حزب تونسي يؤكد اعتقال رئيسه بعد انتقاده سعيّد

أكد حزب 'أمل وعمل' التونسي، الجمعة، أن قوات الأمن أوقفت رئيسه، النائب ياسين العياري، المعروف بانتقاده الرئيس، قيس سعيّد، وذلك بعدما ندد على مواقع التواصل الاجتماعي بالتدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية ووصفها بأنها 'انقلاب عسكري'.

وصدرت أحكام عدة بحق النائب المستقل والمدون السابق، رئيس حركة 'أمل وعمل'، في السنوات الأخيرة بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد خصوصا الجيش.

وأعلنت حركته 'أمل وعمل'، التي أطلقها في العام 2019، في بيان مقتضب أن عناصر من الأمن الرئاسي أوقفوه من دون استظهار إذن قضائي.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التواصل مع مكتب إعلام رئاسة الجمهورية أو الناطق باسم النيابة العامة.

ولم يرغب أي مصدر رسمي بالتعليق على عملية التوقيف هذه لفرانس برس.

وفي منشور على فيسبوك، قالت زوجته إن العياري كان قد أُوقف عنوة.

وإثر توقيف العياري، تعالت على مواقع التواصل الاجتماعي أصوات أبدت خوفها من العودة إلى عهد القمع.

لكنّ رئيس الجمهورية سارع إلى طمأنة هؤلاء، مؤكدا لهم أن تونس 'بلد الحقوق والحركات وبلد الدستور'.

ووجه سعيّد 'رسالة إلى كل التونسيين والعالم أجمع بأن تونس، بالرغم من الأزمة التي تعيشها، فإنها تعمل في إطار ضمان الحقوق والحريات'.

وأكد رئيس الجمهورية أن 'لا خوف على حرية التعبير، ولا خوف على حرية التنظّم، وليس في هذا السن سأبدأ مرحلة جديدة تقوم على الديكتاتورية. أنا أكره الديكتاتورية وأمقتها'.

وشدد سعيّد على أن أجهزة الأمن لم تعتقل أحدا دون وجه حق، وقال 'لم نعتقل أحدا إلا إذا كانت عليه قضايا'.

ويأتي توقيف العياري بعد خمسة أيام من تجميد سعيّد عمل البرلمان لمدة 30 يوما، ورفعه الحصانة عن جميع النواب وإقالته رئيس الوزراء، هشام المشيشي.

وكتب ياسين العياري المعروف بمواقفه الحادة على فيسبوك 'إنه انقلاب عسكري' ورأى في إجراءات الرئيس 'انقلابا وإطاحة بالدستور والعقد الاجتماعي باستعمال الجيش'.

والعياري (30 عاما)، مدون سابق نشط خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بن علي من السلطة، عام 2011، وانتخب نائبا، في 2017 ومن ثم في 2019.

وحُكم عليه، في العام 2018، بالسجن ثلاثة أشهر بسبب منشور على فيسبوك ينتقد الجيش. كما حُكم عليه بالسجن 16 يوما، في 27 مارس 2018، لمنشور على مدونة أخرى.

وفي 2015، أمضى العياري، وهو ابن عقيد قُتل عام 2011 خلال الاشتباكات الأولى ضد الجماعات الإرهابية في البلاد، أكثر من أربعة أشهر في السجن بعدما أدانته محكمة عسكرية بتهمة ازدراء القيادة العليا للجيش على مواقع التواصل الاجتماعي.