صندوق النقد العربي يدعو البنوك المركزية الى الاستثمار في بنى البيانات الضخمة

 أوصى صندوق النقد العربي البنوك المركزية العربية بضرورة تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للبيانات الضخمة وتنمية المواهب، وتطوير أطر حوكمة البيانات الضخمة، وتعزيز التعاون لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات وإيجاد حلول مبتكرة. ووفقًا لبيان اصدره الصندوق، أواخر الأسبوع الماضي، فإن دراسته 'فرص وتحديات الاستفادة من البيانات الضخمة في أنشطة المصارف المركزيّة العربية'، تهدف إلى إبراز التطبيقات المحتملة للبيانات الضخمة في أنشطة المصارف المركزيّة، مع تسليط الضوء على الفرص والتحديات المصاحبة لذلك، والوقوف على واقع وتحديات تطبيقها في المصارف المركزية العربية. وأوضح صندوق النقد العربي أنه يمكن للمصارف المركزيّة العربية من خلال التغلّب على التحديات وتنفيذ توصيات الدراسة الاستفادة بشكل فعّال من فرص البيانات الضخمة لتحسين العمليات والقيام بالمهام المنوطة بها بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية. ولفت إلى أنه بشكل عام، تعتبر النتائج مهمة للمصارف المركزية العربية التي تسعى إلى التغلّب على التحديات، وتطوير أطر عمل قوية، والاستفادة من الجهود التعاونية لتسخير الإمكانات الكبيرة للبيانات الضخمة، مما يؤدي إلى تحسين عملية صنع القرار، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق الأهداف بكفاء وفاعلية. كما أشار صندوق النقد العربي إلى أن أهمية البيانات الضخمة تبرز في ظل النمو المتسارع في حجم البيانات وسرعة تدفقها وتطوّر التقنيات الحديثة القائمة على الذّكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة لتحليل البيانات الضخمة، وتوجّه العديد من المصارف المركزيّة على المستوى الدولي بشكل متزايد نحو استغلال الفرص التي تتيحها البيانات الضخمة لتعزيز كفاءتها التشغيلية، واتخاذ قرارات مستنيرة. وحسب صندوق النقد العربي، فإن الدراسة خلصت إلى أن أغلبية المصارف المركزيّة العربية لديها مخطّط لاستخدام البيانات الضخمة مع تباين مستويات التنفيذ، كما ترى أن استخدام البيانات الضخمة له فوائد مرتفعة متوقعة، لا سيما في مكافحة الجرائم المالية، وتسهيل تبادل البيانات، وأنظمة مراقبة المخاطر، والكشف عن الاحتيال. وذكر صندوق النقد العربي أن أهم التحديات التي تواجه البنوك المركزية حاليًا تتمحور حول ندرة الموارد البشرية المتخصّصة في المجال، وكيفية إدارة حجم البيانات، والامتثال القانوني، وحماية الخصوصية، مع اعتبار مخاطر الخصوصية ذات أهمية كبيرة. هذا وتدور الأولويات التنظيمية، وفقا للدراسة، حول بناء الخبرات وإدارة البيانات والأمن السيبراني، ويعتبر التعاون المحلي والإقليمي والدولي أمرًا بالغ الأهمية في تبادل الخبرات من خلال ورش العمل والمؤتمرات.