هيئة الدفاع عن الحريات و الديمقراطية/ العياشي الهمامي: صوت المشترك الوطني الذي لا يُخمد

تُعرب الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية عن إدانتها القاطعة والأشد وطأةً للأحكام الجائرة التي صدرت عن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، وذلك في الملف المعروف إعلامياً بـــ'قضية التآمر المزعوم على أمن الدولة'. إنها أحكام وهمية وخرافية تُزج بنشطاء سياسيين في غياهب السجن لعشرات السنين، وقد اتُّخذت في ظل غياب كامل لأدنى شروط المحاكمة العادلة. وتلا هذه الأحكام الاعتقال التعسفي لكل من: رئيس هيئتنا، الرمز الحقوقي الوطني الأستاذ العياشي الهمامي، والزعيم السياسي المعارض الأستاذ أحمد نجيب الشابي، والناشطة السياسية السيدة شيماء عيسى.

وإذ تعتز الهيئة بالموقف النبيل والمشرّف لرئيسها الأستاذ العياشي الهمامي الذي مَثُلَ أمام المحكمة بحالة سراح، لكنه آثر التمسك برفض استنطاقه، معلناً بذلك تضامنه الأصيل مع المتهمين الموقوفين الذين حُرموا من حقهم الطبيعي في الحضور والمواجهة والدفاع عن أنفسهم، ومُطالباً بضمان محاكمة نزيهة تكفل حقوق الدفاع؛ فإنها تؤكد ما يلي:

أولاً: في إدانة الاعتقال التعسفي لرئيس الهيئة:

تُدين الهيئة بشدة محاكمة الرمز الحقوقي والمناضل العتيد الأستاذ العياشي الهمامي بوصفه إرهابياً، واعتقاله وإيداعه السجن دون ارتكاب أي جريمة. إنه الصوت العالي من أجل الحرية والديمقراطية، والمدافع الصلب عن دولة القانون واستقلال القضاء، والناطق باسم المظلومين على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم على مدى عقود. وما هذا الاعتقال إلا تَنكِيل سافر بالحقوق والحريات.

ثانياً: في رفض المحاكمات السياسية واستغلال القضاء:

تُندد الهيئة بالمحاكمات السياسية التي تُبنى على ملفات مُلفّقة وفاضحة، وتصدر عنها أحكام جائرة في ظل منظومة قضائية جُرّدت من كل مقومات الاستقلالية. لقد أصبحت هذه المنظومة رهينة لهوى السلطة التنفيذية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية ووزيرة عدله، بعد حل المجلس الأعلى للقضاء والتحكم في مصير القضاة عبر إعفاء 'غير المنسجمين' منهم مع إرادة الظلم والانتقام، فضلاً عن التلاعب بمساراتهم المهنية ونُقلهم عبر المذكرات، في ظل مناخ يهدف إلى ترهيب الوسط القضائي وإذلاله وإخضاعه وتركيعه.

ثالثاً: في التأكيد على استمرارية النضال:

تؤكد الهيئة أن سياسة ترهيب المناضلين والحقوقيين المدافعين عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة المؤسسات الشرعية والقانون، لن تتمكن من إعادة عقارب الساعة إلى زمن الاستبداد مهما تصاعدت وتيرة القمع. إن الحرية تحظى بجيل شاب واعٍ يحميها ولن يُفرّط فيها، وهو الجيل الذي نَشأ وتَرعْرَع في كنفها.

رابعاً: في دعوة القوى الوطنية للوحدة:

من منطلق القناعة الثابتة لأعضائها والمعززة بالحرص الدائم لرئيسها الأستاذ العياشي الهمامي على لمّ الشمل وتجاوز الخلافات، تدعو الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية كافة القوى الوطنية المدنية، الحقوقية والسياسية، إلى نبذ الخلافات وتوحيد الصفوف، من أجل الدفاع عن الحق والعدل، وفي سبيل بناء مواطنة حقيقية تكفل الكرامة والحرية للجميع.

تونس في 5 ديسمبر 2025

عن الهيئة المديرة / الكاتب العام

زياد الهاني