شارع واحد يجمع الخصوم... هل هذه تونس؟

مسيرة تضم 'الدستوري الحر' وحركة 'النهضة' معاً ومراقبون: مراجعة حقيقية للمواقف أم تقاطع ظرفي لمصلحة الطرفين؟

أثارت التحركات الميدانية المشتركة بين مكونات سياسية مختلفة ومتباينة في سياقات سابقة، مثل القوى الديمقراطية والحزب الدستوري الحر وحركة 'النهضة' الإسلامية، جدلاً واسعاً بين من يعتبر أن 'وحدة الساحات' و'ضرورات التقاطع الاحتجاجي' أمر لا بد منه لمواجهة النظام الحالي، وبين من يرى أن التغيير المنشود يجب أن يقوم على تكتل القوى الجمهورية والديمقراطية والاجتماعية واليسارية، لبناء تونس ديمقراطية ومتضامنة واجتماعية.

ومع تلاقي قوى سياسية مختلفة في تحركات ميدانية مشتركة، برز سؤال حول إمكان أن يعيد هذا التقارب تشكيل موازين القوى داخل المعارضة والشارع التونسي، وأن يؤثر في المشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة.

وتساءل مراقبون: كيف يمكن لـ'الدستوري الحر'، الذي بنى جزءاً من خطابه السياسي على مواجهة حركة 'النهضة' واعتبارها خطراً على الدولة، أن يلتقي معها في تحرك ميداني واحد؟ وهل نحن أمام مراجعة سياسية حقيقية للمواقف، أم تقاطع ظرفي يخدم مصالح الطرفين؟

شهد وسط العاصمة التونسية في الـ20 من أغسطس (آب) الجاري، تظاهرة سياسية دعت إليها المبادرة المواطنية 'نفس' بمشاركة عدد من أحزاب المعارضة، من أبرزها حركة النهضة، والحزب الدستوري الحر، والتيار الديمقراطي، والحزب الجمهوري.

ورفع المشاركون خلال المسيرة، التي جابت عدداً من الشوارع الرئيسة بالعاصمة، شعارات سياسية تركزت على قضايا الحريات والحقوق المدنية. وعبر المحتجون عن رفضهم للسياسات المعتمدة من قبل السلطة الحالية، مطالبين برحيل رئيس الجمهورية قيس سعيد، ومنددين بما وصفوه بـ'الفشل الإداري والاقتصادي للسلطة التنفيذية'، إلى جانب ما اعتبروه تضييقاً متزايداً على النشاط السياسي والإعلامي في البلاد.

وشارك الحزب الدستوري الحر في المسيرة الاحتجاجية، وقال الناطق باسمه علي الطياشي، إن' قرار المشاركة جاء بعد التشاور مع القيادة'، مشيراً إلى أن 'المشاركة كانت مواطنية'.

ونظمت مبادرة 'نفس' المسيرة تحت شعار 'يكفي من العبث، يكفي من الفشل، يكفي من الظلم'، احتجاجاً على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وما تعتبره تراجعاً في الحريات والتضييق على حرية التعبير. وكانت حركة 'النهضة' أعلنت بدورها مشاركتها في المسيرة.

وفي سياق تقارب الأطراف السياسية في التحركات الميدانية، قالت النائبة فاطمة المسدي إن 'من حق التونسيين أن يحصلوا على توضيح من قيادة الحزب الدستوري الحر في شأن مشاركته في مسيرة جمعت أطرافاً سبق أن خاض ضدها معارك سياسية، وفي مقدمها حركة (النهضة)'.

وتساءلت المسدي 'لسنوات، أقنع (الدستوري الحر) التونسيين بأن معركته مع حركة النهضة هي معركة وجودية، وأن (النهضة) تمثل خطراً على الدولة، ووصل الأمر إلى تعطيل عمل مجلس نواب الشعب لمنع رئيسه آنذاك راشد الغنوشي من إدارة الجلسات. فماذا تغير اليوم؟'.

وأضافت أن 'السؤال لا يتعلق بما إذا كان هناك تحالف رسمي من عدمه، وإنما بـالصورة السياسية التي تنتج من اجتماع خصمين تاريخيين في مسيرة واحدة وتحت عنوان واحد'، موضحة أن المشاركة في تحرك أو مسيرة من أجل مطلب معين تظل حقاً سياسياً، لكن ذلك لا يلغي ضرورة طرح سؤال حول المستفيد سياسياً من هذا المشهد، ومن الذي يمكن أن يستثمره غداً للقول إن الأطراف التي كانت تعتبر النهضة خطراً على الدولة أصبحت تتحرك معها في الشارع.

