قانون منع المناولة..الطبوبي يُعلن موقف إتحاد الشغل

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، رفض المنظمة الشغيلة للتنقيحات 'الأحادية والانتقائية' التي تقدّمت بها الحكومة في إطار مشروع تعديل بعض فصول مجلّة الشغل.

وخلال كلمة ألقاها، اليوم الخميس، بمقر الاتحاد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل، دعا الطبوبي الحكومة إلى سحب المشروع بصفة ظرفية وفتح حوار جدي حول التنقيحات المقترحة، بما يشمل إصلاحات شاملة تضمن حقوق العمال وتؤسس لعلاقات شغلية متوازنة وسليمة، تُقلص من النزاعات المضنية وتتجنب التجاوزات.

وشدّد على ضرورة احترام حق التفاوض الإجباري الذي ينص عليه القانون عدد 54 لسنة 2017 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، والذي يفرض الاستشارة الوجوبية في كل المسائل الشغلية. وانتقد الطبوبي استثناء الاتحاد من المشاورات حول التنقيحات التي تهمّ مجلّة الشغل، لاسيما ما يتعلّق بالمناولة وإبرام عقود الشغل، مقابل الاكتفاء باستشارة أرباب العمل، معتبراً ذلك 'خرقاً صارخاً للقانون وللتقاليد الوطنية الراسخة'، وفق تعبيره.

كما اعتبر أن مشروع التنقيح، رغم أهميته، 'جاء انتقائياً ومجزأً' ويتضمّن العديد من النقائص ويفتح الباب أمام التأويلات والخروقات، مؤكداً أن الحكومة لم تُبدِ استعداداً لمراجعة شاملة لمجلّة الشغل والمنظومة التشريعية الشغلية، بما فيها القوانين الأساسية والاتفاقيات المشتركة، كما أنها لم تصادق حتى الآن على بعض الاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق العمال وحمايتهم من التسلّط والتعسف.

وأضاف أن 'أي تنقيح أحادي لا تشارك في صياغته الأطراف الاجتماعية الثلاثة، كما ينص عليه دور المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، يُعدّ تراجعاً خطيراً، وهو جزء من خطة ممنهجة لضرب الحق النقابي، عبر تعطيل آليات التفاوض، وتجميد الحوار الاجتماعي، وتوظيف القضاء لملاحقة النقابيين وسجنهم وطردهم وحرمانهم من أرزاقهم'.

ودعا الطبوبي إلى ضرورة إرفاق السياسات الاقتصادية برؤية اجتماعية واضحة تُعيد للدعم وظيفته الحقيقية، وتُوجّهه إلى مستحقيه، وتُخفف معاناة آلاف المتقاعدين، وخاصةً من يتقاضون جرايات دون الأجر الأدنى، فضلاً عن إتاحة فرص التشغيل والانتداب للشباب العاطلين، بمن فيهم حاملو الشهادات العليا، ومكافحة الفقر والتفاوت الاجتماعي، ودعم الفئات المهمشة والمقصية وأصحاب الإعاقات والاحتياجات الخصوصية.

وختم بالتأكيد على أن تحقيق هذه الأهداف يقتضي مراجعة السياسات الحكومية في إطار رؤية شاملة لمنوال تنموي بديل، يحافظ على المكاسب، ويضمن تقاسم التضحيات، ويُجسّد قيم التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية.

يذكر أن التجمع العمالي في بطحاء محمد علي، بمناسبة اليوم العالمي للشغل، جمع أيضا متظاهرين رددوا هتافات ضد الإتحاد وأمينه العام إلى جانب المشاركين في تحرك احتجاجي بدعوة من عائلة القاضي السابق أحمد صواب وبعض القوى الوطنية المنادية بإطلاق سراح السياسيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني الموقوفين.

(وات)