ندوة وطنية حول "دور الاتصال في تجسيم مبادئ العدالة الاجتماعية"

تولى وزير الشؤون الاجتماعية السّيد عصام الأحمر اليوم الخميس 20 فيفري 2025 بمقر المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بقمرت، افتتاح الندوة الوطنية حول 'دور الاتصال في تجسيم مبادئ العدالة الاجتماعية' التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الموافق ليوم 20 فيفري من كلّ سنة.

وأكد الوزير بالمناسبة أن هذه المبادرة غنية بالمعاني والدلالات التي تتنزّل في إطار تنفيذ استراتيجيتها الاتصالية وايمانا منها بأهمية ودور الاتصال كعنصر أساسي في تجسيم مبادئ العدالة الاجتماعية استنادا على الحقّ في تمكين منظوريها من فهم البرامج والمشاريع التي تنفذّها وشروط الانتفاع بها، مبرزا أن مشاركة تونس دول العالم احياء اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يؤكد أن العدالة الاجتماعية تعتبر مطلبا أساسيا لكلّ الشعوب ويظلّ من الصعب اختصار تعريفها دون الخوض في مبادئها ومقوّماتها إلاّ أنّ الاتفاق القائم حول التركيز على تحقيق فرص عادلة اجتماعيا واقتصاديا بين مختلف فئات المجتمع.

وشدد الوزير في ذات السياق أنّ إبراز أهداف البرامج الوطنية ذات الصبغة الاجتماعية التي تعمل تونس على تجسيدها هو عمل مشترك بين مختلف الأطراف المتدخّلة وللإعلامي والاتصالي دور محوري فيه باعتباره أكثر قدرة على تبسيط المعلومة وايصالها إلى الرأي العام والمنتفعين بها بكلّ مهنيّة ومصداقية وذلك من منطلق الإيمان بأنّ هذه المسائل لا تمثّل مسؤولية الحكومة وحدها بل يجب معالجتها في إطار مساهمة كل الأطراف المعنية فإنّه يقتضي منّا جميعا تقاسم المسؤوليات واجتناب الفئوية والمصالح الضيّقة.

كما أكّد السيد عصام الأحمر أن الحكومة تواصل عملها من أجل تدعيم دورها الاجتماعي على أساس ما تقتضيه المواطنة وذلك من خلال وضع جملة من الآليات حيث كان للإجراءات الاجتماعية الجديدة بعنوان سنة 2025 وقع إيجابي لدى الرأي العام التونسي بما أنها تشمل كلّ الفئات الاجتماعية وستساهم في تحسين ظروف العيش والادماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الضعيفة الذي يعدّ شرطا أساسيا للاستقرار والسلم الاجتماعية والامان واستعادة الثقة في المستقبل.

واعتبارا بأنّ التشريعات العادلة هي أساس المجتمعات المتوازنة، أكد وزير الشؤون الاجتماعية أن الحكومة تعمل على تجسيم رؤية رئيس الجمهورية فيما يتعلّق بمراجعة وإصدار القوانين والأطر التنظيمية الداعمة لحقوق الأفراد والمجموعات وتضمن بالتالي تكافؤ الفرص والمساواة وذلك في إطار ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الضعيفة في المجتمع مبرزا ان برامج الحماية و الرعاية الاجتماعية تعد من الاليات الأساسية التي تعتمدها الدول لتحقيق العدالة الاجتماعية بهدف توفير دعم شامل للفئات الضعيفة والمهمشة.

ومن جهته بيّن ممثل منظمة العمل الدولية السّيد جاد بوبكر أن احتفال تونس باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يتزامن مع المبادرة النموذجية والأولى على مستوى الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية والتي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية للقيام بمسح ميداني لتقصّي نظرة التونسيين للعدالة الاجتماعية. مؤكدا على الدور الهام الموكول للمؤسسات الإعلامية في انتاج محتوى اتصالي لإيصال المعلومة حول مبادئ العدالة الاجتماعية التي تتجسد في مجالات عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تنسجم مع توجهات المنظمة، مشيرا إلى أنه سيتم خلال سنة 2026 الاحتفال بالذكرى 70 لانضمام تونس لمنظمة العمل الدولية.

تولت الدكتورة سمية بن رجب ممثلة معهد الصحافة وعلوم الاخبار تقديم مداخلة بعنوان 'دور الاتصال المؤسساتي والاعلام العمومي في تكريس مبادئ العدالة الاجتماعية' وعرض حول 'منصة عالم الشغل' تولى تقديمه السيد نور الدين التريكي كما تم بالمناسبة إطلاق الميثاق الغرافيكي الجديد لوزارة الشؤون الاجتماعية تولى تقديمه عضو فريق العمل الاتصالي بالوزارة السيد نزار بن فضل.

وتضمن برنامج الندوة التي شارك فيها عدد من الأساتذة الجامعيين في مجال الاتصال وممثلي عدد من المنظمات الوطنية والأجنبية و ممثلي وسائل الإعلام الوطنية وممثلي الوزارات المتدخلة في تنفيذ البرامج الاجتماعية ثلاثة ورشات عمل حول دور الاتصال المباشر في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي وإرساء مقومات العمل اللائق نشطها الأستاذ الجامعي والخبير الدولي السيد سمير حمدي، و 'مدى مساهمة وسائل الإعلام في تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية' نشطها الرئيس المدير العام للشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر 'سنيبب لا براس' السيد سعيد بن كريّم، إضافة إلى ورشة ثالثة حول 'التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال كآلية من آليات إرساء العدالة الاجتماعية' ونشطت ها الخبيرة في مجال الاتصال السيدة سناء برهومي.

وتم اختتام هذه الندوة الوطنية حول ' دور الاتصال في تجسيم مبادئ العدالة الاجتماعية ' بإقرار جملة من التوصيات ستكون مرجعا لضبط خطط عملية في المستقبل.