وأبدت دهشتها من التناقض بين مطالبة هياكل الحزب بالالتزام بقرار القيادة، وبين اعتبار الأنصار أحراراً في خياراتهم. وطرحت ثلاثة أسئلة أساسية 'هل تغيرت (النهضة)؟ هل تغير موقف الدستوري الحر منها؟ أم أن المصلحة السياسية غيرت تعريف الخصم؟'. وختمت بالقول إن السياسة لا تقاس فقط بالنيات والتبريرات، وإنما أيضاً بالصور والمواقف التي تنتج منها، مشددة على أن 'التاريخ السياسي لا يمحى بتغيير الشعار الذي يجتمع تحته الناس في الشارع، وذاكرة التونسيين لا يمكن تجاوزها بتغيير عنوان المعركة'.

من جهته أكد الأمين العام للحزب الاشتراكي منصف الشريقي أن الحزب يتقاطع مع المطالب المرفوعة في المسيرة التي نظمت أخيراً، بخاصة في ما يتعلق برفض القهر والاستبداد والدفاع عن الحريات وإطلاق سراح المساجين على خلفية آرائهم السياسية.

وأوضح الشريقي أن 'الحزب يعتبر أن تونس تمر بمرحلة خطرة من الاستبداد والأزمة الاجتماعية والاقتصادية'، لكنه شدد في المقابل على 'رفض أي تنسيق أو تقاطع، علني أو سري، مع القوى التي يعتبر أنها كانت جزءاً من منظومة الحكم التي ثار عليها التونسيون عام 2011'.

وأضاف أن ما يسمى 'وحدة الساحات' و'ضرورات التقاطع الاحتجاجي' لا يمكن أن تكون مبرراً للتفريط في السيادة أو تجاهل ما وصفه بدماء الشهداء، مشدداً على أن الحزب لم يشارك في المسيرة ولم يدع إليها، ومعتبراً أن 'التغيير المنشود يجب أن يقوم على تكتل القوى الجمهورية والديمقراطية والاجتماعية واليسارية لبناء تونس ديمقراطية ومتضامنة واجتماعية'.

أما الناشط السياسي والحقوقي هشام سكيك، فكان موقفه مغايراً، إذ اعتبر أن 'التحركات الميدانية الأخيرة تعكس تصاعد المطالب المتعلقة بالحريات والحقوق المدنية ورفض تضييق السلطة على النشاط السياسي والإعلامي'.

وقال سكيك إن مشاركة أطراف سياسية ومدنية مختلفة في تحرك واحد تعكس اتساع دائرة المعارضة، موضحاً أن الشارع أصبح ساحة أساسية للتعبير عن رفض السياسات الحالية والمطالبة بتغييرها. وشدد على أن المرحلة الراهنة تستوجب توحيد الجهود بين القوى السياسية والمدنية للدفاع عن الحريات والحقوق، مؤكداً أهمية استمرار التحركات السلمية والمشروعة.

من جهة أخرى اعتبر الصحافي خليفة شوشان أن ما يجري اليوم في المشهد السياسي التونسي لا يمكن قراءته بمعزل عن ترتيبات سياسية أوسع، فبعض المواقف الأخيرة تحمل، في تقديره، 'غمزة' واضحة باتجاه إعادة ترتيب شروط التفاوض مع أطراف من المنظومة السياسية السابقة.

وقال شوشان إن المعركة، كما تبدو له اليوم، لا تتعلق فقط بتغيير رئيس الجمهورية قيس سعيد واستبداله بشخص آخر من المنظومة نفسها، بل تتجه نحو صراع أعمق حول طبيعة النظام السياسي ومن يملك حق تحديد ملامح المرحلة المقبلة.

وأضاف أن قيس سعيد كان قد تحدث قبل نحو أسبوع بشكل مباشر عن الصراع بين 'النظام والمنظومة'، في خطاب فهم منه أن استمرار التعايش بين الطرفين أصبح أمراً مستبعداً، واعتبر أن تصريحات قيادات سياسية خلال اليومين الماضيين حملت رسالة إلى ما سماه 'الدولة العميقة وحارسة المنظومة'، مفادها أن مشكلة المعارضة، وفق هذا الخطاب، تنحصر في شخص قيس سعيد وليس بالضرورة في المنظومة ذاتها، مع تطمينات بأن مصالحها ستبقى محفوظة.

ويرى شوشان أن الموقف الذي صدر اليوم عن قيادة 'نفس'، على رغم محدودية خبرتها السياسية، يمثل، في تقديره، ترجمة أكثر مباشرة لهذا الاتجاه، خصوصاً من خلال طرح موقف يعتبره تبرئة للرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بما قد يهدف، حسب قراءته، إلى كسب ثقة أطراف من المنظومة السابقة.

وتابع قائلاً إن 'المعركة أصبحت اليوم أكثر وضوحاً من أي وقت مضى'، معتبراً أن ما يجري في الشارع قد يتحول إلى مجرد واجهة لصراع وترتيبات سياسية تجري على مستوى آخر، وأن الأشهر المقبلة قد تكشف، وفق تقديره، حقيقة هذه الاصطفافات والاتصالات بصورة أكبر.

وقال شوشان إن 'المفارقة تكمن في أن هذه الصراعات السياسية تجري في وقت يعيش فيه المواطن التونسي مشاغل يومية أكثر إلحاحاً'.