نحو تركيز التعاون بين تونس والمنظمة الأممية للتنمية الصناعية على المؤسسات الصغرى والمتوسطة

سيمثل دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتصنيع المستديم وتعزيز التحوّل الرقمي والتجديد والطاقة وإزالة الكربون والاقتصاد الدائري والقيادة الخضراء ودعم الكفاءات والاندماج الإقليمي، أهم محاور الاستراتيجية المستقبلية للتعاون بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2026 /2030، وفق ما أكّده ممثل المنظمة بتونس، الأسعد بن حسين.

وتابع بن حسين خلال تظاهرة خصّصت للإحتفاء بيوم التصنيع في أفريقيا، ببادرة من المنظمة الاممية والمدرسة الوطنية للإدارة، بتونس، حول محور 'تحويل اقتصاد أفريقيا من خلال التصنيع المستدام والتكامل الإقليمي والابتكار'، 'يتم حاليا الإعداد لهذه الاستراتيجية في إطار مشاورات تتعلّق بإعداد برنامج الشراكة البلد، بين تونس والمنظمة الاممية للتنمية الصناعية'.

وأفاد بأنّ التعاون المستقبلي بين الطرفين سيكون في تناغم مع الأولويّات المحددة على المستوى الوطني في إطار مخطط التنمية للفترة 2026 / 2030.

وتشمل علاقات التعاون بين تونس ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية، التّي تعود إلى سنة 1994، نحو 15 مشروعا منها 13 مشروعا جهويا ومشروعين إقليميين تشمل دول أخرى إفريقية، واعتبر بن حسين أنّ الأهداف الرئيسية من هذا التعاون التمكين الاقتصادي للنساء، اللاتي تعتبرن المحرّك الأساسي لتصنيع دامج، من خلال مشاريع لتثمين سلاسل القيمة الحرفية والصناعات الغذائية، التي يقع تنفيذها مع السكان وتعزيز الدور الاستراتيجي للشباب في الانتقال إلى نمط انتاج من خلال تطوير الكفاءات وريادة الأعمال الصناعية وإدماج التكنولوجيات الصاعدة.

ويهدف هذا التعاون، أيضا، إلى دعم التحوّل نحو تصنيع مستديم، يستند إلى التجديد الأخضر والنجاعة الطاقية وحماية المناخ.

واعتبر أنّ 'الانتقال نحو تصنيع مستديم ودامج يجب العمل عليه على مستوى تونس، وأيضا على مستوى القارّة الإفريقية'.

وللتذكير فإنّ المجتمع الدولي يحتفل كل 20 نوفمبر من كل سنة، ومنذ سنة 1989، بيوم تصنيع إفريقيا، وهي بادرة من الامم المتحدة، للتذكير بالدور الاساسي لتصنيع مستديم في النمو الاقتصادي وإحداث مواطن الشغل والتحوّل المهيكل للقارّة.