اتحاد الشغل مستعد للتصدي لمحاولة أي خرق للدستور و "للقوانين الشغلية"

أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، بيانا عقب إجتماع استثنائي عقده بدار الإتحاد، عبّر فيه عن رفضه لما وصفه بـ'القرار الأحادي الجانب' القاضي بإلغاء جلسات الصلح المتعلقة بعدد من الإضرابات في قطاعات النقل والفلاحة.

وأوضح الإتحاد أن إدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية قامت بإلغاء جلسات تصالح كانت مبرمجة ليومي 4 و5 أوت الجاري، وتتعلق بإضرابات في كل من قطاع النقل بواسطة الأنابيب، والشركة الوطنية للنقل بين المدن، وشركة نقل تونس، إلى جانب الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

وأكد أن هذا القرار لا يستند إلى أي مبررات قانونية، ويُعدّ خرقا واضحا لأحكام الفصل 378 من مجلة الشغل، التي تفرض عقد جلسات صلحية بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية فور صدور برقيات الإضراب.

وحمل الاتحاد الحكومة ووزارة الشؤون الإجتماعية مسؤولية التداعيات التي قد تنجم عما وصفه بـ'الخرق الواضح للقوانين الشغلية'، داعيا إلى احترام التشريعات الوطنية والدولية ذات العلاقة بالحوار الاجتماعي والحق النقابي.

وفي سياق متصل، أعلن اتحاد الشغل تبنيه ومساندته لكل التحركات القانونية التي يخوضها العمال في مختلف القطاعات، دفاعا عن حقوقهم المادية والمعنوية، مؤكّدا استعداده للتصدي لأي محاولة لخرق الدستور أو الإتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، أو المسّ بالقانون المنظّم لعمل المجلس الوطني للحوار الإجتماعي.

*الإذاعة الوطنية