وقفة تضامنية تزامنا مع تعهد التعقيب بملف ما بات يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة (صور)

دعت إليها جبهة الخلاص الوطني، وقفة احتجاجية صباح اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر من أمام محكمة التعقيب للمطالبة بإطلاق سراح القادة السياسيين بمناسبة 'تعهد محكمة التعقيب بملف ما بات يعرف بقضية 'التآمر على امن الدولة'' .

و كانت جبهة الخلاص قد أصدرت بيانا حول محاكمة القيادات السياسية جاء فيه ما يلي. 'تنظر محكمة التعقيب يوم 24 ديسمبر الجاري في ما بات يعرف بقضية ' التآمر على امن الدولة' والتي يحال فيها زهاء الأربعين من قادة الحركة السياسية التونسية المعارضة من مختلف الاتجاهات، من بينهم عدد من قيادات جبهة الخلاص الوطني.

بعد مرور زهاء الاثنين وعشرين شهرا من الإيقاف يسدل الستار اذن على الطور التحقيقي من هذه القضية ولم يقع الاستماع خلالها الى اغلب 'المشتبه بهم' سوى مرة واحدة ولم يواجهوا بأدنى حجة مادية او مكافحة او اختبار، وقد استند الاتهام حصريا على وشايات منسوبة الى شهود مجهولي الهوية وفق ما يسمح به 'قانون مكافحة الإرهاب'

وخلاصة القول ان هذه القضية تقتصر مادياتها فقط، وكما ستكشف عن ذلك الجلسات العلنية، على مشاورات سياسية أجرتها وجوه من المعارضة الوطنية في إطار نشاطها الشرعي للتباحث حول الأوضاع الناجمة عن انقلاب 25 جويلية 2021 وما تتطلبه من اعمال سلمية وقانونية بهدف استعادة الشرعية الدستورية وعودة المؤسسات الديمقراطية الى سالف ادوارها.

وجاءت هذه المحاكمة إيذانا بمرحلة افرغت فيها الساحة الوطنية من قياداتها السياسية ووجوهها الإعلامية وشلت فيها جمعيات المجتمع المدني وصودرت حرية التعبير والاجتماع والنشاط الحزبي، وعبّدت لانتخابات لا تنافس فيها ولا مشاركة مواطنية، انتهت الى ازمة سياسية واجتماعية حادة باتت تهدد مستقبل الاستقرار في البلاد.

ان جبهة الخلاص الوطني اذ تدين هذه التتبعات الجائرة وتطالب بإيقافها حالا وبإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين ومساجين الرأي عامة، فإنها تذكر بان سياسة الهروب الى الامام لا تجدي نفعا وان معالجة الازمة السياسية والاقتصادية المزدوجة يقتضي الدعوة الى حوار وطني شامل وناجز يقر الإصلاحات المتأكدة والتي من شأنها وحدها ضمان الاستقرار في كنف الحرية والشرعية الدستورية.

وتدعو جبهة الخلاص الوطني كل الأصوات الحرة الى التجمع يوم 24/12/2024 على الساعة العاشرة صباحا امام محكمة التعقيب بشارع 9 افريل بتونس العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين وإيقاف كل التتبعات والمحاكمات الجائرة.

تونس في 23 ديسمبر 2024

عن جبهة الخلاص الوطني

أحمد نجيب الشابي'.