اخبار تونس
موقع كل يوم -تونس الرقمية
نشر بتاريخ: ١٥ أيلول ٢٠٢١
أفاد اليوم النّائب المستقيل من حزب قلب تونس جوهر المغيربي في تصريح لتونس الرّقمية أنّ الحلّ اليوم يتلخّص في وضعيّتين، إمّا في إطار الدّستور و هذا يعيد لمؤسّسات الدّولة شرعيتها داخليا و خارجيا أمام المجتمع الدّولي و المانحين كصندوق النّقد الدّولي، أو في وضعية ثانية تكون خارج الدّستور و هنا كلّ الفرضيات ستصبح متساوية و التي دعا اليها عدد من الأطراف و هي حلّ البرلمان و تعليق العمل بالدّستور.
و أشار محدّثنا إلى أنّ كلّ هذه الحلول تعدّ خروجا عن الدّستور لسبب بسيط و هو أن تعيين حكومة جديدة يخضع بالضرورة للفصل 100 من الدّستور و هذا حتّى في حالة تفعيل الفصل 80، مشيرا إلى أنّ الفصل 100 من الدّستور ينصّ على أنّه في حالة الشغور الدّائم في منصب رئيس حكومة، ما عدا في حالة الاستقالة أو سحب الثّقة، يكلّف رئيس الجمهورية الحزب الأغلبي بتقديم مقترح رئيس حكومة و تشكيل الحكومة.
و عن اقتراح الحزب الاغلبي بالبرلمان لاسم رئيس حكومة جديد و الحال أنّ البرلمان مجمّد أوضح محدّثنا انّه قام بتقديم شكاية للمحكمة الإدارية بتاريخ 06 أوت لرفع التجميد عن أشغال مجلس نواب الشّعب و لكن إلى الآن لا تزال محلّ نقاش داخل اروقة المحكمة و لم يتمّ الحسم فيها بعد، وفق تصريحه.
و أضاف المغيربي أن رئيس الجمهورية و في كلّ التصريحات أو اللّقاءات التي تجمعه بعدد من الشّخصيات يشدّد دائما على احترامه للدّستور و الذّي و في صيغته الحالية دون إجراء استفتاء و تغييره، لا يمكّن رئيس الجمهورية من أن يقوم بتعيين حكومة جديدة خارج الفصل 100.
و طالب النّائب المجمّد بضرورة عودة السّير العادي لمؤسّسات الدّولة و على رأسها المؤسّسة التشريعية، مطالبا من ناحية أخرى النّواب برفع قضية يطالبون فيها رئيس الجمهورية باعادة مجلس نواب الشّعب لنشاطه.
و أكّد المغيربي في ذات السّياق أنّ الحكومة التي سيعيّنها رئيس الجمهورية خارج الفصل 100 من الدّستور و هو ساري المفعول لن تكون لها الشّرعية لا داخليا و لا حتّى خارجيا، موضّحا أنّ رئيس الجمهورية بإمكانه تعيين الشّخصية الأقدر لتشكيل الحكومة وفق الفصل 100 من الدّستور إذا فشل الحزب الأول في تشكيل الحكومة و نيل الثّقة من البرلمان.
و أضاف أنّ الحكومة القادمة إن تمّ تعيينها خارج إطار الدّستور فبالاضافة لفقدانها شرعيتها الدّستورية فهي ستكون خطأ أمام المجتمع الدّولي، إذ أنّه و بتفعيل الفصل 80 فان قرارات رئيس الجمهورية تعدّ سيادية لكن ان قام بتعيين حكومة خارج إطار الدّستور فمن الممكن الطّعن في قراراتها أمام المحكمة الإدارية و من الممكن أن تسقط كلّ قراراتها.
