الصومال يوجه طلبا عاجلا للجامعة العربية

أعلن سفير الصومال لدى القاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية علي عبدي أواري، رفض بلاده القاطع لاعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال الانفصالي، داعيا إلى تحرك عربي عاجل.

وأكد عبدي في بيان اليوم السبت، الرفض القاطع لـ'التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باعتراف مزعوم بما يسمى جمهورية أرض الصومال المستقلة، وما تلا ذلك من الإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة'.

وأشار إلى أن الصومال دعا لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية 'لبحث تداعيات هذه القرارات الخطيرة التي تمس سيادة ووحدة البلاد، ولإدانة هذا القرار غير المسؤول ورفضه بشكل واضح وصريح، تضامنا مع جمهورية الصومال الفيدرالية، ودفاعا عن مبادئ السيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول العربية، ورفضا لأي محاولات لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي'.

وأكد السفير الصومالي أن التصريحات والإجراءات الإسرائيلية 'تمثل انتهاكا صارخا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، وتخالف بشكل واضح قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تؤكد جميعها على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية'.

وشدد على موقف حكومة بلاده الثابت على أن إقليم أرض الصومال جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة الصومالية، وأن أي محاولات للاعتراف به ككيان مستقل تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

وفي خطوة مفاجئة أمس، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 'اعتراف إسرائيل الرسمي بجمهورية أرض الصومال كدولة مستقلة ذات سيادة'.

وبحسب البيان، وقع نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر، و'رئيس جمهورية أرض الصومال' إعلانا مشتركا متبادلا، مشيرا إلى أنه 'هذا الإعلان يأتي بروح اتفاقيات إبراهيم، التي وقعت بمبادرة من الرئيس ترامب'.

وفي رد فعل سريع على هذه الخطوة، أعلنت الخارجية المصرية، أن الوزير بدر عبد العاطي، أجرى مباحثات هاتفية مع نظرائه في تركيا والصومال وجيبوتي، وأكدوا 'الرفض التام وإدانة' هذه الخطوة، مشددين على أن 'الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول سابقة خطيرة وتهديد للسلم والأمن الدوليين'.

كما أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات خطوة إسرائيل بالاعتراف بإقليم 'صومالي لاند' كدولة مستقلة، مؤكدا أنها انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي وتعد على مبدأ وحدة الأراضي وسيادة الدول، وهو الركن الأساسي في ميثاق الأمم المتحدة والعلاقات الدولية.