الغرف التجارية: خطوات جادة لشراكة اقتصادية قوية بين مصر وتونس

القاهرة - مباشر: أكد إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن مجتمع الأعمال في مصر وتونس بدأ خطوات جادة نحو تحقيق شراكة اقتصادية قوية لتحقيق المصلحة للبلدين.

وقال إبراهيم العربي، إن مجتمع الأعمال يهدف من خلال هذه الشراكة إلى الخروج من مفهوم التجارة التقليدية التى تعتمد على الصادرات والواردات إلى شراكة قائمة على تنمية الاستثمارات المشتركة لدخول الأسواق الأفريقية والأوروبية، منوهاً إلى أن مصر وتونس تتمتعان بثقل اقتصادي وسياسي كبير في المنطقة ما يؤهلهما الى تحقيق هذه الشراكة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الاوسط .

وحول حجم التجارة البينية الحالي، قال العربي إن حجمها لا يعكس عمق العلاقات والامكانيات الضخمة بالبلدين، مشددا على أن هناك فرص كبيرة لتنمية حجم التجارة الحالي .

ولفت إلى أن هناك أسس اقتصادية وتشريعية قوية بين الجانبين تتيح أحداث طفرة حقيقية في العلاقات التجارية حيث يوجد العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الجانبين منها اتفاقية التبادل التجاري الحر واتفاقيات الأخرى مثل منع الازدواج الضريبي، وتشجيع الاستثمار، والتعاون الاقتصادي، والتعاون العلمي والتكنولوجي، والتعاون الصناعي.

وشدد على أهمية إنشاء بنك 'مصري - تونسي' لتوفير التسهيلات اللازمة للمعاملات التجارية والمالية بين البلدين ومساعدة وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.

في الوقت نفسه، قدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس العام الماضي 2020 بنحو 314.5 مليون دولار منهم نحو 260.4 مليون دولار صادرات مصرية و 54.1 مليون دولار واردات من تونس .

وأوضحت الوزارة، أن أهم الصادرات المصرية لتونس هي:الألومنيوم والزجاج والخضر والآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية والزيوت العطرية والبذور، كما تضمنت أهم بنود الواردات المصرية من تونس في اللدائن والحديد والصلب وادوات واجهزة البصريات والمنتجات الكيماوية غير العضوية.

بدورها، قالت جمعية رجال الاعمال المصريين إن زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد لمصرتأتي في توقيت هام جدا لترسيخ العلاقات الثنائية والتعاون في جميع المستويات.

وأكد محمد المنزلاوي عضو مجلس الشيوخ، عضو لجنة الصناعة بالجمعي ضرورة إعادة تفعيل وتنشيط اجتماعات مجلس الأعمال المصري التونسي والاتفاق على استراتيجية لتعزيز ودفع أواصر التعاون التجاري والاقتصادي في المرحلة المقبلة خاصةً فيما يتعلق بالشق التجاري وإقامة مشروعات مشتركة.

وأشار أن الشراكة بين القطاع الخاص المصري والتونسي تمثل أهمية كبري خاصةً فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار المشترك في مجالات الصناعة والزراعة بجانب التعاون لاستهداف أسواق غرب أفريقيا والتي تأتي ضمن أولويات القيادة السياسية في مصر في المرحلة القادمة تنفيذاً لاستراتيجية الدولة لزيادة الصادرات الي 100 مليار دولار.