عن تداعياتها الكارثية..

 وعلى هذا الأساس لم يكن التزامن الحاصل بين إضراب سواق النقل وتهشيم الحافلة الصينية مجرد مصادفة بقدر ما يعبر عن صدام حتمي بين أدوات التأثير التي زرعتها المنظومة الصهيو أطلسية في تونس ومرتكزات معركة التحرر الوطني التي تختزل رهانات مصيرية ستحسمها قدرة تونس على الإضطلاع بدور فاعل في بناء نظام عالمي جديد قادر على صون حرمة الشعوب. 

وفي  المقابل لم يعد  بمقدور  تونس أن تتحمل  استنزاف  الجهد والوقت بعد تجربة أربعة أعوام أكدت أن منظومات التأزيم  والإحباط   ستظل تشتغل  بكثافة  ما لم يتم الحسم في أخطبوط  الإخوان والفساد النقابي والإداري المتوغل كثيرا في شرايين المجتمع وأجهزة الدولة التي أصبحت بدورها  في حاجة إلى عملية تطهير شاملة تعيد الاعتبار للتسلل العمودي  للسلطة. 

  يبدو أن  معركة السيادة  الوطنية وصلت إلى المنعطف  الأخير مبشرة  بقرب انقشاع كل السحب  رغم أن  المؤشرات على الأرض تؤكد  أن مَا يحاك  ضد تونس خطير إلى أبعد حدّ لأنه ينبع  من يأس المنظومة  الصهيو أطلسية وعملائها من تونس التي  قطعت  خطوات  ثابتة في اتجاه التموقع  ضمن أحرار العالم فاتحة أمام شعبها  أبواب العزة والخير على مصراعيها.