صندوق النقد العربي يدعو الى توجيه الديون نحو الاستثمار دعما للنمو طويل المدى

دعا صندوق النقد العربي الى تعزيز أطر تخطيط وإدارة الدين العام في البلدان الدول العربية، لمساعدة صناع السياسات على توجيه الديون نحو الاستثمارات في القطاعات التي تعزز النمو والإنتاجية على المدى الطويل وتوفير خارطة طريق واضحة للقطاعين العام والخاص للتنسيق وتعزيز الشراكة.

يأتي ذلك ضمن دراسة أصدرها الخميس 28 مارس 2024 صندوق النقد العربي بعنوان ' الدين العام والنمو الاقتصادي في الدول العربية: فوائد هيكلية أم قصيرة المدى؟'، غطت إحدى وعشرين دولة عربية بين عامي 1990 و2021، حيث حاولت التعرف على مدى مساهمة الدين العام في تحسين القدرات الإنتاجية والنمو طويل المدى في المنطقة العربية، أم أن آثاره تقتصر على المدى القصير.

خلصت الدراسة إلى نتائج رئيسة تشير إلى أن الدين العام يساعد على تحسين النمو على المدى الطويل مع تأثير محدود للغاية على المدى القصير، وذلك بشكل رئيسي في الدول العربية ذات الدخل المتوسط والمرتفع، في حين لا يوجد دليل على أن المديونية العامة تساعد الدول العربية ذات الدخل المنخفض على تحسين نموها الاقتصادي، سواء على المدى القصير أو الطويل.

ومن النتائج المشتركة بين جميع المجموعات هو ضعف كفاءة المديونية العامة في البلدان الدول العربية من حيث الاستثمار، مع أثر إجمالي ضعيف على الاستثمار مقارنة بالزيادة في الدين العام.

ارتفع حجم ديون دول المنطقة العربية خلال العقد الماضي بشكل لافت حيث وصل الى 1.4 تريليون دولار ما يُمثِّل نحو 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفق دراسة نشرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أشارت فيها إلى أن العقد الماضي شهد زيادة غير مسبوقة في معدلات الدَّيْن العام في المنطقة العربية.

كما تُشير البيانات إلى أن نصف الديون العامة في المنطقة العربية تقريبا تقع على كاهل البلدان متوسطة الدخل التي ارتفع إجمالي الدَّيْن العام بها من 250 مليار دولار تقريبا عام 2008 إلى 658 مليار دولار نهاية العشرية الاخيرة.

ورغم ذلك تستمر الدول العربية في الاستدانة بوتيرة مُطَّرِدة، اذ تجاوزت حسب اخر المعطيات المحينة ديون الدول العربية 1.5 تريليون دولار.

ويتمثَّل خطر هذه الديون في وضع استدامتها او القدرة على تحملها، اذ تستدين البلدان لسد عجز الميزانية، لكنها سرعان ما تجد أن تلك الديون وفوائدها تأكل إيرادات الدولة في الأعوام التالية، ما يُسبِّب عجزا، فتضطر إلى الاستدانة مرة أخرى لسد العجز أو تسديد فوائد الديون المستحقة، وهكذا تقع الاستدانة مرة ثالثة ورابعة وخامسة، دون التمكن من الخروج من هذه الحلقة المفرغة، ما يضطر في النهاية إلى بيع الأصول لسداد الديون، أو ربما إعلان التعثر في الحالات الأكثر ضراوة.