الرابطة الأولى: الملعب التونسي يلتحق بركب المحتجين على التحكيم

أصدرت إدارة الملعب التونسي بلاغا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي 'فايسبوك'، واستنكرت من خلاله قرارات تحكيمية متعلقة بالإنذارات والاقصاءات، مؤكدة أنها سجلت توزيعا غير متوازن مقابل تغافل مقصود عن توجيه إنذارات في مقابلات أخرى وذلك لتجنيب بعض الفرق غياب لاعبين أساسيين في مبارياتهم القادمة، حسب جاء في نص البلاغ.

وطالبت إدارة الفريق الجامعة التونسية لكرة القدم ولجنة التحكيم الوطنية باتخاذ إجراأت فورية وجريئة لإيقاف نزيف الأخطاء المتكرّرة، ومراجعة أداء الحكّام ومحاسبة كل من يثبت تورّطه أو تقصيره، حفاظًا على مصداقية البطولة وعدالة المنافسة.

وفي ما يلي نص البلاغ:

على خلفية تتالي القرارت التحكيمية المجانبة للصواب والمؤثرة على نتائج المباريات وعلى الوضعيات القانونية للاعبين، ورغم أن نادي الملعب التونسي سَئِم بدوره من البلاغات والنقاشات حول المسائل التحكيمية إلاّ أنه يجد نفسه مضطرا مرة أخرى للحديث عن مردود التحكيم في البطولة التونسية والذي أصبح في الجولتين الأخيرتين خاصة حاسما في النتائج والرصيد البشري المؤهل للفرق بدل أن يكون ضامنا للعدالة والقانون فوق الميدان.

وإذ يؤكد النادي أن دور التحكيم هو إرساء المنافسة الشريفة والنزيهة ولا التأثير على نتائج مقابلات أو مسار البطولة مستنكرا ما لوحظ من توزيع غير متوازن للبطاقات الصفراء وإقصاءات في غير محلها، مقابل تغافل مقصود عن توجيه إنذارات في مقابلات أخرى وذلك لتجنيب بعض الفرق غياب لاعبين أساسيين في مبارياتهم القادمة، هي ممارسات لا تشرف كرة القدم المحترفة التونسية وتمس من الاستحقاق الرياضي وتجعل من التحكيم مرة أخرى بوابة للجدال عوض أن يكون اساسا للانصاف.

ويندد الملعب التونسي بشدة هذه الممارسات التي من شأنها المسّ من نزاهة المنافسة على البطولة وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص.

ويحمّل النادي الهياكل المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية وضمان العدالة الرياضية وتحذر من تبعات ما قد ينجر عن تكرار هاته الممارسات من توتر واحتقان داخل الاوساط الرياضية، مؤكدا تمسكه بحقه وحماية مصالحه بكل الوسائل القانونية المتاحة.

ويطالب النادي الجامعة التونسية لكرة القدم ولجنة التحكيم الوطنية بـاتخاذ إجراءات فورية وجريئة لإيقاف نزيف الأخطاء المتكرّرة، ومراجعة أداء الحكّام ومحاسبة كل من يثبت تورّطه أو تقصيره، حفاظًا على مصداقية البطولة وعدالة المنافسة.